۳ مانع اصلی مشارکت مردم در اقتصاد
به گزارش فی بگیر، رئیس اتاق ایران اظهار داشت: وجود انحصارها و تبعیض مقابل بخش خصوصی، از میان رفتن انگیزه برای سرمایه گذاری در بورس و وجود مشکلات در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی، 3 مانع مشارکت مردم در اقتصاد است.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر، صمد حسن زاده در یازدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران، اظهار داشت: شب گذشته نیروهای رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن حرکت های بی منطق و غیرقانونی رژیم صهیونیستی، تاکید می کنند که همیشه بدنبال صلح هستند.
رئیس اتاق تجاری ایران در ادامه با اشاره به شعار سال، اضافه کرد: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره ی آن انجام دادند، بار دیگر فرصتی را بیان پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. اتاق ایران نخستین بسته پیشنهادی خودرا برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلا فاصله بعد از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به روز کرد و در جلسه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردین ماه برگزار کردند، کلیات آن ارائه شد و تمام آن پیشنهادها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
وی افزود: تقاضا دارم اتاق های شهرستان ها و تشکل های هر چه سریع تر بسته پیشنهادی را اصلاح و تکمیل کنند تا بتوانیم ظرف مدتی که ریاست جمهوری تعیین کردند، به پیشنهاد وزیر صمت بصورت مشترک به دولت ارائه نماییم.
حسن زاده اضافه کرد: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان پذیر است اما ادامه آن که دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسؤولان نظام زیرساخت ها را فراهم آورند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه گذاری مولد، خصوصاً در بخش حقیقی، پیچیده ترین فعالیت اقتصادیست. محاسبه بازده انواع طرح ها، گزینش طرح های سرمایه گذاری، انتخاب شیوه تامین مالی، انتخاب مکان اجرای طرح، انعقاد انواع قراردادهای کوتاه مدت و بلندمدت برای فراهم کردن انواع نهاده های داخلی و خارجی، یافتن بازارهای داخلی و خارجی برای محصول، ما معتقدیم که با مشکلات تامین ارز و تامین نقدینگی برای واحدهای تولید مواجهیم و این وضعیت برای جهش تولید مشکل آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.
وی افزود: تامین سرمایه در گردش و ده ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه کارهای مولد است که سبب بزرگ شدن سال به سال اقتصاد می شود و وضع مردم را بهبود می دهد.
حسن زاده اشاره کرد: سیاست گذاران کشور به این نکته توجه نمایند که با تامین اجتماعی، فقدان سیاست های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده های تولید و سوخت، سیاست های ارزی و پولی و مالی تضعیف کننده تولید و صادرات، نمی توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.
موانع مشارکت مردم چیست؟
وی با اعلان اینکه اتاق ایران به زودی نظر خودرا درباره ی سیاست های مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد، اضافه کرد: در یک کلام می توان گفت پیش نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در حوزه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت گذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت پذیر در هرگونه سیاستگذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.
رئیس اتاق تجاری ایران اظهار داشت: وجه دوم شعار سال مشارکت مردم است. از دید اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مردمی سازی به مفهوم آنست که آحاد جامعه در کل پروسه اقتصادی، بصورت مستقیم (یعنی شخص حقیقی) و به شکل حقوقی (مثل تشکل ها، نهادهای حرفه ای و غیره) امکان مشارکت داشته باشند.
به گفته وی، مهم ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد هم اکنون وجود انحصارها و تبعیض مقابل بخش خصوصی (مانند دادن پروژه های بزرگ به نهادهای عمومی با ترک تشریفات مناقصه)؛ از میان رفتن انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در بورس که یکی از با اهمیت ترین سازوکارهای جذب سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ مردم در اقتصاد است به سبب مداخله دولت در سازوکار بازار خصوصاً قیمت گذاری و عدم ثبات در تصمیم گیری ها درباره ی نرخ خوراک و سوخت صنایع؛ وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی که نشانه های آن ابطال برخی قراردادهای واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و عدم جبران خسارت های مادی و معنوی است که به خریداران وارد شد و همین طور هزاران میلیارد تومان طلب بخش خصوصی خصوصاً پیمانکاران از اجزای دولت می باشد که متأسفانه ارزش آن روزبه روز کاهش می یابد؛ است.
حسن زاده اضافه کرد: اتاق ایران به عنوان بزرگ ترین تشکلی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمایندگی می کند، معتقد می باشد که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اهمیت دارد. ریشه برخی معضلات فوق در قوانین و مقررات ناقص و بعضاً ناکارآمد، عدم اجرای درست قوانین و مقررات و همین طور عدم تضمین حقوق مردم و خصوصاً فعالان اقتصادیست که رفع آن ها کوشش های هر سه قوه را می طلبد. اتاق های شهرستان ها با کمک اتاق ایران وظیفه شناسایی و ارائه راهکار درباره ی موارد فوق را دارند و اتاق ایران آمادگی دارد که نظرات همه فعالان اقتصادی شامل اعضای اتاق ها و تشکل های عضو و حتی فعالان اقتصادی که عضو اتاق نیستند را در دوره های ۳ ماهه جمع آوری کند و به مراجع مربوطه برای اصلاح بدهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
وی در ادامه اشاره کرد: چشم انداز امسال، هم از حیث سیاست های اقتصادی و هم فضای بین الملل دارای ابهامات جدی است اما همه ما می دانیم که ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران آن قدر هست که امکان تامین شغل پایدار و دارای درآمد کافی برای آحاد نیروی کار و خصوصاً تحصیل کردگان، مسکن مناسب، غذای سالم و کافی و امکانات زندگی آبرومند را برای عموم هم وطنان فراهم آورد و درعین حال کشور را آماده ورود به عصر جدیدی کند که در آن علم و فن آوری چهره اقتصاد و اجتماع را تغییر خواهد داد.
رئیس اتاق تجاری ایران اظهار داشت: باید بپذیریم که همه سرنشینان یک کشتی هستیم و باید بپذیریم که پیشگامان استفاده از این ظرفیت ها و نوسازی کشور برای ورود به عصر جدید ما هستیم. در این راه پیچیده و درعین حال بسیار مهم، پیام روشن ما برای دولت، حفظ ثبات اقتصادی و پذیرش سازوکارهای بازار در حوزه اقتصاد، کوشش برای افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی در داخل و تلاش حداکثری برای گشایش در فضای سیاست بین الملل است. ما نیز تعهد می نماییم که تمام سرمایه های مادی و تجربیات و دانش خودرا برای تکمیل زنجیره های ارزش داخلی و تقویت تولید رقابت پذیر کشور به کار بگیریم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب