انتخابات اتاق ایران در یکم بهمن با رد دعاوی سلاح ورزی و حامیانش
به گزارش فی بگیر، یک فعال اقتصادی اظهار داشت: باتوجه به رد دعاوی حقوقی حسین سلاح ورزی و حامیانش در دادگاه و نامه بیست و دو نفر از رؤسای اتاق های تجاری در تبری جستن از وضعیت فعلی اتاق ایران، هیات رئیسه هیچ دستاویزی برای برگزار نکردن انتخابات مجدد اتاق تجاری ایران ندارد
اصلاحیه-سید حمید حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات اتاق تجاری ایران، گفت: اهمیت برگزاری انتخابات اتاق تجاری از چند منظر قابل بحث و بررسی است اول این که از اواخر سال گذشته اتاق تجاری در راستای برگزاری انتخابات خرداد ماه وارد فضای انتخاباتی شد و باتوجه به مسائل پیش آمده از پس از انتخابات هنوز اتاق تجاری ایران سر و سامان نیافته و پس همه وظایف متعلق به اتاق بر زمین مانده است.
این فعال اقتصادی بیان داشت: همین طور از آنجائیکه اتاق یکی از نهادهای اصلی بخشی خصوصی است که در خیلی از وظایف، ماموریت ها و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی می تواند نقش داشته باشد اما در چند ماه اخیر به سبب تقابلی که رییس اتاق ایران با مجموعه قوه مجریه داشته عملا این وظایف نیز بر زمین مانده است.
وی با اشاره به کوشش های هیات رییسه اتاق تجاری برای عدم برگزاری انتخابات مجدد، اضافه کرد: این افراد، در ابتدا ادعا داشتند که درباب انتخابات بر طبق مُر قانون عمل می کنند و هر چه انجمن نظارت بر انتخابات اعلام نماید ملاک عمل قرار می دهند.
حسینی بیان داشت: اما وقتی شورای عالی نظارت، انتخابات رئیس اتاق را ابطال و اعلام نمود که انتخابات مجدد در اول بهمن برگزار می گردد 18نفر شامل 4 عضو هیات رییسه به عنوان کاندید انتخابات ثبت نام کردند همه فکر می کردند غائله خاتمه یافته اما با عدم احراز صلاحیت سلاح ورزی برای انتخابات جدید، وی از فعالیت انجمن نظارت جلوگیری کرد و کوشش کرد انتخابات را متوقف نماید.
وی اضافه کرد: براین اساس در نشست هفتم هیات نمایندگان اتاق تجاری که در روز هفدهم دی ماه انجام شد و رسمیت نداشت اعضای هیات رییسه اتاق تلاش کردند تا با استفاده از نظرات سه حقوقدان ثابت کنند که انتخابات اتاق قانونی بوده است و از آنجائیکه این سه حقوقدان اعلام نمودند که انتخابات خرداد ماه اتاق تجاری قانونی بوده پس همراهان سلاح ورزی هم اعلام نمودند که نباید انتخابات مجدد اجرا شود.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تجاری تهران بیان داشت: بدین سبب این افراد چند شکایت را بطور همزمان در قوه قضائیه ثبت کردند. یکی از این شکایت ها دعوی حقوقی از طرف حسین سلاح ورزی به طرفیت شورای عالی نظارت بر اتاق تجاری با خواسته ابطال مصوبه یکم آبان ماه 1402 شورای عالی نظارت بود که بر طبق اعلام رای دادگاه دعوی حقوقی حسین سلاح ورزی در دادگاه بدوی رد شد و با تایید مصوبه شورای عالی نظارت باید انتخابات اتاق اجرا شود.
وی اضافه کرد: همین طور همراهان سلاح ورزی نیز در دعوی دیگری خواهان ابطال بخشنامه مصوب شورای عالی نظارت شدند تا بر این اساس فعالیت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تجاری متوقف شود که در این خصوص نیز حکم بدوی دادگاه اعلام شده و قرار عدم استماع بر شکایت اعلام گردید و ادعای شاکیان رد شد. در حقیقت نظر دادگاه این بود که اختیارات شورای عالی نظارت در تدوین بخشنامه فراتر از اختیارات هیات رئیسه و هیات نمایندگان است و شورای عالی نظارت وظیفه ندارد که عینا مصوبه هیات نمایندگان را تایید کند.
وی اضافه کرد: پس باتوجه به حکم دادگاه و عدم همکاری 22 نفر از روسای اتاق های تجاری شهرستان ها با برنامه های سلاح ورزی برگزاری انتخابات قطعی است.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب