طرح تسهیل تسویه بدهی بدهكاران بانكی برگشت خورد
به گزارش فی بگیر شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهكاران غیر جاری شبكه بانكی كشور ایراداتی را وارد كرد و آنرا به مجلس بازگرداند.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، طرحی كه توسط نمایندگان مجلس درمورد تسهیل تسویه بدهی بدهكاران بانكی تصویب شده بود، توسط شورای نگهبان برای اصلاحات برگشت داده شد و این شورا ایراداتی را به آن وارد كرد.
در اولین روز از مرداد ماه سال جاری، نمایندگان مجلس در مصوبه ای بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم كردند كه گفته شد این كار در جهت پشتیبانی از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام می شود.
این طرح پارسال هم با تفاوت هایی نسبت به طرح فعلی تصویب گردید، اما شورای نگهبان آنرا رد كرده بود، نمایندگان مجلس این طرح را برای بار دوم تصویب كردند كه البته از همان ابتدا مواردی در مورد آن مطرح شد؛ نخست آنكه رئیس كل بانك مركزی اجرای آنرا منوط به تصویب شدن آن چه كه در كمیسون اقتصادی مجلس تصویب شده دانست و بعد از آن بعضی از كارشناسان بانكی ایراداتی را به آن وارد كردند.
یكی از مهم ترین نكته های موردنظر مسؤلان بانكهای خصوصی این بود كه ملاك قرار دادن قرارداد اولیه قبل از امهال با مشتری، سبب می شود كه مسؤلان آن زمان سود خویش را دریافت كرده و زیان بوجود آمده را سهامداران آتی بپردازند كه از لحاظ شرعی مشكل دارد.
جالب اینجاست كه شورای نگهبان هم به این یاد شده كرده و این مورد در مصوبه قبلی هم وجود داشته كه شورای نگهبان آنرا خلاف موازین شرعی دانسته است.
در نامه عباسعلی كدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان در مواردی به مجلس اعلام شده و به شرح زیر است:
۱. در مورد مقررات اعلامی بانك مركزی، از آن جهت كه معلوم نیست منظور از آنها، احكام تكلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله با شامل آنها ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به پیش از تاریخ یكم فروردین سال ۹۳، در مواردی كه قراردادهای آنها هم بر خلاف مقررات اعلامی بانك مركزی باشند و مفاد مقررات اعلامی هم وضعی (در معنای بطلان معامله باشد، خلاف موازین شرع است.
۳. در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی كه معلوم نیست آیا قراردادهایی كه مشتمل بر جریمه های قانونی هم هستند مشمول حكم ذیل این قسمت می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴. در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی كه معلوم نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵. در مورد ایراد بند ۷ ماده واحده، با عنایت به این كه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.
به این ترتیب، در حالیكه برخی بانك ها مخالفت هایی با اجرایی شدن این قانون داشتند، شورای نگهبان هم ایراداتی را به آن وارد كرده كه باید بار دیگر توسط مجلس اصلاح و تصویب شود كه معلوم نیست با این وجود مجلس بار دیگر اصلاحاتی را درباره آن انجام خواهد داد یا پرونده این طرح را می بندد.
حال آن كه در شرایط فعلی خیلی از مردم با بیان خبر بخشودگی جرایم و سود مضاعف برای تسویه بدهی خود برنامه ریزی و گاها به بانك مراجعه نموده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب