شرایط پرداخت حقوق به ناظران شرعی بانک ها
به گزارش فی بگیر، مقرر است در هر بانک یک نفر بعنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی فعالیت کند؛ بر این اساس بانک مرکزی ضوابط اجرایی آنرا به بانکها ابلاغ کرده که طبق آن، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر شامل نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور مجاز نیست.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، در ماه اخیر گفته هایی در خصوص این که مقرر است تا در هر شعبه بانکی یک روحانی بعنوان ناظر شرعی فعالیت کند، مطرح و با واکنش هایی هم همراه شد که بانک مرکزی این مورد را تکذیب نمود.
در توضیح بانک مرکزی در این رابطه اعلام گردید که برپایه مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر بعنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا بعنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند.
همچنین، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون نیست و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، بعد از دریافت گواهینامه حرفه ای مربوطه می توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، بعنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.
در این حوزه، بانک مرکزی ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در بانکها را ابلاغ کرده که طبق آن، از تاریخ تایید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی، طرح هرگونه مقررات داخلی بخصوص در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی منوط به تایید قبلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی است.
بانکها هم باید تمامی مقررات داخلی بخصوص در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع که پیش از تاریخ تایید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی به تصویب هیات مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار دهد.
در این بین، اگر مسئول نظارت و تطبیق شرعی تمام یا بخشی از مصوبه هیات مدیره بانکها را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، باید مراتب را به هیات مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام نماید که هیات مدیره بانکها بعنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا باید شرایط و تدابیر لازم جهت مرتفع ساختن مغایرت های اعلامی توسط مسئول نظارت و تطبیق شرعی که به دبیرخانه شورای فقهی رسیده است را فراهم آورد.
علاوه بر این، در ضوابط اجرایی مسئول نظارت و تطبیق شرعی آمده است که بانکها باید با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسئول نظارت و تطبیق شرعی به آمار، اطلاعات پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف فراهم نمایند.
همچنین، مسوول نظارت و تطبیق شرعی باید پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک را انجام داده و به سوالات و ابهامات شرعی در رابطه با عملیات بانک توسط واحدهای اجرایی پاسخ دهد.
او باید در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولان نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار می گردد هم شرکت نمایند و اقدامات و برنامه های خویش را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی کند.
طبق این گزارش، مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خویش را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال نماید و در انتها هر سال هم گزارش انطباق با شریعت در ارتباط با عملکرد کلی بانک را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه نماید.
در این بین، مدیران بانکها در تمامی سطوح موظف به همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف هستند و هیات مدیره بانکها هم مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم هستند.
علاوه بر این، بانک ها موظف به پرداخت حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، هستند.
در این زمینه، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر شامل نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور مجاز نیست.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب