نظام کالابرگ قبل از ماه رمضان اجرائی می شود
به گزارش فی بگیر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: کوپن برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهای پشت نوبت این نهادها تا ماه رمضان اجرائی می شود.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر، برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته میزبان «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود تا درباره ی برنامه ها و اولویت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مخاطبان گفت و گو کند.
سوال: الان ۲۰ سالی است که از تأسیس وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گذرد و ۱۲ سال است که از وزارت رفاه می گذرد و ۱۲ سال است که از تجمیع این وزارتخانه ها می گذرد، یک وزارتخانه بسیار بزرگ. ارزیابی شما هم اکنون از عملکرد این وزارتخانه پس از تجمیع چه است، فکر می کنید با بزرگ شدن این وزارتخانه آیا کارها با روال بهتری پیش می رود؟
میدری: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارتخانه تشکیل شد و حتما فضا و امکان برای ایجاد تغییرات و کارهای بیشتر وجود دارد که به نظر من دستاوردهای مهمی را داشته است. می شود برای ارائه بهتر خدمات به جامعه، تعدادی از وظایف کنار گذاشته شود. اتفاقاً آن چیزی که در چند ماه گذشته ما بر آن متمرکز بودیم، تحت عنوان اصلاح نظام بنگاه داری، یک گام بسیار مهم به جهت اینکه وظایف غیرضروری و غیر حاکمیتی را از این وزارتخانه برداریم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر وظایف اصلی اش که گسترش تعاونی ها، ایجاد حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی برای آحاد جامعه یا همان رفاه اجتماعی هستیم و بعد ایجاد اشتغال و تنظیم روابط کار.
ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تبدیل به یکی از بزرگ ترین بنگاه داری ایران شده ایم. حدود بالاتر از ۶۰۰ شرکت حداقل در آن مجموعه هستند و بسیاری از موتورهای اقتصاد ایران در این وزارتخانه است. از آنجا که وظیفه ذاتی ما بنگاه داری نیست، ما در اداره این بنگاه ها و انجام وظایفمان، مشکلات عدیده ای داریم که برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه که به صراحت ذکر کرده است که ما باید سهام مدیریتی و کنترلی را بدهیم، یعنی اگر امروز ما یک شرکت ۲۰ درصد در اختیار ما است، باید ما زیر ۲۰ درصد بیاییم. تا حتی یک دانه هیات مدیره هم نتوانیم تعیین نماییم.
می دانیم برمبنای قانون تجارت، اگر ما ۲۰ درصد یک شرکت را داشته باشیم، می توانیم یک عضو هیات مدیره را داشته باشیم و اگر بالاتر از ۵۰ درصد داشته باشیم، مدیرعامل را وزارتخانه یا صندوق های بازنشستگی تابع آن تعیین می کند. قانون برنامه هفتم، حکم کرده است که ما از این وضعیت باید به سرعت خارج شویم و بر این اعتقاد هستیم که این کار ما را در جایگاه اصلی خودمان قرار می دهد بدین سان که ما می توانیم وظیفه تنظیم روابط کار، گسترش تعاونی ها و حمایت اجتماعی از آحاد مردم را انجام بدهیم. این که چگونه ما می توانیم این کار را انجام بدهیم، یعنی ما حدود سی سال بنگاه های مختلف، شرکت ها، از دولت به ما انتقال داده شده است و امروز به ما تکلیف شده است که ظرف مدت دو سال از تمامی این بنگاه ها خارج شویم.
سوال: تا آخر سال ۱۴۰۵؟
میدری: بله یعنی ما دو سال وقت داریم که اگر این دو سال انجام ندهیم، مالیات های بسیار سنگینی روی شرکتها گرفته می شود و مدیرانی که متخلف باشند، پنج سال انفصال دائمی از این خدمات می گیرند مگر این که استدلال هایی داشته باشند که شورای اصل ۴۴ آنرا بپذیرد. یعنی حکم خیلی مشخص، مجازات و تنبیه لازم هم دیده شده است. اما این که چگونه ما می توانیم کاری که ظرف مدت سی سال صورت گرفته است و آن سی سال هم سازمان خصوصی سازی یا نهادهای دیگر، شرکتها را به ما به عنوان یک نهاد عمومی واگذار کرده بودند. ما در اینجا تکلیف داریم که بتوانیم در بازار سهام عرضه نماییم، بورسی شویم و سهممان را پایین بیاوریم یا به بخش خصوصی واقعی بدهیم. در این زمان چیزی که بررسی نموده ایم این است که واگذاری یا هر شکلی از مشارکت بخش خصوصی، همیشه در ایران و عموم کشورهای دنیا، در معرض بهتان بوده است. یعنی این که شائبه این وجود دارد که این شرکت با فساد فروخته شده است، تبانی وجود داشته است.
به همین علت وقتی نگاه می نماییم بجای این که به بخش خصوصی داده شود، به نهادهای عمومی غیردولتی داده شده است، برمبنای آمار سازمان خصوصی سازی. من از منبع مستقیم برمبنای گزارشی که اتاق تجاری ایران منتشر نموده است، حدود ۱۱ درصد از خصوصی ها به بخش خصوصی داده شده است. حالا ما چه کار نماییم، چرا این پدیده وجود دارد، برمبنای بررسی هایی که ما کرده ایم، این مسئله فقط در ایران نبوده است، ما شیوه واگذاری مشکل داشته است. چون این پیشنهادی که ما برمبنای مقررات خودمان می توانیم اجرا نماییم، یک تحول بزرگ در شیوه برگزاری مزایده در ایران است. شیوه برگزاری مزایده در ایران، مثل کشورهای دیگر به این شکل است که ابتدا آنهایی که می خواهند یک چیزی را از دولت بخرند، باید احراز صلاحیت شوند، اهلیت مشخص شود.
وقتی که اهلیت شأن مشخص شود، باید با قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن، قیمت پایه، آنرا می توانند خریداری کنند. همین کار در کشورهای مختلف ازجمله آمریکا، روی فراکانس های رادیویی از ۱۹۲۰ تا ۱۹۸۰ وجود داشت. تمام سیستم اداری و سیاسی آمریکا و جاهای دیگر به اینجا رسیده اند که این شیوه واگذاری دولت را متهم به فساد می کند. اگر فساد واقعی هم نداشته باشد، موجب می شود که اعتماد جامعه به دولت صلب شود.
سوال: یعنی شما بوسیله مزایده نمی خواهید این کار را انجام بدهید؟
میدری: اسم آن مزایده تکرارشونده است. به جهت اینکه جلوی این بهتان و از بین رفتن سرمایه اجتماعی گرفته شود، آن کشور و کشورهای دیگر شیوه حراج را برگزیده اند. شیوه حراج یعنی این که دولت می گوید که من بطورمثال می خواهم این فرکانس رادیویی یا این شرکت را بفروشم به ۱۰۰ واحد، ۱۰۰ میلیارد یا هر چیزی. می آید می گوید متقاضیان را اهلیت شأن را بررسی نمی کنم، هر کسی خواست بیاید و بخرد. می آید این ها را واقعا یک قرعه کشی می گیرد و می آید برمبنای شانس و تصادف یکی را انتخاب می کند و می گوید به این فرد داده می شود. اینجا دولت متهم به فساد نیست، شاید قیمت پایین فروخته می شد، ولی دولت از این بهتان مبرا می شد که فسادی در کار است.
مشکلی که در آن کشورها پیش آمد این بود که دیدند یک کسی فرکانس های رادیویی را می خرد یا یک ملکی را می خرد، بعد این ملک را نگهداری می کند که ۱۰ سال دیگر به ۱۰ برابر قیمت بفروشد، بدین سبب یک سرمایه بزرگ همین طوری راکد مانده است. سه اقتصاددان برجسته انتخاب شدند که بگویند ما چه کاری می توانیم انجام بدهیم، چه روشی وجود دارد که ما بتوانیم هم دولت متهم به فساد نشود، سرمایه ها نامولد نگهداری نشود و بتوانیم به قیمت مناسب بفروشیم. اینها مدتی بررسی کردند و یک روشی را اصطلاحاً گذاشتند که به آن می گویند مزایده تکرارشونده. چه کار می کردند، می گفتند که ما این فرکانس رادیویی هم بود، چون خیلی برای آن دولت ها، مثل ما کارخانه نداشتند، ولی فرکانس رادیویی یک زیرساخت مهم بود. این زیرساخت مهم را دولت اظهار داشت که هر کسی بالاترین قیمت را می دهد، هر کسی که اهلیت دارد یا ندارد، بعد اینها را در یک هتل نگهداری می کردند. گفتند تمام آنهایی که در مزایده شرکت کرده اند، در این هتل می مانند.
در آن هتل گفتند ما پاکت را باز می نماییم، بطورمثال قیمت اعلام شده است ۱۰۰ واحد، گفتند که در مزایده مرحله دوم که بطورمثال ۳ ساعت بعد برگزار می شود، قیمت های بالای ۱۰۰ را ما قبول می نماییم، دیگر قیمت زیر ۱۰۰ را انتخاب نمی نماییم. در این ۳ ساعت افراد با همدیگر مذاکره می کردند، یک محیط هیجانی ایجاد می شد و محیط انتقال اطلاعات. یک هفته این افراد در هتل ماندند، قیمتی که برنده شد، ۳۵ برابر قیمت اولیه بود و دولت موفق شد این را به ۷ میلیارد دلار بفروشد. نکته مهم آن این بود که اعلام نمودند که دولت نخستین بار یاد گرفت که چقدر پول از ما بگیرد، اما نکته مهمتر این بود، این فرکانس های رادیویی وقتی به قیمت به فروش رسید، نسل جدید اینترنت از آن زاییده شد. چرا بخاطر این که وقتی یک چیزی را به قیمت فروخته می شود، بخش خصوصی باید آنچنان خلاقیت به خرج بدهد تا بتواند این قیمت را بتواند پوشش بدهد، اگر ارزان خریده بود آن فشار محیطی هم نبود که بیشترین بهره برداری را بکند. یعنی از این فرکانس های رادیویی آنچنان استفاده کردند که هم خطوط رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی و ماهواره ای شأن را توانستند گسترش بدهند. یعنی وقتی دولت به قیمت می فروشد، منظم کار می کند، بخش خصوصی را به سوی خلاقیت پیش می برد.
سوال: اگر کسی سرمایه اش را داشته باشد ولی اهلیت اش را نداشته باشد چطور میتوان به او سهم داد؟
میدری: کسی که حاضر می شود این پول سنگین را بدهد و در این محیط باشد نکته مهم این بود که دولت خودش کم کم انتشار اطلاعات می داد، می گفت این فرکانس رادیویی این امکانات را دارد. بعد آدم هایی در این مزایده شرکت می کردند که دانش استفاده و پیچیدگی امر را می دانستند. عامل دومی که موجب می شود ما از مشارکت بخش خصوصی استقبال نکنیم، شما در هفته گذشته در جلسه ای که با مقام معظم رهبری انجام شد و شما مدیر جلسه بودید، آنجا تاکید معظم له را می دیدید که بر بخش خصوصی و مشارکت آن ولی با صلاح دید و سالم بودن فضای عمومی. این سالم بودن آن مزایده های تکرارشونده را می خواهد و نکته دیگری که می خواهد به کارگران شرکتها باید اطمینان بدهیم که شغل آنها از بین نمی رود، شرایط برای آنها بهبود پیدا می کند.
چیزی که ما در این زمان بررسی نموده ایم و روش مشارکت بخش خصوصی ما خواهد بود این است، ما از روش صرف سهام استفاده می نماییم، صرف سهام چه است، این است که ما قطار رجاء را داریم، قطار رجاء را ما چه کار می خواهیم نماییم، شیوه پیشنهادی ما این است که سال ۸۰ تأسیس شده است و بعد سال ۸۸ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است. با بررسی که داشتم تعداد کارکنان آن به یک سوم کاهش پیدا کرده است، چرا، چون واگن های آن از هزار و ۲۰۰ به ۶۰۰ رسیده است. چون بسیاری از ترانست های آنکه نوع خاصی از لوکوموتیوها هستند که بسیار گرانقیمت هستند، اینها تعمیر نشده اند و راکد هستند. کاری که می خواهیم انجام بدهیم این که بجای این که این را داریم، بفروشیم، که این خطر به وجود می آید که کارگران بگویند مقرر است ما اخراج شویم، ما می گوئیم که چه کسی می تواند سرمایه هایی برای اینجا بیاورد که نه فقط اشتغال اینها ثابت بماند، بلکه کارگران جدیدی استخدام شوند. بنگاه هایی که ما داریم، این بنگاه ها را می گویم که ببینید ما موتورهای اقتصاد ایران را داریم. اهمیت این بحث را هم بگویم، ما این بحث را فقط بخاطر برنامه هفتم توسعه اجرا نمی نماییم که متعهد به اجرای قانون هستیم، بلکه یک مسئله مهم تر دیگر است.
اگر امروز با این شکل از تورم روبه رو هستیم، اگر بخواهیم هدف اشتغال را بخواهیم ایجاد نماییم، اگر بخواهیم قیمت ارز بهتری داشته باشیم، یک سیاستهای کلان ما باید درست باشد، اما آن چیزی که خلق ثروت می کند، بنگاه ها یا شرکت های اقتصادی هستند. وقتی یک شرکتی مثل قطار رجاء تعداد واگن هایش ۵۰ درصد تعمیر نمی شوند و راکد می شوند، وقتی چوکاء از ۱۰ هزار پرسنل به ۶۰۰ پرسنل می رسد که یکی دیگر از شرکت های ما است، وقتی کفش ملی از ۷ هزار و ۶۰۰ تا به ۶۰۰ پرسنل می رسد، اینها موتورهای اقتصاد ایران هستند. ما قسمتی از موتورهای بزرگ اقتصاد ایران را داریم که این موتورهای اقتصاد ایران به علت مدیریت نادرست، کند شده اند، به رکود رفته اند و همه کشور دارد لطمه می بیند از ناکارآمدی که در این شرکتها هستند. ما بدنبال این هستیم که بوسیله مشارکت بخش خصوصی، بیاییم شفاف سازی، افزایش اشتغال و کارآمد سازی موتورهای اقتصاد ایران را فعال نماییم و از این طریق بتوانیم هم حقوق کارگران و بازنشستگان را تامین نماییم و هم اقتصاد ایران را به حرکت دربیاوریم.
سوال: پس شما بنا دارید که واگذاری شما فقط به بخش خصوصی یعنی خصولتی ها آن بخش عمومی ها اینها حق ورود به این مزایده تکرارشونده را نخواهند داشت؟
میدری: ببینید بسته به نوع بنگاه هایی که ما با آن روبه رو هستیم، فرق می کند. برخی از جاها است که بخش خصوصی بسیار فعالی داریم. ما خط هوایی داریم، در بخش خصوصی، بالاتر از ۵۰ درصد برای بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم در صنعت لبنیات بسیار فعال است. ما ۵۰ هتل داریم، هتل ها هم بخش خصوصی بسیار فعال می باشند. ولی وقتی در کشتیرانی جمهوری اسلامی می آییم، کشتیرانی جمهوری اسلامی، الان حدودا ۷۰ درصد از حمل و نقل دریایی و اگر بخواهیم بگوییم حمل و نقل مکانیزه و پیشرفته شاید بطور ۱۰۰ درصد برای کشتیرانی جمهوری اسلامی است و رقیب ندارد. آنجا که می خواهیم کار نماییم، یک یا بخشهایی را به بخش خصوصی بدهیم یا بیاییم افزایش عرضه سهام بدهیم. برخی از جاها ما ناچار هستیم که با شرکت های دولتی، ببینید یک مثال بزنم که اینها به عنوان یک خبر خدمت کارگران زحمتکش معادن زغال سنگ کشور اینجا اطلاع بدهم، ما یکی از شرکت های مهم ایران ذوب آهن اصفهان است، ذوب آهن اصفهان، خریدار انحصاری زغال سنگ کرمان و زغال سنگ طبس و همین طور زغال سنگ های مرکزی ایران است. در حدود ۱۰ سال قبل، میزان واردات زغال سنگ در ایران ۱۵۰ میلیون دلار بوده است.
در حال حاضر این بالاتر از ۶۰۰ میلیون تا ۷۰۰ میلیون دلار ما داریم زغال سنگ از کشورهای دیگر وارد می نماییم. ما اگر مقرر است جهش تولید نماییم، رشد ۸ درصدی داشته باشیم، با این میزان واردات ممکن نیست. ولی چرا ما دیگر از زغال سنگ داخلی خودمان استفاده نمی نماییم، به این دلیل که زغال سنگ کرمان و طبس و معادن مرکزی، یک روز متعلق به خود ذوب آهن اصفهان بود. اگر اینها بروند در زنجیره معادن و فلزات یکپارچه شوند، آن زمان دیگر ذوب آهن اصفهان بدنبال واردات از کشورهای خارجی نیست. ما اینجا گزینه درست یکپارچه کردن زنجیره ارزشی است. آن خبری که می خواستم عرض کنم، این که قیمت زغال سنگ داخلی ما الان ۲۵ درصد از قیمت خارجی است. یعنی از خارج که وارد می شود، البته کیفیت متفاوت می باشد، ۲۰ میلیون تومان است، ولی اینجا می شود ۴ میلیون یا نزدیک به ۵ میلیون. ما برمبنای توافقی که ذوب آهن به اجرای آن متعهد شد و از این ماه اجرائی خواهد کرد، این است که این قیمت را به ۳۰ درصد که مصوبه قبلی بوده است از اردیبهشت ماه، اما اجرا نمی شده، این را اجرا نماید. اجرای این به مفهوم این است که معادن زغال سنگ ما پول بیشتری خواهند داشت و می توانند پرداختی بهتری به کارکنان خودشان داشته باشند. می خواهم عرض کنم که ما الگوی واحد و از پیش تعیین شده ای برای این طیف بزرگ، رایتل برای ما است، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شاید رایتل بتواند با صداوسیما متصل بشود که کار مشترک کنند و یک تحولی در دنیای تصویر و دیجیتال داشته باشند.
سوال: پس شما الان بوسیله مذایده های تکرار شونده و ورود به بورس این ها را واگذار خواهید کرد و صرف سهام تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، وضعیت آن هایی که مستمری بگیر و صندوق هایی هستند که شرکت هایشان واگذار شده آنها حقوق شأن از کجا تامین خواهد شد و تامین می شود وقتی این شرکتها نباشد؟
میدری: این طرحی که الان من اعلام کردم برای کل صندوق ها است و بطورمثال اگر کارکنان فولاد هستند در این طرح قرار نیست که شرکت هایشان به جایی داده شود، شرکتها در حقیقت به همین شیوه با مشارکت بخش خصوصی اداره می شود و سودشان باردیگر به خود صندوق برمی گردد. اما اگر این ها تجمیع بشوند در سازمان تامین اجتماعی، این کار نخستین برنده و کسی که منفعت اصلی می برد بازنشستگان خود صندوق ها هستند چرا؟ به این دلیل که این ها حقوق شأن بطور کامل توسط دولت پرداخت می شود، دیگر بیمه تکمیلی شأن، حقوق شأن هر کجا بخواهد متناسب سازی صورت بگیرد، منتظر سود شرکتها نخواهند بود، ما الان در صندوق کشوری امسال با این مشکل یعنی منظورم از اسفندماه سال قبل تا شهریورماه که ما وارد شدیم دیدیم کاری که شده این است که از فروشگاه هایی که این ها خرید اعتباری کردند، به علت اینکه سودها کافی نبوده اقساط را نتوانستند پرداخت بکنند، اقساط بیمه تکمیلی شأن، اقساط فروشگاه هایشان با مشکل برخورد کرده، این کار می گوید حقوق بازنشستگان مثل کارمندان دولت ارتباطی به سودآوری شرکتها ندارد، ولی همچنین که گفتم این یک طرح جداگانه است که در مجلس باید تصویب بشود.
سوال: این پس متفاوت می باشد با چیزی که شما فرمودید...
میدری: بله، نکته مهمی که هست اینکه چرا الان من می آیم در تلویزیون و صدا و سیما خدمت مردم عرض می کنم این دارایی ها متعلق به بازنشستگان و کارگران است، ما در دو موردی که یکی کفش ملی است که می خواهند به روش مزایده های تکرار شونده عمل نماییم و یکی قطار رجاء که آن هم امکان دارد که اصلاً شاید رجا باردیگر به دولت بر گردد، البته ما مشکل قانونی داریم ولی واقعا قطار رجاء الان دارد با نرخ های دولتی که کار می کند باید این بطورمثال جلساتی با شرکت ملی راه آهن داشتیم که آنها کمک بکنند واگن های ما به حرکت در بیاید.
ما داریم ضرر و زیان متقبل می شویم و کار حاکمیت را انجام می دهیم مثل سالهای گذشته دولت به ما سوبسید بدهد برای رجاء، یا اگر واقعا بخش خصوصی بیاید کاری بکند که بتواند این ها سودآور بشود، ولی می خواهم بگویم که به دلیل پیچیدگی مسئله که وجود دارد ما هیچ طرحی را مخصوصاً برای شرکت های خاصی مثل رجاء یا رایتل یا بطورمثال کشتیرانی جمهوری اسلامی از حالا اصلاً نمی توانیم بگوییم. برای کفش ملی بدنبال این هستیم که واقعا احیای برندهای ملی بشود، همه ما یک خاطره ای از کفش ملی داریم، آیا می شود باردیگر کفش ملی را احیا کرد و این را باردیگر یک برندی باشد...
سوال: اینکه شما فرمودید می رود در بورس بالاخره بورس یک شرایطی را خطرپذیری دارد با عنایت به نوساناتی که وجود دارد آنجا بیم این نمی رود که بر طبق این نوساناتی که اتفاق می افتد این سهام گرفتار مشکل می شود و آنهایی که حقوق دریافت می کنند متضرر بشوند از این بابت؟
میدری: این دو تا پاسخ دارد، یک اینکه یکی از اشکالات بازار سهام ایران، بورس ایران این است که ما شرکت های کوچک زیادی داریم این شرکت های کوچک نوسان ایجاد می کنند در بازار سهام، ما جلساتی داشتیم با مسؤلان محترم بورس و آنها به شدت استقبال می کنند از ورود شرکت های بزرگ، نکته بعد این است که ما یک چیزی داریم تحت عنوان توافق سهامداران که می گوئیم ما توافق می نماییم که این طوری سود تقسیم بشود و این طوری بتواند دارایی های ما پس داده شود اینکه ما، چون می آییم زیر ۲۰ درصد، تبدیل به سهام دار خرد می شویم ما این سهامدار خرد می تواند در اساسنامه اولیه حقوقی را برای خودش تعریف بکند که آن خطرها را مدیریت کند.
من این را خدمت شما عرض کنم ما در بازارهای مالی که هستیم بیشترین سودآوری را داشتیم، یعنی ما بیمه روستاییان و عشایر الان پول هایش را در بازار سهام نگهداری می کند ما خودمان آنجا که سود می بریم در سودآوری مان در بانک رفاه و بانک بطورمثال توسعه تعاون است، ما در شرکتها سود نمی بریم در بازارهای مالی هست که ما می توانیم سود خوبی را به دست بیاوریم.
سوال: از این مساله نظام بنگاه داری اگر فاصله بگیریم امروز تعدادی از کانال های خبری منتشر نمودند که نمایندگان مجلس ۲۷ هزار تا رزومه را فرستادند برای تصدی مشاغل در زیرمجموعه های وزارتخانه شما شرکت ها، البته روابط عمومی شما تکذیب نمود ولی ماجرا چیست؟
میدری: من زنگ زدم به یکی از نمایندگان محترم مجلس در مورد یک مسئله ای صحبت می کردیم گفت فلانی من که از آن ۲۷۰ تا نیستم گفتم چه ۲۷۰ تایی؟ اظهار داشت که ۲۷۰ تا، بعد من خودمم نگفتم که داستان چیست و یک خبری است نمی دانم، بعد روابط عمومی ما گفتم اصلاً این دروغ است و واقعا نمی دانم ولی من می خواهم یک خاطره بگویم، یک بار این به ذهنم رسید ما سال ۹۴ یا ۹۵ بود در مورد کفش ملی با دو تا از معاونین صحبت کردیم که کفش ملی یکی آمده می گوید من می توانم به روسیه صادر بکنم و این کفش شما را احیا کنم، ما فردا دیدیم از جاهای مختلف به وزارتخانه حمله شد، سر همین داستان، من گفتم شاید شما گفتید اصلاح نظام بنگاه داری یک عده ای که می گویند همین وضع موجود را ما می خواهیم حفظ نماییم این دروغ را گفتند که دشمنی و یک تعارضی بین مجلس و ما رخ بدهد ولی واقعا دروغ محض بوده و چنین چیزی اصلاً یک ذره واقعیت ندارد.
سوال: یکی از مشکلاتی که صندوق های بازنشستگی به آن گرفتار هستند این ضریب کم شاغلان نسبت به افراد بازنشسته که مستمری دریافت می کنند در صورتیکه ما در جامعه افراد شاغل بسیار زیادی داریم که به دلیلهای بطورمثال فرارهای قانونی تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، بازنشستگی ندارند بطورمثال رانندگان تاکسی های اینترنتی یکی از این مصادیق جدی هستند که در یک جامعه میلیونی فعالیت می نمایند و از این مزایا بی بهره هستند شما چه برنامه مشخصی برای این افراد دارید؟
میدری: اولاً خوشبختانه در برنامه هفتم ماده ۲۸ گفته که دولت می تواند برای این ها برود بخشنامه ای بنویسد ما هم بخشنامه را نوشتیم در دولت رفته و درحال بررسی است. در شهریورماه امسال چند روز بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم، بریکس یک جلسه ای در نشستی در روسیه داشت من به علت مشغله کاری یک گروهی را اعزام کردم آنجا، یکی از نشست ها در مورد مشاغل فضای مجازی بود، اینترنتی بود، دنیا با این مسئله روبه رو است که این رابطه کارفرما -کارگر در دنیا به سرعت دارد کاسته می شود و دنیا برای یک بیمه این ها راه حل جدیدی را باید طراحی بکند و کشورهایی مثل برزیل، هند، روسیه و ایران در مورد این مسئله صحبت کردند که چه راهکاری برای این ها وجود دارد، چون افراد فکر سی سال، چهل سال بعدشان را نمی کنند ما باید الان شما می دانید برای عموم مشاغل بیمه الزامی است ما بتوانیم بیمه بازنشستگی و بیمه تامین اجتماعی را برای این ها داشته باشیم.
ما در بخشنامه مجوزهای لازم را از دولت گرفتیم که بتوانیم این را طراحی بکنیم و هم به سود افرادی که در این مشاغل هستند مثل رانندگان تاکسی اینترنتی آنهایی که در سایر سکوهای اینترنتی دارند کار می کنند، این ها حتما امیدواریم در سال آینده ما مقررات را اعلام عمومی نماییم و برویم به سوی جذب این گروه از شاغلین بازار کار، چون حدود ۶ میلیون الان ما شاغل داریم که این ها هیچ پوشش بیمه ای ندارند گفته می شود حدود دو میلیون نفرشان در مشاغل اینترنتی هستند و این دو میلیون ورود شأن به بیمه های اجتماعی هم برای خود آنها و هم برای سازمان های بیمه گر مفید خواهد بود.
سوال: شما اشاره کردید که رابطه کارگری و کارفرمایی دارد در دنیا کاسته می شود ولی بهرحال یکی از بحث های چالش برانگیز در تعیین حقوق و دستمزد کارگران که به کارفرمایان مرتبط هست و شرکای اجتماعی شما در تعیین دستمزد دیگر به آخرهای سال هم نزدیک می شویم و برای سال ۱۴۰۴ باید تصمیم گیری شود موضوع پر چالشی است و هر سال این طور بوده و بحث چالش برانگیز آن هم این است که متناسب با نرخ تورم به طور معمول تصمیم گیری نمی شده و کمتر از آن بوده و این موجبات گله مندی کارگران را به دنبال داشته، شما برای سال آینده تصمیمتان چیست؟ آیا به نتیجه ای رسیدید؟ جلسات کی برگزار می شود و فکر می کنید به نرخ تورم توجه خواهید داشت و برمبنای آن تعیین خواهید کرد یا نه؟
میدری: ما از آذرماه نشست های مختلفی را در وزارتخانه داشتیم، چون هرچند که مسئله به نظر یک تصمیم گیری ساده می آید که بالاخره یک نرخی بطورمثال به اندازه تورم، کمتر از تورم، بالاتر از تورم تصویب می شود، اما اینکه در ایران از دهه ۱۳۳۰ تا امروز گفتند سه جانبه گرایی باشد، ما مسئله را ساده کردیم و این ساده سازی مسئله برای ما واقعا مشکل ساز شده، اولاً دیدگاه هایی را که داریم بررسی می نماییم، این است که تعدادی از کشورها تورم دارند، دستمزدها هم متناسب با تورم بالا می برند و این ترس از تورم به گونه ای که در ایران است، وجود ندارد یعنی کارمندان دولت و کارگران می گویند یک تورم هست، حقوق من هم همین قدر بالا رفت، اما از جانب دیگر ما می دانیم تعدادی از مشاغل هستند که نمی توانند به اندازه تورم قیمت کالاهایشان را افزایش بدهند و بدین سان آنها یا کارگران را اخراج می کنند یا به سوی مشاغل غیررسمی می روند، دیدگاه کارشناسی خیلی از همکاران در مجموعه و اقتصاد خوانده ها، کارشناسان اقتصادی این است که ما وقتی به اندازه تورم بالا می بریم، چون ما مشکلمان تنها تورم نیست و رکود اقتصادی هم هست کمک می نماییم به خروج از رکود و از آن طرف جامعه ما هم تحمل این را ندارد که بخواهد قدرت خرید خیلی از اقشار مدام کاهش پیدا بکند، اینکه آیا ما می توانیم به اندازه تورم یعنی آن چیزی که اعتقاد بر این است ولی آن طرف هم که ما مشاغلمان را از دست ندهیم، مجبور نشوند افراد بروند مشاغل غیررسمی، بطورمثال ما برای کارگران معادن ذغال سنگ یک گروه را من گذاشتم بررسی بکنند که ما بتوانیم یک شیوه جدید که حالا شیوه جدید به مفهوم طبقه بندی مشاغل است، که آن چیزی را که راه حل اساسی در ایران طبقه بندی مشاغل است که می تواند از این حالت ساده چند درصد تورم بیرون بیاورد.
سوال: شما الان نرخ تورم ملاکتان خیلی نخواهد بود؟
میدری: چون باید سبد معیشت که مبنا در قانون کار است متأثر از تورم است، بدین سبب ما تورم را حتما لحاظ می نماییم، ولی اینکه چقدر کمتر یا بالاتر از تورم باشد و شاید بتوانیم تعدادی از مشاغل را مثل معادن ذغال سنگ را یک طبقه بندی جدید برای آن ایجاد بکنیم این است که واقعا گروههای مختلف هم ما گروه کارشناسی مختلف گذاشتیم که بتوانیم ان شا ا... امسال یک رویه جدید و متفاوتی را امیدواریم ایجاد نماییم.
سوال: یک عدد می توانید امشب بگویید؟
میدری: نه، این واقعا سه جانبه گرایی کارگران کارفرما باید در مورد آن صحبت بکنند و این است که باید برویم آنجا و من هم به عنوان طرف سوم باید آنجا، واقعا در جلسه اولی که شورایعالی کار انجام شد من شخصاً بیش از دو ساعت بود شنونده بودم.
سوال: الان حدودا نرخ تورم اگر ۳۵ درصد حساب بکنیم حدودا در رنج یک چنین عددی اگر بخواهیم نرخ تورم را ملاک قرار بدهیم، چون شما فرمودید از آذرماه جلسات را دارید برگزار می کنید بهرحال استمزاج از کارگران از جامعه کارفرمایان نظراتی را گرفتید که آنها روی چه عددی هستند، اگر بخواهید بطورمثال نظرات آنها را با هم جمع کنید حداقل نظر کارگران چقدر است و کارفرمایان چه عددی را پیشنهاد می دهند؟
میدری: من این طور بگویم شاید برای شما جای تعجب باشد، که بطورمثال یکی از کارفرمایان شناخته شده کشور مکتوب ارسال کرده که چرا هر سه ماه یک دفعه برمبنای تورم تعدیل بکنید، چون ما از خروج نیروی کار نگران هستیم.
سوال: یعنی حاضرند که سه ماه یک دفعه این روزآمد بشود.
میدری: حالا این پیشنهاد خیلی پیشنهاد عجیب و اصطلاحاً رادیکال و تند است که هر سه ماه یک دفعه تعدیل صورت بگیرد ولی می خواهم بگویم که کارفرمایانی هستند که به این شکل و داشتیم کارفرمایی که در عرصه پسماند کار می کند و با ما صحبت کرده که آقا این حداقل دستمزدی که می گذاریم واقعا من مجبورم کارگرانی که بیمه می کنم را دیگر بیمه نکنم.
سوال: کارگران نظرشان چیست؟ می خواهم ببینیم امشب از شمامی توانیم یک عدد در بیاوریم؟
میدری: کارگران بطورمثال می آیند می گویند آقا ببینید طلا چقدر شده و می آیند دستمزدهایشان را برمبنای یکسری فاکتورهای مختلف بررسی می کنند و این چانه زنی وجود دارد.
سوال: بغیر از آن سه جانبه گرایی خود جنابعالی نه به عنوان وزیر نه به عنوان کارشناس نظر خودتان چیست؟ چون شما فرمودید ممکنست کمتر یا بیشتر این دیگر به نظر من خیلی لحاظ کردن نرخ تورم نیست اگر بنا باشد کمتر یا بیشتر باشد دیگر در عمل نرخ تورم خیلی این جا موضوعیتی ندارد یک عدد دیگری است، شما خودتان معتقدید که نرخ تورم عیناً باید لحاظ بشود یا نه به عنوان کارشناس عرض می کنم.
میدری: من هم شخصاً هم به عنوان کارشناس از اینکه واقعا حفظ قدرت خرید آحاد کارگران و کارکنان مشاغل ثابت به عنوان یک هدف برای من و همه است.
سوال: این را که هر سال همه وزرا گفتند، امسال نخستین سالی است که دولت آقای پزشکیان می خواهد این نرخ را برای سال آینده مشخص نماید.
میدری: حفظ قدرت خرید یعنی لحاظ کردن نرخ تورم.
سوال: یعنی شما معتقدید که باید نرخ تورم را لحاظ کرد.
میدری: بله، لحاظ کرد.
سوال: تلفظی دادید برای اینکه صراحتاً اعلام بکنید.
میدری: نه واقعا بخاطر اینکه باید برویم شاید یک موقع خود کارفرماها بیشتر بخواهند کارگران نمی دانم بگویند نه، بستر این سه جانبه گرایی همبستگی است، همبستگی به مفهوم اینکه کارگر می گوید من باید کاری بکنم که این کارخانه رونق داشته باشد. کارفرما هم باید بگوید که من کاری کنم که این کارگرم راندمان اش بالا برود این روح همبستگی که هر کدام برای دیگری چانه زنی کنند.
سوال: قبول دارید که دولت خودش کارفرمای بزرگی است، یک منافع مشترکی با بخش کارفرمایان دارد، آیا این شائبه را ایجاد نمی کند که شما بیشتر به سوی کارفرمایان خواهید رفت، چون بالاخره این نرخ وقتی ببینیدشرکت های دولتی بالاخره این عدد را باید بدهند.
میدری: من یک بررسی دیدم که آن بررسی این را می گوید که با رفاهیاتی که داده می شود حالا صحت آن سازمان اداری و استخدامی و خزانه داری تأیید نکرده یک کار تحقیقاتی بود که بخش خصوصی انجام داده که در مجموع با رفاهیات و اضافه کاری که پرداخت می شود در ۵ سال قبل کارکنان دولت ثابت مانده ولی کارگران کمتر از تورم افزوده شده یعنی درست است ما حداقل حقوق کارکنان را به اندازه تورم نمی آوریم ولی ادارات در طول سال این کار را انجام دادند می گویم داده ها قطعی نیست ولی می خواهم بگویم که دولت خودش برای کارکنان دولت به گونه ای شاید این کار را انجام داده ولی برای کارگران این کار انجام نشده یا حداقل آن مطالعه نشان می داد که کمتر از تورم بوده. می خواهم بگویم که دولت شاید اگرچه کارگران هم مثل کارمندان دولت متناسب و قدرت خرید شأن حفظ بشود مخالفتی نداشته باشد.
سوال: البته کارمندان دولت هم خیلی قدرت خریدشان حفظ نشده.
میدری: ولی می دانم که در سیستم اداری حداقل برای تعدادی از کارمندان دولت این هست.
سوال: شاید استثنائاً در بعضی از ادارات این اتفاق افتاده باشد ولی عمومیت ندارد.
میدری: ولی برخی از این ها مثل آموزش و پرورش یا وزارت علوم آن رفاهیات به آن شکل وجود ندارد.
سوال: بحث کوپن را می خواهم پیش بکشم، رییس مجلس هم چند روز قبل صحبت از این کرد از اجرائی شدن طرح کوپن که گفتند تا ماه مبارک باید اجرائی شود فکر می کنید به ماه مبارک برسید برای اجرائی کردن طرح کالابرگ؟
میدری: در ستاد هماهنگی اقتصادی هم برمبنای دستور رییس جمهور محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ ۱۵ همت را به این کار اختصاص داده و مجری این کار هم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که این کوپن صورت گیرد ۱۵ همت مبلغی است که ما برای نهادهای حمایتی و گروه هایی که نزدیک به این ها هستند یا اصطلاحاً پشت نوبت یا نزدیک به این ها هستند را می توانیم پرداخت بکنیم و برمبنای خواست رییس جمهور محترم اگر ما این مبلغ را بتوانیم افزایش بدهیم سایر اقشار هم بتواند پرداخت بشود ولی آن چیزی که الان تصویب شده مبلغ ۱۵ همت است که ساز و کار آن ان شا ا... تا ماه مبارک اجرا می گردد.
سوال: یک سوال راجع به دهک ها است آیا تغییراتی در دهک بندی اتفاق افتاده؟ ما تعدادی از هموطنان اعلام نمودند که ما بطورمثال فرزند سومی را خداوند به آنها عنایت کرده این ها دهک شأن سه بوده آمده روی هفت، آمده روی هشت، آیا تغییراتی به وجود آمده در دهک بندی ها؟
میدری: دهک بندی هر شش ماه یک دفعه برمبنای داده های جدید که به دست می آید تغییر پیدا می کند ولی بعد خانوار یعنی بچه ای که متولد می شود این به سوی باید دهک او پایین تر بیاید، چون درآمد این ها هر چه تقسیم بر تعداد بیشتری می شود و این تغییرات دهکی هم نمی تواند ظرف مدت شش ماه این تغییرات به این شکل باشد به طور معمول یک دهک تغییر پیدا می کند، موردی باید بررسی بشود.
سوال: ولی این سیاست شما این نبوده که تغییر اینچنینی در دهک بندی ها باشد.
میدری: نه اصلاً دشوار است که چنین تغییری صورت بگیرد.
سوال: آن کوپن را اگر موافقید برگردم به آن، تا ماه مبارک فرمودید که این اجرائی می شود و بعد چه کسانی مشمول آن کوپن خواهند بود؟
میدری: اگر مبلغی که الان به ما اعلام نمودند ۱۵ همت است، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار مشابه.
سوال: و آن ۱۵ همتی که شما اشاره کردید فقط برای امسال است و دهک اول؟
میدری: بله برای امسال است، ولی دهک اول نیستند در حقیقت بیش از دهک اول می شوند، چون ما یک چیزی حدود با پشت نوبتی ها بیش از ده میلیون نفر داریم و اقشار مشابه آن، بطورمثال می تواند تا ۲۵ میلیون نفر این ها تعلق بگیرد.
سوال: برای سالهای آینده شما منابع پایداری را پیش بینی کردید که باز بتوانید این کوپن ها پرداخت بشود و چند وقت یک دفعه پرداخت خواهد شد و به چه صورتی؟
میدری: در بودجه باید این مبلغ به تصویب غائی مجلس برسد، چون این ردیف در کنار سایر ردیف ها گذاشته می شود، یعنی این کوپن اینکه یک منبع اختصاصی مشخص داشته باشد، چون از یک سرجمع ردیف های مختلف است این است که بطور قطعی من الان بگویم چند نوبت داده می شود و چقدر به این کار اختصاص داده می شود معین نیست ولی هم خواست رییس جمهور و دولت می باشد و مجلس … این بخشی هم که امسال داده می شود از تنخواه بانک مرکزی داده می شود که باید بتوانیم بازپرداخت نماییم.
سوال: این الان برای یک نوبت ۱۵ هزار تا دیده شده.
میدری: بله.
سوال: در بودجه سال آینده الان برایش پیش بینی نشده درست است؟
میدری: در بودجه هنوز روزهای آخر است به تصویب غائی برسد فکر می کنم یک مبلغ حدود ۴۸ همت دیده شده.
سوال: و آن مشکلات زیرساختی که گفته می شد آنها در کوپن حل شد؟
میدری: بله ما دو جور کوپن توزیع می نماییم یک زمانی است که کل مبلغ را دولت پرداخت می کند به این شکل است که بطورمثال به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان داده می شود و بعد یک کالا بطورمثال مرغ است روغن است برنج است، یک زمانی نه، مثل دولت سیزدهم که آن هم روش بسیار خوبی است این است که دولت می گوید یارانه نقدی اگر بخواهی بگیری بطورمثال نفری ۴۰۰ هزار تومان ولی اگر بروی و کالا بگیری بطورمثال ۳۰ درصد بیشتر داده می شود، مجلس و آن چه که در برنامه هفتم آمده حالت دوم است که می تواند جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار بدهد.
سوال: و یک بحث هم راجع به معدن شما پس از حادثه معدن طبس اعلام کردید که در بازرسی هایی که انجام شده ۶۲ تا معدن ناایمن را شناسایی کردید که ۷ مورد آنرا به دستگاه قضائی معرفی کردید اولاً نتیجه را اگر ممکنست بفرمائید که چه شد و یک دفعه هم اعلام کردید که سه ماه حقوق کارگران این معدن کاران عزیز را دولت پرداخت می کند که فرصتی برای حل مشکلات ایمنی داشته باشد الان وضعیت آنها به چه صورت است؟
میدری: اولاً که در بودجه گذاشته شد و ان شا ا... با تصویب آن، آن هم با بحث سه ماه پرداخت و مواردی که برخورد می نماییم می تواند اجرائی بشود، چون حدود صد میلیارد تومان بودجه پیش بینی شد برای همین مسئله، دو تا کمیته تشکیل شده که این مساله را بین ما و وزارت صمت اجرائی بکند و تعدادی از آنها مثل معدن طبسی که حادثه رخ داد تجهیزات شأن را تغییر دادند و توانستند از ابزارهای جدید استفاده کنند، ما آن بازرسی های موردی را داریم ادامه می دهیم و آن منبع مالی بیاید. همان ها هم که تعطیل شدند خود کارگران با تجمعی که کردند خواهان بازگشایی اش بودند که بتوانند، چون ما بیمه بیکاری به آنها می دهیم و آنها بتوانند حقوق کامل بگیرند بدین سبب بدنبال اجرای آن پس از سال جدید خواهیم بود.
سوال: آن ۷ تا معدنی که به دستگاه قضائی عرضه شدند چه اتفاقی برایشان افتاد؟
میدری: آن ۷ تا معدنی که ما معرفی کردیم آن مراجع داخلی حکم تعطیلی شأن داده نشده یعنی گفتند بروید و شرایط را اصلاح کنید.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب