بسته حمایتی تولید دردی را دوا نمی کند انتظارات صنعت برآورده نشد
فی بگیر: فی بگیر: بسته حمایتی وزیر صمت در دولت تصویب گردید تا قسمتی از زیان صنایع ناشی از قطع برق و گاز جبران شود، با اینحال این بسته چندان انتظارات صنعتگران را برآورده نکرده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر، بسته حمایتی وزیر صمت در دولت تصویب گردید تا قسمتی از زیان صنایع ناشی از قطع برق و گاز جبران شود. روابط عمومی وزارت صمت می گوید این بسته پشتیبان با رویکرد حفظ تولید و افزایش سرمایه در گردش تولیدکننده از موانع مسیر حرکت به طرف اهداف سند چشم انداز کاسته و شروعی باردیگر همگام با برنامه هفتم پیشرفت را نوید می دهد.
این بسته با تصویب دولت در ۴ گام اجرائی می شوند:
- امهال تسهیلات دریافتی بانکی به مدت ۶ ماه برای تولید زیان دیده از ناترازی انرژی
- امهال ۳ ماه از مالیات واحدهای زیان دیده با تأیید وزارت صمت
- تشکیل کارگروهی از چند وزارتخانه برای برنامه ریزی در تامین برق صنایع بزرگ در سال آینده
- اعطای اوراق گواهی سپرده خاص (سرمایه در گردش) به واحدهای تولیدی بدهکار ناشی از قطع برق و گاز به سازمان تامین اجتماعی توسط بانک رفاه به میزان بدهی
انتظارات برآورده نشد
در این ارتباط سیدشجاع الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مفاد بسته حمایتی وزیر صمت اظهار داشت: اگر واحدهای تولیدی در قطعی برق و گاز به کاهش نیرو می پرداختند و نیروهای مازاد خودرا به سازمان تامین اجتماعی بابت دریافت بیمه بیکاری معرفی می کردند رقم هزینه زیادی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می شد.
امامی رئوف اضافه کرد: به عبارت بهتر دولت برای بخش خصوصی که در سخت ترین شرایط نهایت تلاش خودرا برای حفظ کارگران و تولید به عمل آورد و مانع بیکاری جمعیت قابل توجهی از نیروهای شاغل شد و مانع تحمیل مبالغ قابل توجهی از محل پرداخت بیمه بیکاری به دولت شد، اعطای اوراق گواهی سپرده خاص برای امهال بدهی های تامین اجتماعی در مقابل این همت کارفرمایان مفهوم چندانی ندارد.
وی اضافه کرد: در مورد بند مربوط به امهال مالیاتی یا تسهیلات بانکی هم بنظر می رسد پروسه بسیار طولانی را به خود اختصاص می دهد تا دستورالعمل ها و بخشنامه ها به بانکها ابلاغ و عاقبت اجرا شود.
مصوبه کلّی است
دبیر انجمن نساجی اشاره کرد: همین طور اختصاص چنین تسهیلاتی به کدام بخش از واحدهای تولیدی، خود یک داستان مبهم دیگری است! پس بنظر می رسد پشتیبانی از واحدهای تولیدی لطمه دیده از قطعی برق و گاز بجای اینکه معطوف به جبران خسارت و عدم النفع واحدها شود در عمل به یک مصوبه بسیار کلی محدود می شود.
امامی رئوف اظهار امیدواری کرد: دولت در سال آینده برنامه بهتری برای پشتیبانی از صنعتگران مدنظر قرار دهد و برق واحدهای تولیدی را تامین کند چون خیلی از واحدها در سالی که گذشت به سوی استفاده از انرژی های جایگزین حرکت کردند ولی در تامین سوخت گازوئیل یا استفاده از انرژی خورشیدی با مشکلاتی روبرو شدند.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: به همین دلیل امیدواریم در اجرای حداقل یک بند از این بسته حمایتی، شاهد همفکری، همراهی و تعامل دستگاه های دولتی با همدیگر برای اتخاذ تصمیم مناسب برای تامین برق کشور باشیم چون معتقدیم سایر بندهای نه چندان چشم گیر بسته مذکور، دردی را از تولید و صنعت درمان نخواهند کرد.
وی اشاره کرد: بسیار امید داریم در سال ۱۴۰۴ متولیان امر برق واحدهای صنعتی و تولیدی را تامین کنند و شاهد تکرار این مساله نباشیم.
امامی رئوف افزود: به هر حال نکته مهم این است که دولت باید از ظرفیتهای خود در امتداد پشتیبانی از تولید داخل استفاده بهتری به عمل آورد و حداقل دستگاه های در رابطه با دولت (مانند سازمان تامین اجتماعی) می توانستند برای جبران لطمه های ناشی از قطع برق و گاز از اعمال فشارهای بیشتر و تغییرات سامانه ای بیشتر برای افزایش درآمد از واحدهای تولیدی و صنعتی جلوگیری به عمل آورند.
دبیر انجمن نساجی اضافه کرد: همین طور در تعامل با بخش خصوصی سازمان امور مالیاتی، مالیات کمتری را نسبت به سال قبل از بخش صنعت و تولید درنظر می گرفت چون به سبب قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی بخش قابل توجهی از ظرفیت قبلی خودرا از دست داده اند و امیدواریم در رسیدگی های مالیاتی این مساله لحاظ شود و شاهد همراهی بیشتر نهادهای دولتی با واحدهای تولیدی باشیم.
بی مهری بانک ها
وی اظهار داشت: همین طور امیدوار بودیم در واپسین ماه های سال ۱۴۰۳، بانکها در حوزه تامین نقدینگی واحدها و تسهیلات مرتبط، حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی و صنعتی به عمل می آوردند اما متاسفانه چنین انتظاری تحقق نیافت و در نهایت سال ۱۴۰۳ با سختی به انتها رسید.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب