دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی ابلاغ شد
مهلت ۴ ماهه به بانک ها برای اصلاح مصوبات ربوی
فی بگیر: فی بگیر: مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرائی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ نمود که به سبب یکی از مفاد آن و در صورت تأیید گزارش ناظران در خصوص مغایرت یک مقرره یا مصوبه با احکام شرع، بانکها و مؤسسات مهلت دارند در بازه زمانی حداکثر 4 ماهه آنرا اصلاح کنند.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، در پی تاکید آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» و اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح فرایندهای بانکی در راستای تحقق بانکداری اسلامی و تغییر رویکرد مؤسسات مالی و اعتباری از بنگاه داری و سودخواری از بلوکه کردن سرمایه ها در امتداد تامین منافع عموم مردم، مدیریت مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در امتداد ابلاغ ضوابط نظارت و تطبیق شرعی مؤسسات اعتباری و بانک ها، دستورالعمل اجرائی ناظران شرعی را که توسط اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی تدوین شده است، ابلاغ نمود.
در مقدمه این کتابچه تاکید شده این دستورالعمل با مرور استانداردهای بین المللی مطرح در حوزه نظارت و تطبیق شرعی و الگوگیری از تجارب کشورها در عرصه بانکداری اسلامی و بومی سازی برخی اسناد بین المللی دراین زمینه تدوین شده و هدف آن تبیین اهداف و تعیین چارچوب وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و شیوه گزارش دهی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات مالی و اعتباری و هدف غایی آن رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است.
دامنه کاربرد این دستورالعمل نیز نظارت و تطبیق شرعی پروسه ارزیابی عملکردهای مؤسسات اعتباری از نظر اسلامی است که شامل موارد مختلفی همچون بررسی متن قراردادهای منعقده با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، بررسی نمونه منتخب از پرونده های تسهیلاتی مشتریان، بررسی طرح ها و محصولات داخلی مورد استفاده در مؤسسات اعتباری، بررسی سامانه های نرم افزاری و شیوه های محاسبه سود و کارمزد، پاسخگویی به سؤالات و ابهامات واحدهای اجرائی بانکها در موضوعات در رابطه با شریعت و در نظر گرفتن برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در مباحث در رابطه با بانکداری اسلامی است.
اصل ۳ فصل ۴ این شیوه نامه تصریح دارد: «به منظور ضابطه مند کردن و یکپارچه سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی، دبیرخانه شورای فقهی بطور پیوسته استانداردها، چک فهرست ها و رویه های نظارت تطبیق شرعی را تدوین و بعد از تأیید شورای فقهی بانک مرکزی به مسئولین نظارت و تطبیق شرعی ابلاغ می کند و همه کارهای مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و اعلام مغایرت های شرعی که درباب مقررات داخلی مؤسسه اعتباری ارائه می کنند، بر طبق این استانداردها و چک فهرست ها و رویه ها انجام می شود».
در فصل اختیارات، وظایف و مسئولیت های ناظران شرعی هم پروسه گزارش دهی به تفصیل تبیین شده است که مسئولین نظارت و تطبیق شرعی موظفند بصورت مستمر در هماهنگی و ارتباط با واحدهای مختلف مؤسسه اعتباری ریسک شریعت را پایش و گزارش مربوطه را به هیأت مدیره مؤسسه اعلام کنند. در صورتیکه مقررات داخلی مؤسسه اعتباری در آستانه طرح در هیأت مدیره بوده یا قبلاً به تصویب رسیده و درحال اجراست، مغایر شرع تشخیص داده شود، مراتب به هیأت مدیره مؤسسه و دبیرخانه شورای فقهی اعلام می شود و اجرای آن مصوبه تا اعلام نظر دبیرخانه قابل اجراست اما در صورت تأیید مغایرت اعلامی و ابلاغ آن به مؤسسه، هیأت مدیره موظف است بلا فاصله اجرای مقرره داخلی را متوقف نماید و اگر بهر دلیلی امکان توقف اجرای یک باره ی آن نباشد، هیأت مدیره باید برنامه خودرا برای اصلاح آن در بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه به شورای فقهی اعلام نماید.
در توضیح این بند آمده است: «اختیارات و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی فقط محدود به مواردی است که مصوبات هیأت مدیره واجد ابعاد شرعی و فقهی باشد و بطور خاص مقررات داخلی در رابطه با شیوه های تجهیز و اختصاص منابع، ارائه خدمات و وصول مطالبات در این رابطه مورد تاکید است».
این فصل همین طور تصریح دارد: «حداقل ساعت فعالیت مورد انتظار از مسئول نظارت و تطبیق شرعی ۸ ساعت در هفته (معادل ۳۲ ساعت در ماه) است» و «چنانچه ناظر شرعی جهت انجام وظایف خود نیاز به کارشناس، بازرس و نیروی همکار داشته باشد، می تواند مراتب را به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعلام نماید و تشخیص تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی در حیطه اختیارات این هیأت است».
بر اساس فصل ۶، مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در ایفای وظایف و انجام مسئولیت های خود مستقل هستند؛ بطوریکه بتوانند در تصمیماتی که در ارتباط با موضوعات در رابطه با مباحث شرعی می گیرند، بصورت مناسبی اجرا کنند و هیچ یک از مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری مجاز نیستند نظرات خودرا به ناظران شرعی تحمیل کنند؛ همین طور برکناری مسئولین نظارت، تنها در صورت ذکر دلیلهای توجیهی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و پس از تأیید شورای فقهی انجام پذیر است.
در فصل ۸ این دستورالعمل تصریح شده «بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی به آمار، اطلاعات پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف انطباق با شریعت و تکمیل چک فهرست های نظارت و تطبیق شرعی فراهم کنند» و در ادامه تاکید شده «اطلاعاتی که در اختیار ناظران شرعی قرار می گیرد، جنبه محرمانه داشته و لازم است مسئولین مذکور حداکثر تدابیر لازم جهت صیانت از اطلاعات مذکور را مورد توجه قرار دهند و این اطلاعات نباید به صورتی مورد استفاده قرار گیرد که صدمه ای به مؤسسه برساند».
از نکات مهم در حفظ اسرار و اطلاعات نظام بانکی و مردم که در این بند مورد تذکر واقع شده، این است که «مسأله رازداری شامل تمامی اطلاعاتی می شود که ناظران شرعی عهده دار آنها شده اند و این مساله با پایان همکاری یک ناظر با مؤسسه اعتباری خاتمه نمی یابد».
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب