سقف سنگین،
چه نماییم که به سرنوشت اهالی جهرم اراک گرفتار نشویم؟
فی بگیر: مرکزی چهارم آبان ماه امسال، منزل خانواده ای در محله جهرم اراک پلمب شد و این خانواده از آن روز تا حالا در چادر زندگی می کنند و خیلی از مردم این شهر حالا نگرانند که مبادا به سرنوشت اهالی جهرم گرفتار شوند.
ساکنین می گویند ۴۰ سال پیش این ملک را خریداری نموده و در طول این مدت در آن زندگی می کردند اما حالا افرادی پیدا شده اند که سند این ملک را دارند و خانه باید تخلیه شود. دادگاه هم به قول خودش سند را به رسمیت می شناسد و به همین دلیل حکم تخلیه این خانه را صادر کرده است.
البته باتوجه به تجمعات صورت گرفته از طرف ساکنین که نگران بودند این اتفاق برای خودشان بیفتد، دادگستری دستور توقف اجرای حکم را در این محله صادر کرد تا کار پیگیری شود و به سرانجامی مناسب برسد.
بعد از این ماجرا تماس دیگری درباب پرونده دیگری با ایسنا گرفته شد و دریافتیم که اعضای تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک نیز مشکلی درباب مسکن خود دارند و پیمانکار به سبب اختلاف با تعاونی، کلید را به مالکان تحویل نمی دهد و پس از گذشت ۱۰ سال همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند.
چند روز بعد موارد دیگری درباب مسائل زمین و مسکن به ایسنا گزارش شد، که برایند آنها نشان داد برخی مردم اطلاع کاملی درباب خرید و فروش ملک و زمین و باید و نبایدهای آن ندارند. در این میان آنچه بسیار جلب توجه می کند موضوع سند و قولنامه و ابهاماتی است که اکثریت افراد جامعه درباب جایگاه و ارزش این دو دارند.
در حقیقت عدم آگاهی مردم درباب ابعاد مختلف خرید و فروش در این عرصه موجب ضرر و زیان خیلی از آنها شده و پرونده هایی که در بالا از آنها نام برده شد موجبان نگرانی مردم در بعضی نقاط شهر اراک را نسبت به مالکیت املاک شان شامل خانه، ملک تجاری و زمین سبب شده است.
این نکته ای است که یک کارشناس حقوقی در گفت و گو با ایسنا بر آن اصرار کرد و اظهار داشت: در جامعه فعلی باتوجه به وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار ملک می بایست با آگاهی کامل و اطلاعات دقیق به خرید و فروش ملک پرداخت، در همین راستا بررسی نکات زیر می تواند کمک شایانی جهت خرید و فروش ملک به مردم داشته باشد.
وی ادامه داد: با تحقیق از اهالی و ساکنین مجاور و مشاورین املاک مجاز در سطح شهر درباب مالکیت و بلامعارض بودن ملک می توان مانع خیلی از گرفتاری هایی شد که یک خرید ناآگاهانه در اینده می تواند رقم بزند. همین طور می توان با مراجعه به شهرداری، دارایی، اداره ثبت و سایر ارگان های مربوطه حتی الامکان از وضعیت مالکیت رسمی ملک همچون رهن، توقیف، بازداشت، نداشتن عقب نشینی، بدهی مالیاتی، عوارض شهرداری یا اوقافی بودن، باخبر شد.
وی ادامه داد: تفاوتی که بین قولنامه و مبایعه نامه وجود دارد، بدین صورت است که اگر طرفین قصد انعقاد معامله ای را داشته باشند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده و تعهد کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاصی انجام دهند، به عبارتی فقط وعده انجام بیع را در آینده به یکدیگر بدهند، سند تنظیمی را اصطلاحا قولنامه می گویند، ولیکن اگر قصد طرفین تحقق بیع در زمان حال باشد لفظ مبایعه نامه بر آن صدق می کند، آنچنان که هم اکنون نیز تمامی معاملات اشخاص برای زمان حال تنظیم می شود و در حقیقت همان مبایعه نامه است که امروزه با تاسیس اتحادیه صنف مشاورین املاک و تهیه قرارداد های متحدالشکل معاملاتی که عموم مردم درباب املاک انجام می دهند، عنوان "مبایعه نامه" دارد و کاربرد لفظ "قولنامه" صحیح نیست.
این کارشناس حقوقی در رابطه با جایگاه ثبت در معاملات املاک اشاره کرد: مبایعه نامه هایی که بصورت عادی تنظیم شده به مدلول اختتام قرارداد فروش یک ملک محسوب نمی گردد و باتوجه به وجود قانون ثبت و مقررات آن بیعی که بصورت عادی تنظیم شده است از حیث قانون ثبت فاقد اعتبار است و به سبب این قانون معاملات املاک دارای سابقه ثبتی، الزاما بصورت سند رسمی دارای اعتبار است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد.
نوازنی اشاره کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد کرده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و همانطور که مواد قانونی ۳۳۸ – ۳۳۹ – ۳۶۲ اعلام نموده، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، پس بر این اساس بمحض عقد بیع(خرید)، بایع(فروشنده) مالک ثمن(مبلغ آنچه خریداری می شود) و مشتری مالک مبیع(آن چیزی که خریداری شده) می شود.
وی افزود: پس باتوجه به آنچه گفته شد درباب اهمیت مبایعه نامه می بایست به این نکته توجه کرد که مبایعه نامه یک قرارداد معتبر و قانونی می باشد و باید تمامی بندهای مبایعه نامه و شرایط مندرج در آن بطور کامل توسط خریدار و فروشنده خوانده شود، قراردادهای موجود در کنار نقصها اندکی که دارند، اما جامع و کاربردی هستند و می بایست به تمامی بندهای آنها توجه کرد و بعد از امضای مبایعه نامه و تایید طرفین با مراجعه به دفاتر املاک مجاز و رسمی باید مبادرت به ثبت معامله در سامانه قراردادها و دریافت کد رهگیری در سامانه املاک کرد.
نوازنی بیان کرد: همین طور با توجه به این که بیشتر املاک موجود در بعضی از شهرستان های استان مرکزی همچون اراک فاقد ثبت سند رسمی پلاک ثبتی در اداره ثبت اسناد هستند و بنا به عرف منطقه ای بصورت مبایعه نامه مورد خرید و فروش قرار می گیرند، پس در زمان خرید ملک می بایست به این نکته دقت کرد که ملک مورد معامله از مالک خریداری شود و نه از افراد غیر مالک تا در نهایت خریدار متضرر نشود. در این خصوص می توان به منطقه جهرم اراک اشاره نمود که خریداران و متصرفین فعلی، عموما چهل سال پیش زمینهای خودرا از افراد غیر مالک و با مبایعه نامه های عادی خریداری نموده اند و بعد از سالیان سال، مالکین واقعی با سند مالکیت مبادرت به ابطال مبایعه نامه ها و خلع ید متصرفین سابق کرده اند.
این کارشناس حقوقی در آخر صحبت های خویش در رابطه با بیشترین مراجعات شهروندان به مراجع قضایی در دعاوی مالکیتی اظهار نمود: اغلب پرونده ها مربوط به مبایعه نامه های عادی است که مبادرت به طرح دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و طرح دعاوی معاملات فضولی و دعاوی کیفری فروش مال غیر به سبب فروش یک ملک با مبایعه نامه عادی به چندین نفر شده است.
وی با اشاره به ازدیاد مراجعه مردم به مراجع قضائی اشاره کرد: مردم می بایست با آگاهی کامل از وضعیت ثبتی ملک و در صورت لزوم، مشورت با متخصصین حقوقی، مبادرت به خرید و فروش املاک کنند.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب