تلاش وزیر اقتصاد برای ساماندهی امور مالیاتی
به گزارش فی بگیر، قزوین وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور اظهار داشت: در وزارت اقتصاد و امور دارایی تلاش داریم از راه درگاه ملی مجوزها بخشی که در ارتباط با دریافت مجوزهاست را شفاف، کم هزینه و غیر سلیقه ای پیش ببریم و در سیاست مالیاتی از نظام ناکارآمد و ناسالم ممیز محوری فاصله بگیریم و به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات شفاف و مستندات مالیاتی حرکت نماییم.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، سید احسان خاندوزی روز پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ در دیدار با فعالان اقتصادی استان قزوین اظهار داشت: مسئله مهم در زمینه اقتصاد برای فعالان اقتصادی این است که مطمئن باشند در کنار نااطمینانی هایی که در فضای برونزای اقتصاد وجود دارد سیاست گذار اقتصادی ایران متغیرهای سودآوری و مخاطرات در عرصه تولید و صادرات را کنترل می کند.
وی اضافه کرد: متأسفانه در سالهای قبل حجم خیلی از فرصت های اقتصادی را یا استفاده نکردیم یا به تهدیداتی تبدیل شدند که نتیجه آن در یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی ناچیز، سرمای گذاری منفی در اقتصاد ایران و پرفشارترین دوره تورمی بود، تعدادی از این موارد خارج از دست سیاست گذار بوده اما برخی متأثر از تدابیری است که سیاست گذاران اقتصادی در پیش گرفته اند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور بیان کرد: مرحله نخست در اصلاح این است که تلاش نماییم فشار وارده بر تولیدکنندگان از محل نوسان های اقتصادی، تورمی و قیمتی را مدیریت نماییم.
این مسئول اشاره کرد: عبور از فشار تورمی نخستین گامی ست که در اولویت سیاست گذاران است برای اینکه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و تا امسال شاهد وضعیت تورمی نامناسبی هستیم و باید وضعیت اقتصاد را با تدابیر دقیق به سر منزل آرامش در سال آینده برسانیم و از بروز شوک های جدید پرهیز نماییم.
وی افزود: سیاست های ارزی دولت و سیاست های دولت در عرصه قیمت حامل های انرژی و امثالهم یکی از نشانه های بیان کننده عدم ایجاد شوک های قیمتی در اقتصاد ایران است و این مساله در اولویت ویژه سیاست دولت بشمار می رود.
خاندوزی اظهار داشت: ما نیاز داریم بتوانیم تدابیری را برای سبک کردن بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیش بگیریم به این معنا که به سراغ سیاست هایی برویم که در مجموع هزینه های مبادلاتی را در اقتصاد کم کند تا تولیدکنندگان بتوانند در کوتاه ترین زمان، با کمترین هزینه، کمترین فشار اداری و مسیرهای ناسالم و فساد آلودی که در بعضی دستگاه های اجرائی کشور وجود دارد، ترتیبات اداری خودرا پیش ببرند.
وی افزود: در وزارت اقتصاد و امور دارایی تلاش داریم بوسیله درگاه ملی مجوزها بخشی که مربوط به گرفتن مجوزهاست را شفاف، کم هزینه و غیر سلیقه ای پیش ببریم و در سیاست مالیاتی از نظام ناکارآمد و ناسالم ممیز محوری فاصله بگیریم و به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات شفاف و مستندات مالیاتی حرکت نماییم.
اخذ مالیات هوشمند در دستور کار
این مسئول افزود: همین طور گرفتن مالیات هوشمند بدون درگیر کردن فعالان اقتصادی همچون سیاست هایی است که در راه کاهش هزینه تولید در پیش گرفتیم.
وی تصریح کرد: در زمینه گمرک به زودی با اتفاقاتی که در بهبود شرایط سامانه ای کمرگ رخ خواهد داد خواهیم توانست بخش زیادی از بار رسوب کالاها و طولانی بودن دوره های برررسی ترخیص کالا را ساماندهی نماییم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: یکی دیگر از مطالب موردبحث تامین مالی برای پشتیبانی از تولیدکننده و صادرکننده کشور است. متأسفانه در طول یک دهه قبل ۲ موتور اصلی تامین مالی کشور را تا حد زیادی از دست دادیم؛ ابتدا کمک های سرمایه گذاری که در دولت ها به شکل سنتی و در قالب انواع طرح های عمرانی بود که در اثر ضعیف شدن بودجه دولت این مسیر کمرنگ شد.
خاندوزی اشاره کرد: موضوع دوم کمک هایی بود که بوسیله نهادهای تامین مالی مانند بانک و بورس صورت می گرفت برای اینکه در کشور با اقتصاد بانک پایه ای سر و کار داریم که آن اقتصاد متکی بر تسهیلات بانکی است اما مسیر مشارکت و سرمایه گذاری بانکها از سال ۹۴ و ۹۵ باریک شد و مشکلاتی مانند ممنوعیت قانونی و رشد نقدینگی شکل گرفت که برای خروج از این وضعیت نقشه کلی ما مهار کردن شوک تورمی، کاهش قیمت تمام شده تولید و جهش در تولید با تامین مالی است.
وی اشاره کرد: نیاز داریم بتوانیم قاعده تامین مالی کشور را تا حدی تغییر دهیم اما مسئله مهم در بخش بانکی کشور پا برجا است و تا چشم انداز آتی نظام اقتصادی ما مبتنی بر تامین مالی بانکی عمل خواهدنمود.
این مسئول اظهار داشت: در بعضی زمینه ها به جهت پتانسیل هایی که قزوین دارد در بخش تامین مالی در وضعیت قابل قبولی قبول داریم اما در بعضی موارد خیلی از استانداردها فاصله داریم.
وی اضافه کرد: نظارت بانک مرکزی سبب می شود بانکها از کمک برای تامین مالی در پروژه ها دریغ نکنند و بانک هایی که جذب سپرده دارند مکلف به پرداخت تسهیلات شوند تا فضایی فراهم گردد که در ماه های آتی از ظرفیت موجود در استان قزوین استفاده نمائیم، تا حالا تلاش ما این بوده که در زمینه بانکهای دولتی به نحوی عمل نماییم که ضوابط رعایت شود.
خاندوزی بیان کرد: در سند تحول دولت مردمی مسئله نحوه باز توزیع اعتبارات در کشور مطرح است که این مساله در بلندمدت می تواند عدالت سرزمینی و منطقه ای را محقق کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در آخر اظهار داشت: اگر نگران بی قوارگی و عدم توازن در کشور هستیم باید سرچشمه توزیع اعتبارات و منابع را کنترل نماییم تا مسیرها، توزیع، دسترسی و برخورداری ها منصفانه باشد. امیدواریم که با کمک یکدیگر این روزهای سخت تولید، در آینده به ایام شیرین اقتصاد ایران تبدیل گردد.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب