خودروی باکیفیت، رویای ممنوعه در سایه تعرفه های سنگین
فی بگیر: فی بگیر: تعرفه بالای واردات خودرو در ایران، بجای حمایت مؤثر از تولید داخل، سبب انحصار، کاهش کیفیت و فشار مضاعف بر مصرف کننده شده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر، در صورتیکه سال هاست بازار خودرو در ایران با مشکلاتی نظیر انحصار تولید، قیمت های نجومی، و نبود رقابت دست وپنجه نرم می کند، واردات خودرو همیشه به عنوان یکی از راه های اصلاح این بازار مطرح شده، اما در عمل، واردات بازهم گرفتار پیچ وخم تصمیم گیری های دولتی، تعرفه های سنگین و وعده هایی است که کمتر به واقعیت پیوسته اند.
سرنوشت مبهم تعرفه ها
در حال حاضر، واردات خودرو به ایران با تعرفه هایی سنگین هم راه است. اخیراً نیز تصویب نامه هیات دولت درباب اصلاحیه حقوق ورودی کالاها ابلاغ گردید که نشان می داد تعرفه مربوط به واردات خودرو تغییری نکرده است. در ادامه نیز با ابلاغ تعرفه های گمرکی مشخص شد که تعرفه واردات خودرو همان رقم ۱۰۰ درصد است.
ابلاغ این بخشنامه همزمان با افزایش قیمت ارز محاسباتی در گمرک از مبنای دلاری ۲۸، ۵۰۰ تومان به بالای ۶۸، ۰۰۰ تومان موجی از انتقادات را بدنبال داشت که حتی مشمول کاهش سود تجاری برای پیش گیری از موج تورمی خودرو های وارداتی نیز نشده بود؛ به همین دلیل نیز گمرک ایران به تبعیت از ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، با صدور یک بخشنامه فوری اعلام نمود که بخشنامه قبلی درحال حاضر اجرائی نشود و برمبنای بخشنامه جدید حقوق ورودی خودرو های وارداتی مطابق ماخذهای سال ۱۴۰۳ گرفتن شود.
در ادامه و برای شفاف سازی بیشتر، سازمان توسعه تجارت اعلام نمود که پیرو بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۴.۸۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ درباب نرخ حقوق ورودی خودرو های وارداتی از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، تا زمان تعیین تکلیف موضوع در بخشنامه اجرائی مربوطه، حقوق ورودی خودرو های وارداتی برمبنای مأخذهای جاری محاسبه می شود؛ به عنوان مثال، خودرو های برقی با نرخ ۴ درصد و هیبریدی با نرخ ۱۵ درصد مشمول محاسبه خواهند بود. در همین جهت تاکید شده است که تا زمان ابلاغ بخشنامه اجرائی بند (ر)، اجرای بند ۵ و اعمال نرخ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی متوقف شود.
نکته قابل توجه آنکه تمام این بخشنامه ها طی یکی دو روز صادر شده اند و به وضوح نشان از ناهماهنگی میان دستگاه های اجرائی کشور دارد؛ از سویی دیگر طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است بدین سبب بخشنامه جدیدی که گمرک بنا به ابلاغیه سازمان توسعه تجارت صادر کرده معین نیست با استناد به کدام به قانون است.
قابل انکار نیست که تعرفه بالا موجب می شود تا خودرو های وارداتی -حتی در صورت افزایش واردات- با قیمتی بسیار بالا در بازار عرضه شوند؛ قیمتی که در عمل آنها را از دسترس قشر متوسط و ضعیف خارج می کند چونکه تعرفه واردات خودرو شامل بخش های مختلفی همچون حقوق ورودی، سود تجاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و مالیات های مربوط به شماره گذاری است. با تجمیع این موارد، واردکننده باید بالاتر از دو برابر قیمت جهانی یک خودرو را بپردازد تا بتواند آنرا وارد کشور کند.
با این حال معین نیست در دستگاه های اجرائی کشور دقیقاً چه فرایندی درحال رخ دادن است که یک روز بخشنامه با ذکر تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو ابلاغ می شود و دو ساعت بعد یک بخشنامه فوری صادر می شود که تا زمان تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو، همان تعرفه های سال ۱۴۰۳ مدنظر قرار گیرد.
دولت باید لایحه بدهد
همچنین پیگیری های خبرنگار مهر حاکی از آنست که از ابتدا مقرر بود همین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اعمال شود تا بالاتر از پیش واردات خودرو بصورت قطره چکانی صورت گیرد با اینحال بعد از رسانه ای شدن موضوع، سازمان توسعه تجارت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است از این بخشنامه عقب نشینی کرد و با صدور ابلاغیه جدیدی به گمرک اصرار کرد که درحال حاضر حقوق ورودی سال ۱۴۰۳ برای واردات خودرو اعمال شود اما در ادامه مجدد سازمان توسعه تجارت اعلام نمود که سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین به گمرک اعلام نموده که الزام قانونی به دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی، فقط برای واردات از محل منابع پیش بینی شده در این قانون اعمال می شود. از آنجائیکه بخشنامه اجرائی این بند هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این اساس انجام نگرفته، برای سایر ثبت سفارش ها باید برمبنای تعرفه های مندرج در کتاب مقررات عمل شود.
همانطور که ذکر شد تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات در احکام بودجه سال ۱۴۰۴ آمده بدین سبب اگر دولت خاصه وزارت صمت قصد اصلاح این تعرفه را دارد قاعده این است که لایحه ای را جهت اصلاح قانون بودجه به مجلس ارائه کند برای اینکه در غیر این صورت و با صدور بخشنامه به دستگاه های مجری مانند گمرک، نمی توان جلوی اجرای قانون بودجه را گرفت.
در همین راستا پیگیری های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که طی هفته آتی دولت خاصه وزارت صمت نسبت به تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو اقدام خواهدنمود اما باتوجه به تجربه ای که از عملکرد وزرای صمت دوره های پیشین داریم، باز هم نمی توان به این مسئله استناد کرد و فقط باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت معدن و تجارت که خود هم متولی تولید و هم سیاست گذار واردات خودرو به کشور است چه سیاستی را در عرصه واردات خودرو در پیش خواهد گرفت.
تعرفه بالا با بازار خودرو چه می کند؟
بر اساس این گزارش، در سالهای قبل تعرفه های بالای واردات خودرو که در بعضی موارد به بالای ۹۰ درصد می رسید موجب افزایش شدید قیمت خودرو های وارداتی در بازار ایران شده است؛ به عنوان مثال خودروهایی که در بازار جهانی با قیمت حدود ۲۰ هزار دلار عرضه می شوند بعد از اعمال تعرفه ها و هزینه های جانبی با قیمتی بالاتر از ۵۰ هزار دلار به دست مصرف کننده ایرانی می رسند.
با این حال تجربه نشان داده است که فقط نباید به وعده متولیان بر اساس اصلاح رویه واردات خودرو بسنده کرد و باید دید در میدان عمل چه اتفاقی می افتد؛ به عنوان نمونه از دوره وزرای پیشین صمت مانند محمدرضا نعمت زاده تا رضا فاطمی امین، همیشه وعده هایی درباره ی کاهش تعرفه ها و تسهیل واردات خودرو داده شده، اما نتیجه ای ملموس در میدان عمل دیده نشده است.
همچنین وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ به دلیلهای مختلفی همچون مشکلات ارزی مقاومت برخی نهادها و تعرفه های بالا بطور کامل محقق نشد و در آن سال تنها حدود ۶ هزار خودرو وارد کشور شد.
یکی دیگر از آخرین تلاش ها در امتداد تسهیل واردات، طرح واردات خودرو های اقتصادی بود که قرار بود خودروهایی زیر ۱۰ هزار دلار را به کشور وارد کند. اما با وجود گذشت ماه ها از ابلاغ بخشنامه، به سبب مشکلاتی همچون عدم همکاری بانک ها، نبود نقل وانتقال رسمی پول، مقاومت برخی ذی نفعان داخلی، و البته تعرفه های بالا، این طرح نیز در عمل به بن بست خورد.
در واقع، این وعده ها اغلب در حد سخن باقیمانده اند. تجربه نشان داده که با هر بار افزایش فشار افکار عمومی و رشد نجومی قیمت خودرو در بازار، دولت ها وعده کاهش تعرفه و تسهیل واردات را مطرح می کنند، اما در نهایت یا در قالب بخشنامه های پیچیده، یا با سقف های قیمتی محدود، یا با اولویت واردات خودرو های خاص، در عمل جلوی واردات مؤثر گرفته می شود.
لابی قوی خودروسازان!
نکته دیگر آنکه بدون درنظر گرفتن حواشی رخ داده پیرامون صدور بخشنامه های گوناگون از طرف دستگاه های اجرائی، این سیاستهای مبهم تعرفه ای حکایت از گمانه زنی ها از لابی موفق خودروسازان با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
واقعیت این است که تعرفه های بالا نه به سود مصرف کننده است و نه حتی الزاماً به سود صنعت خودرو، بلکه بیشتر به تثبیت انحصار و سودجویی گروههای خاص کمک می نماید. خودروسازان داخلی، به سبب نبود رقابت واقعی، نیاز به ارتقا کیفیت یا کاهش قیمت احساس نمی کنند و در غیاب رقیب خارجی، بازهم به عرضه خودروهایی با تکنولوژی قدیمی ادامه می دهند.
بنابراین می توان گفت که خودروسازان داخلی بزرگ ترین برنده سیاست تعرفه های بالا هستند. این شرکتها خودروسازان داخلی با محدود شدن رقابت خارجی، فضای بدون رقیبی در بازار به دست می آورند و می توانند محصولات خودرا با قیمت بالاتر و کیفیت پایین تر نسبت به استاندارد جهانی به فروش برسانند با محدود شدن رقابت خارجی، فضای بدون رقیبی در بازار به دست می آورند و می توانند محصولات خودرا با قیمت بالاتر و کیفیت پایین تر نسبت به استاندارد جهانی به فروش برسانند.
همچنین به سبب کمبود عرضه خودروی خارجی و رشد تقاضا برای خودرو های وارداتی، بازار آزاد خودرو جولانگاه دلالی شده است. اختلاف قیمت کارخانه تا بازار در خودرو های داخلی و قیمت بالا برای خودرو های خارجی، سود زیادی برای واسطه ها و دلالان به همراه دارد. بنابراین شبکه های توزیع و دلالان خودرو ذی سود دیگر تعرفه های بالا به شمار می آیند.
البته در این میان نباید از نقش دولت نیز غافل شد؛ دولت خود به عنوان دریافت کننده درآمدهای گمرکی از این تعرفه ها، یکی از ذی نفعان است. اما در عین حال، باید با نتایج اقتصادی و اجتماعی این سیاست، مانند نارضایتی عمومی و تورم قیمتی در بازار خودرو، مواجه شود.
بازارِ تشنه
همانطور که ذکر شد تعرفه واردات خودرو در ایران بطور سنتی بالا بوده و همیشه یکی از فاکتورهای مهم در تعیین قیمت خودرو در بازار شمرده می شود.
به اعتقاد کارشناسان، تأثیر اول این سیاست در رشد فزاینده قیمت خودرو است برای اینکه تعرفه بالا موجب افزایش نجومی قیمت غائی خودرو های وارداتی می شود. این افزایش قیمت بطور غیرمستقیم روی قیمت خودرو های داخلی نیز اثر می گذارد، چونکه نبود رقابت موجب بالا رفتن سطح قیمت در کل بازار می شود.
کاهش کیفیت و تنوع از دیگر اثرات اعمال تعرفه بالای برای واردات خودرو است چونکه در غیاب رقبای خارجی، خودروسازان داخلی انگیزه ای برای بهبود کیفیت یا نوآوری در محصولات خود ندارند. مصرف کنندگان ملزم به خرید خودروهایی با تکنولوژی پایین تر، ایمنی کمتر و مصرف سوخت بیشتر می شوند.
در مجموع این دو موضوع نیز افزایش نارضایتی عمومی دور از انتظار نیست برای اینکه با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توانایی در خرید خودرو های با کیفیت، نارضایتی از وضع بازار خودرو در میان عموم جامعه بیشتر می شود.
راه رهایی چیست؟
اگرچه واردات خودرو به تنهایی راه نجات صنعت خودرو کشور نیست، اما می تواند یک ابزار مکمل در کنار اصلاح ساختار تولید داخلی، خصوصی سازی واقعی و حذف رانت ها باشد. برای این منظور، کاهش واقعی و پایدار تعرفه ها، تسهیل مسیر واردات، شفاف سازی فرآیندها، و البته روبرو شدن با انحصار همچون پیش نیازهای ضروری هستند.
تا آن زمان، بنظر می رسد سرنوشت واردات خودرو در ایران بازهم در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند؛ جایی میان وعده های تکراری و واقعیت های تلخ تعرفه های سنگین.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب