داستان تکراری دپوی خودرو
به گزارش فی بگیر، دپوی خودرو، مبحث جدیدی نیست و حدودا هر سال اخباری در این خصوص منتشر می شود اما این دفعه ماجرا کمی فرق می کند چونکه بوی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو طی هفته های آینده به مشام می رسد.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر، طی روزهای گذشته اخبار زیادی در ارتباط با احتکار خودرو توسط شرکت های خودروسازی بمنظور افزایش قیمت منتشر شد؛ اخباری که نشان می داد بااینکه خودروسازان افزایش تولید داشته اند، اما به همان تناسب عرضه را افزایش نداده اند.
در این بین بااینکه تعزیرات حکومتی اعلام نموده که «گزارشی درباره ی احتکار دریافت نکرده ایم» اما بررسی آمارها حکایت از کاهش فروش خودروسازان و انبار محصولات دارد؛ به عنوان نمونه بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، موجودی انبار خودروسازان در مرداد بیش از ۷. ۲۷ درصد رشد کرده است. همین طور در سه ماهه منتهی به مرداد امسال موجودی انبار خودروسازان ۹.۸ درصد رشد را نشان میدهد. این در حالیست که در بازه زمانی یک ساله منتهی به مرداد ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی حدود ۰.۷ درصدی را ثبت کرده است.
همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت شرکت های بورسی نیز نشان می داد که شاخص فروش خودرو فقط در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش ۴۱.۸ درصدی یافته است.
داستان تکراری دپوی خودرو
نکته مهم آنکه طی سالهای قبل بارها موضوع دپوی خودرو از طرف خودروسازان رسانه ای شده است و هر بار نیز با هشدار و تهدید خودرو ها از پارکینگ ها خارج شده اند؛ به عنوان نمونه آذرماه سال ۱۳۹۹ گزارش تولید و تحویل دو شرکت بزرگ خودروسازی، ایران خودرو و سایپا، که بصورت غیررسمی انتشار یافت، حاکی از آن بود که ۹۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان خوابیده اند. همین طور در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام گردید که فقط در پارکینگ های شرکت ایران خودرو حدود ۷۰ هزار دستگاه دپو شده است.
اما این دفعه ماجرا کمی فرق می کند برای اینکه در آن زمان بهانه عدم تامین قطعه دلیل دپوی خودرو اعلام شده بود اما این دفعه پی گیری ها نشان میدهد خودروسازان بدنبال افزایش باردیگر قیمت کارخانه ای خودرو هستند و این در حالیست که حدودا سه ماه پیش قیمت خودرو تغییر نمود و حتی اگر طبق قانونی که قبلاً در دستور کار بود عمل نماییم هم قیمت خودرو باید هر ۶ ماه یک دفعه مورد بازنگری قرار گیرد نه سه ماه یک دفعه.
البته شورای رقابت در مقابل این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است که خودروسازان نمی توانند با دپوی محصول، مجوز افزایش قیمت را دریافت نمایند. اما باتوجه به شواهد موجود و پی گیری های خبرنگار مهر، درخواست افزایش قیمت به سازمان های مربوطه ارسال شده و بنظر می رسد قیمت خودرو طی هفته های آتی تغییر کند.
در این رابطه حتی می توان به اظهارات آلبرت بغزیان دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت اشاره نمود که چند روز پیش در مصاحبه ای با یک روزنامه گفته بود که «قرار نیست هر زمان که خودروسازان خواستند و تمایل داشتند، قیمت نهایی خودرو ها مورد بازبینی قرار گیرد، بدین سبب تصور می کنم اگر بازبینی در نرخها بخواهد اتفاق بیفتد در ماه آبان یا پس از آن خواهد بود.»
چه بسا که بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در فروردین ماه شاهد بودیم، خودروسازان با دپوی محصولات، خودرا برای افزایش قیمت اردیبهشت ماه آماده کرده بودند.
بهانه استاندارد!
از سویی دیگر عجیب ترین موضوعی که در مورد دپوی خودرو ها عنوان شد، عدم تاییدیه استاندارد از سوی وزارت صمت و سازمان بازرسی بود. با اینحال سازمان ملی استاندارد نیز مانند شورای رقابت در واکنش به این خبر اعلام نمود که خودرو های دپو شده مشکل استاندارد ندارند.
انگورج مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد ضمن بازدید از پارکینگ ایران خودرو و سایپا اصرار کرد که «خودروهای کوییک موجود در پارکینگ هم تاییدیه استاندارد دارند و نباید دپو شوند. همین طور در پارکینگ اتکا حدود ۲۰۰۰ دستگاه خودرو دپو شده و همه این خودرو ها تاییدیه استاندارد دریافت کرده اند. در پارکینگ ایران خودرو هم خودرو های رانا موجود است و هم پژو پارس و دنا و تارا که همه این خودرو ها تاییدیه استاندارد دارند و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند.»
به گفته او «باعث تعجب است که با وجود دریافت تاییدیه استاندارد و دریافت برچسب استاندارد، اما همچنان این خودرو ها در پارکینگ باقی مانده اند. دپوی خودرو ها در پارکینگ به خودرو لطمه وارد میکند و قطعات لاستیکی و پلاستیکی و همین طور رنگ خودرو گرفتار لطمه می شود.»
خطر تعهدات معوق
در این بین وزارت صمت بااینکه با راه اندازی سامانه یکپارچه و البته با اتکا به ثبات نرخ ارز، توانست نرخها در بازار را بصورت نسبی کنترل کند اما نکته این است که مبادرت به ثبت نام از حدود ۲ میلیون نفر برای فروش خودرو کرد که تعهدات زیادی برای خودروسازان بوجود آمد. به همین دلیل نیز گزارش ها نشان میدهد که متأسفانه اغلب متقاضیان هنوز خودروی خودرا دریافت نکرده اند و خطر تعهدات معوق خودروسازان جدی تر از قبل شده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر، دپوی خودرو به هر بهانه ای که باشد چه شیوه فروش و چه گروکشی برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان همچون خود خودروسازان و قطعه سازان است نه به نفع بازار و مصرف کنندگان. بدین سبب بهتر است متولیان امر بجای ارائه آمار از وضعیت انبار خودروسازان و اظهار نظرات متناقض، بصورت جدی نسبت به روان شدن پروسه عرضه خودرو ها اقدام نمایند.
این مساله وظیفه بی چون و چرای وزارت صمت و البته نهادهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی بمنظور بررسی عملکرد خودروسازان است و هر گونه کوتاهی در این امر به هیچ وجه نمی تواند توجیهی داشته باشد.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب