خط و نشان رئیسی برای بانک های ناتراز
فی بگیر: فی بگیر: ناترازی های اقتصادی در بخش های مختلف مسئله ای که مدت ها روی آن بحث های زیادی انجام شده که یکی از آن های ناترازی بانکها بابت اضافه برداشت هاست که سبب افزایش نقدینگی و تورم می شود. حالا رییس جمهور خط و نشان جدی برای آنها با دستور جدی به اعضای کابینه اش کشیده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، ناترازی های اقتصادی مسئله ای است که سال ها توسط اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از معضلات کشور مطرح می شد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم حل این مشکل توسط دولتمردان مطرح شد؛ به شکلی که در برنامه هفتم توسعه نیز به تفصیل به چگونگی حل این ناترازی ها در عرصه انرژی، بودجه، نظام بانکی و غیره پرداخته شده است.
یکی از این ناترازی ها، ناترازی نظام بانکی و اضافه برداشت آن هاست که بگفته کارشناسان اقتصادی سبب رشد نقدینگی و افزایش بیش از پیش تورم در اقتصاد می شود. اضافه برداشت بانکها به مدلول این است که نظام بانکی اجازه برداشت وجه و تراکنش بانکی را در زمانی صادر کند که آن حساب فاقد وجوه کافی برای پوشش آن برداشت باشد. حاصل این عملکرد چاپ پول و رشد نقدینگی است که مستقیما روی نرخ تورم تاثیر خودرا خواهد گذاشت.
رحیم ممبینی - معاون سازمان برنامه و بودجه - نیز در پاسخ به سوال دیگری در خصوص این که برای حل مشکل ناترازی بانکها و زیر مجموعه آنها چه باید کرد و آیا باید بانکهای نا تراز منحل (ادغام) شوند یا خیر، به ایسنا گفته بود که در برنامه هفتم توسعه بسته ای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آنجا تکالیف دستگاه های متولی خصوصاً بانک مرکزی دراین زمینه مشخص شده است، اما درباره ی این که چه اتفاقی باید رخ دهد و چه سرنوشتی برای بانکهای ناتراز باید متصور شد صحبتی نمی کنم، چونکه در حیطه اختیارات بانک مرکزی است.
البته رییس کل بانک مرکزی نیز از مهلت دادن به بانکها برای جبران ناترازی هایشان آگاهی داده بود.
فرزین در این زمینه اشاره کرد: حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی اساسا قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز دراین زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و پروسه گزیر" خواهند شد. همانطور که بارها تاکید کرده ام این میزان اضافه برداشت، عمدتا ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که قسمتی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی توان سیاست های کنترل تورم را بدرستی و به طور موثر در کشور اجرائی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانکهای ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشت هایشان آگاهی داد و اضافه کرد: بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی شان را که تاثیر نامطلوبی در فاکتورهای کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
حالا رییس جمهور نیز برای تعیین تکلیف و حل این مشکل، دستوری جدید صادر کرده است که نشان میدهد دولت برای سامان دادن به این معضل کاملا جدی است. چونکه سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز گذشته هیئت دولت به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانکها به عنوان یک دغدغه جدی و زمینه ساز بی نظمی در نظام بانکی اشاره و اظهارکرده که هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف می باشند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه ریزی و اقدام نمایند.
حالا باید دید طی حدود دو ماه آتی چه اتفاقی برای بانکهای ناتراز رخ خواهد داد و آیا مهلت شش ماهه رییس کل بانک مرکزی تمدید خواهد شد یا شاهد تغییراتی در ساختار و مدیریت شبکه بانکی خواهیم بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب