افزایش 18 درصدی حقوق در بودجه با میزان تورم کشور فاصله دارد
به گزارش فی بگیر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان مناسب با تورم موجود در کشور نیست به صورتی که باید میزان تورم کاهش و مقدار پرداختی حقوق افزاش پیدا کند.
جعفر قادری عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار داشت: طی سه سال قبل هرساله حدود ۶۰ درصد شاهد رشد درآمدهای مالیاتی بودیم و سال آینده هم امکان افزایش مجدد در آمد مالیاتی هم وجود خواهد داشت و همین طور در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده تا درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی از ۷ درصد به ۱۰ درصد ارتقا پیدا کند.
وی افزود: بر طبق تفکراتی که در دولت وجود دارد این کار باارزش است هرچند باید تاکید داشت اجرای این طرح به مفهوم افزایش نرخ مالیات نخواهد بود و اساسا قسمتی از فرارها و معافیت های مالیاتی شناسایی شده که از این بخش مالیات دریافت خواهد شد.
عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباب افزایش یک درصدی ارزش افزوده اشاره کرد: دولت این طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد اما بعید است که مجلس دراین زمینه نظر مساعدی داشته باشد هر چند در کمیسیون تلفیق به این مساله بصورت ویژه نگاه خواهد شد.
وی اظهار داشت: زمانی که اتکا به منابع مالیاتی افزایش می یابد در مقابل وابستگی کشور به نفت کاهش می یابد و از طرف دیگر نمی توان تمام منبع مالی نفت را به بودجه کشور تزریق کرد. البته باید به محدودیت منابع کشور هم توجه داشته باشیم. این که دولت درآمدهای نفتی را در بودجه سال آینده کاهش داده است یکی از نکات مثبت بودجه است که از سال ها پیش باید این اقدام صورت می گرفت.
قادری افزود: افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان ممکن نسبت به تورم موجود در کشور مناسب نمی باشد و دولت باید در امتداد واگذاری و کاهش بدنه دولت اصلاح گردد و در مقابل میزان پرداختی مقداری افزایش پیدا کند.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب