برخورد سازمان اطلاعات سپاه با شبکه های سازمان یافته قاچاق سوخت
فی بگیر: عملیات موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت کشور، یک اقدام لازم برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت یارانه ای و کاهش ناترازی سوخت است.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر عملیات موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت کشور، یک اقدام لازم برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت یارانه ای به خارج از مرزها و به خارج از شبکه توزیع رسمی در داخل است که اساسا تاثیر بسیار زیادی بر کاهش ناترازی در این عرصه خواهد گذاشت و انتظار می رود که در کوتاه مدت سبب پایداری شبکه تولید برق و مصرف گازوئیل خواهد شد.
اما تجربه سالهای گذشته و عملکرد سایر کالاهای مشمول قیمت گذاری نشان داده است که بدون اصلاح فرآیندهای توزیع و افزایش ضریب برخورد یارانه ها به گروههای هدف، شبکه های قاچاق خویش را برپایه موقعیت جدید بازسازی خواهند کرد و مجدداً شاهد انحراف توزیع سوخت مایع بسمت قاچاق خواهیم بود.
بنابراین حالا وظیفه مسئولین است تا اقدام سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه های قاچاق را با «بهبود فرآیندهای توزیع سوخت» تکمیل کنند و این فرصت پیش رو را به امکانی برای افزایش کار آمدی نظام توزیع سوخت مایع تبدیل کند و شرایط انحراف سوخت بسمت قاچاق به حداقل برسد. با عنایت به صحبت های نمایندگان مجلس و گزارش های رسمی، گویی بخش قابل توجهی از سوخت قاچاق از بستر توزیع سوخت به نیروگاه ها تأمین می شود.
در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۷.۵ میلیارد لیتر گازوئیل و ۶ میلیارد لیتر مازوت به نیروگاه های تولید برق کشور تحویل داده شده است و تخمین زده می شود که بالغ بر ۱.۵ میلیارد لیتر از آن بدون مصرف بسمت شبکه قاچاق منحرف شده است که سهم بیشتر از آن هم در ارتباط با گازوئیل است. این حجم بالای قاچاق سوخت از مبادی نیروگاه ها حدود ۲۰ درصد کل حجم قاچاق سوخت را تشکیل می دهد و سیاست های کنترلی و بهینه سازی نظام توزیع در این بخش کمک بسیار زیادی به مدیریت کل جریان قاچاق سوخت خواهد نمود.
علی رغم این که تعداد مبادی انبارهای فرآورده های نفتی و مراکز مصرفی محدود است انتظار می رود که نظارت بر انتقال سوخت آسان تر باشد، اما مسیر توزیع سوخت به دلایلی که در ادامه می آید صدمه پذیر شده و فرآورده ها از راه واسطه ها به شبکه های قاچاق سوخت منحرف می شود. همچون این علل می تواند عدم اتصال شبکه ناوگان تانکرهای سوخت به سامانه سپهتن و ضعف در نظارت هوشمند بر آن، استفاده از تجهیزات غیرقابل اطمینان برای پایش ساختاری مدیریت انبارهای نیروگاه ها با هدف کنترل میزان مصرف حقیقی ذخایر، قیمت بسیار پایین سوخت تحویلی به نیروگاه ها و عدم انگیزه مالی برای ایجاد ابزارهای پیشگیری از قاچاق. بنابه مصوبه هیات دولت، نیروگاه ها هر لیتر گازوئیل را به قیمت ۱۸۰ تومان دریافت می کند که حتی از قیمت سوخت شبکه حمل و نقل هم کمتر است، تخصیص سوخت با تلورانس بالا نسبت به راندمان نیروگاه ها، عدم بازدارندگی احکام قضایی در رابطه با قاچاق سوخت در مقابل رانت قیمتی آن، عدم توسعه بسترهای توزیع سوخت از راه خط لوله باشد.
سیاست های غیرقیمتی به طور عمده متمرکز بر ارتقاء داده های در رابطه با مصرف سوخت حقیقی در نیروگاه ها و تعیین سهمیه سوخت متناسب آن است. این سیاست باید با توسعه ابزارهای نظارتی در انبارهای نفتی پالایشگاه ها، ناوگان تانکری، انبارهای ذخیره سوخت نیروگاه ها و مصرف سوخت همراه شود و کل مسیر انتقال سوخت به شکل هوشمند کنترل شود. با عنایت به این که در این راهبرد، ذینفع اصلی کاهش سوخت قاچاق تنها دولت می باشد، امید زیادی به همراهی بخش های خصوصی دخیل در توزیع سوخت نخواهد بود. اهمیت این چالش در این نکته است که تقریبا تمام نیروگاه های حرارتی در خلال سالهای اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است و بدون ایجاد منافع مشترک، سیاست های اصلاحی غیرقیمتی نمی تواند به شکل پایدار مانع توسعه شبکه قاچاق سوخت شود.
در مقابل، بنیان سیاست های قیمتی معطوف به ایجاد انگیزه برای تمام ذینفعان توزیع سوخت است که کاهش مصارف و مدیریت انحراف سوخت بسمت قاچاق را به منافع مستقیم مالی بازیگران این حوزه متصل می کند. یکی از مهم ترین پیشنهادات در این حوزه در ارتباط با بازبینی در روابط مالی نیروگاه ها با وزارت نفت و نیرو است که طی آن دولت سوخت نیروگاه ها را به قیمت بازار انرژی [صادراتی] تحویل می دهد و در مقابل شرکتهای توزیعی، برق تولیدی را هم به قیمت بازار انرژی [صادراتی] خریداری خواهند کرد و هزینه آنرا با سوخت تحویلی تهاتر خواهد نمود. دراین میان قیمت توزیع برق به مصرف کنندگان ارتباط مستقیمی با این ساختار ندارد دولت می تواند یارانه توزیعی را به انتهای زنجیره منتقل و روی قبض های مشترکین اعمال نماید. در وضعیت فعلی، نیروگاه ها سوخت را به قیمت بسیار پایین دریافت می کنند و با راندمان پایین آنرا به برقی تبدیل می کنند که دولت با قیمت دستوری و ارزان خریداری و توزیع می نماید.
هرچند در نگاه نخست این سیاست تنها به تغییرات حسابداری در عرضه و تقاضای سوخت و برق شبیه است؛ اما در حقیقت، اصلاح روابط مالی نیروگاه ها با وزارت نفت و نیرو سبب خواهد شد تا مالکان نیروگاه ها انگیزه لازم را برای ارتقاء راندمان تولید و بهینه سازی مدیریت سوخت را پیدا کنند. تجربه مشابه این سیاست در میانه دهه هشتاد در مورد پالایشگاه های نفتی اجرا شد و نفت تحویلی به آنها به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس محاسبه می شود و محصولات خویش را هم به قیمت صادراتی به دولت می فروشند.
که مهم ترین نتایج آن شامل این موارد است که با حذف رانت قیمتی سوخت، قاچاق آن فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد، نیروگاه های و ناوگان تانکری برای بهبود فرایند انتقال سوخت انگیزه مالی پیدا خواهند کرد، سرمایه گذاری در جهت افزایش راندمان نیروگاه ها توجیه خواهد داشت، دولت می تواند بخش تصدی گری توزیع سوخت نیروگاه ها را به کل به بخش خصوصی واگذار کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب