بازخوانی مقاله دكتر پرویز داوودی؛
افزایش رفاه اجتماعی با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
فی بگیر: ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات ها فقط کسب درآمد برای دولت نیست، نتیجه گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه می تواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی شود.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر روز گذشته پرویز داوودی استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درگذشت. پرویز داوودی نه تنها برای دانش اموختگان علم اقتصاد و اساتید این رشته علوم انسانی نام آشنا بود بلکه به علت فعالیتهای سیاسی که در دهه ۸۰ و ۹۰ داشت که همچون معاون اول دولت نهم، عضویت در مجمع تشخیص مصلح نظام برای عموم جامعه هم چهره ای شناخته شده بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضمن ابراز تأسف به علت درگذشت این استاد اقتصاد و تسلیت به بازماندگان ایشان نگاهی گذرا به یکی از مقالات پر مخاطب وی که در اواسط دهه ۹۰ به رشته تحریر درآمد می اندازد. این مقاله با مبحث دریافت مالیاتی از درآمدهای سوداگرانه نوشته شده است که در آن نگارنده صراحتاً اعلام می کند برای پیشگیری از ورود سرمایه ها به فعالیتهای مولد باید بر روی این فعالیت مالیات ستانی صورت گیرد.
با توجه به این که سال جاری از جانب مقام معظم رهبری با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است بازخوانی قسمتهایی از این مقاله دکتر پرویز داوودی خالی از لطف نیست.
در ادبیات متعارف اقتصادی، کسب سود در کسب و کار بعنوان یکی از عوامل انگیزش در زمینه تحرک فعالیت ها به حساب می آید، به نحوی که صاحبان مشاغل با مشاهده سود در فعالیتی که دارند، انگیزه بیشتری به دست می آورند. نکته مهم آن است که به هنگام بروز سودهای قابل توجه در یک حوزه کاری، فعالین سایر مشاغل هم انگیزه حضور در آن کسب و کار را پیدا می کنند و با عنایت به محدودیتی که در منابع وجود دارد، این کار به معنای حرکت منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگری است. قابل ذکر است که این پدیده در امور نامولد سریع تر رخ می دهد و در امور مولد با سرمایه گذاری های اولیه بالا، در مدت زمان طولانی تری حادث می شود. ازاین رو آن چه که در این مورد نگران کننده است، بروز سودهای قابل توجه و نامتعارف در امور نامولد است، بگونه ای که باعث می شود تا منابع مالی و انسانی برای مقطعی از سمت فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای سوداگرایانه حرکت نماید و در نهایت صدمه به سطح حقیقی تولیدات در اقتصاد را به همراه آورد. مداقه در وضعیت اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ شمسی نشان داده است که این اقتصاد با دو خصوصیت قابل تأمل مواجه می باشد. نخست آنکه در این دهه رکود کم سابقه ای بر فعالیتهای حقیقی اقتصاد حاکم شده است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰، بالغ بر ۵ / ۱۲ درصد کاسته شده است. از طرفی مشاهده می شود که در بازه زمانی مذکور، موجی از نوسانات عدیده قیمتی در بازارهای مالی نظیر سهام، ارز و بازارهای غیرمالی نظیر طلا، مسکن، خودرو و … رخ داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نرخ ارز بیشتر از ۸۵۰ درصد، سکه بهار آزادی بیشتر از ۷۰۰ درصد، شاخص کل بورس بیشتر از ۱۸۷۰ درصد و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیشتر از ۵۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. با عنایت به وضعیت گفته شده، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شاهد گسترش فعالیتهای سوداگری و کاهش فعالیتهای حقیقی و مولد بوده است. فعالیتهای سوداگری با تشکیل سودهای نامتعارف برای سوداگران، همچون مهم ترین مسائلی هستند که دغدغه های سیاستگذاران کشورها، بخصوص در حوزه اقتصاد را بر می انگیزانند. این نوع فعالیت ها اولاً با ترویج کسب سودهای نامتعارف از فعالیتی که مابه ازای کوشش حقیقی برای فعالیت مولد نبوده است، به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی - بخصوص در قسمت تولید - صدمه می رساند که دستاورد آن بروز آشفتگی در قسمت های مولد خواهد بود. ثانیاً ازآنجاکه نفع سوداگران در افزایش بی رویه قیمت هاست، زمینه بروز اختلال در معیشت اقشار متوسط و ضعیف را فراهم می آورد که نتیجه نهایی آن بروز و افزایش شکاف طبقاتی است که یکی از نمودهای آن، افزایش ضریب جینی خواهد بود. مداقه در آمارهای رسمی انتشار یافته در ایران هم نشان داده است که طی دهه ۹۰، ضریب جینی از رقم ۳۷ / ۰ در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۱ / ۰ در سال ۱۳۹۸ رسیده است. از ابزارهای مهمی که می تواند برای مهار و مدیریت وضعیت مذکور مورد استفاده قرار گیرد، بهره گیری از ابزار مالیاتی و به صورت خاص مالیات بر فعالیتهای سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه است. مالیات مهم ترین ابزار سیاست مالی دولت می باشد که منابعی باثبات برای درآمدهای دولت بوجود می آورد. بررسی های انجام شده نشان داده است که مابین ابزارهای در دسترس برای تأمین مخارج دولت، هر چه سهم مالیات ها در تأمین مخارج بیشتر باشد، بروز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابل ملاحظه ای کاسته می شود (عرب مازار و دهقانی، ۱۳۸۸). همینطور مالیات ها همچون ابزارهایی هستند که دولت ها با استفاده از آنها می توانند بر نحوه هدایت منابع به بخش های مختلف اقتصادی، مؤثر واقع شوند (خداداد کاشی و جانی، ۱۳۹۴). با این وجود نوع نگاه به مقوله مالیات صرفا بعنوان مجرای تأمین درآمد برای مخارج دولت نیست، بلکه آنرا باید بخشی از منظومه بزرگ تری قلمداد کرد که همان نقش آفرینی دولت در نظام اجتماعی کشور است. نظام مالیاتی مطلوب دارای اهدافی چون تأمین درآمد کافی برای دولت، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است که به منظور دستیابی به این اهداف ؛ پایه های مالیاتی کارا، عادلانه و کم هزینه از نظر اجرایی را انتخاب می کند ازآنجاکه یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی در جامعه است، دولت ها باید در جهت مقابله با این وضعیت و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی، مبادرت به بهره گیری از ابزارهای مختلف کنند (سیفی پور و رضایی، ۱۳۹۰). با عنایت به آنکه بروز فعالیتهای سوداگری از موارد مهم در برهم خوردن توازن جامعه از منظر توزیع درآمد است، برقراری مالیات بر این نوع فعالیت ها امری ضروری برای دولت هاست. به عبارت دیگر برقراری سیاست های مالی از راه وضع مالیات بر فعالیتهای سوداگری می تواند نحوه توزیع مجدد درآمدها را به نحوی تنظیم کند که به افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان منجر شود (همان ). ازاین رو نقش آفرینی مالیات بر سوداگری و عائدی سرمایه را باید در جهت تثبیت وضعیت اقتصادی و پیشگیری از بروز تلاطمات اجتماعی قلمداد کرد. در قلمرو دانش اقتصاد هم این نوع مالیات جایگاه خاص خویش را دارد. به طورکلی در نظام های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد. گروه اول شامل مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی هاست و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه، نوعی از مالیات بر افزایش ارزش دارایی است، بر این اساس جز دسته اول قرار دارد (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ۱۳۸۸). مالیات بر فعالیتهای سوداگری و عائدی سرمایه، در دنیا حدود یک قرن است که بر عائدات سرمایه حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی وضع می شود. این نوع مالیات بر افزایش ارزش مازادی وضع می شود که ناشی از کار و تولید نیست و به علت بروز شرایط خاص در بازار به وجود می آید (صامتی، صمدی و شریفی، ۱۳۹۴) که از مهم ترین این شرایط، ورود و تهاجم سوداگران به بازارهایی نظیر مسکن، طلا، ارز و سهام است که به ایجاد حباب در بازارهای مذکور منجر می شوند. ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات ها صرفا کسب درآمد برای دولت نیست، نوع آثاری که برقراری مالیات بر پایه های مالیاتی مختلف بر جای می گذارد، امری مهم و قابل بررسی است. مطالعات انجام شده در مورد مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه نشان داده است که برقراری این نوع مالیات، از مجاری مختلف بر روی مؤلفه های مهمی همچون سرمایه گذاری و پس انداز، توزیع درآمد، ترکیب دارایی خانوارها، سیاست مالی دولت ها و بنگاه ها و تقاضا برای دارایی های حقیقی تأثیرگذار است (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ۱۳۸۸) و این تاثیر بیشتر در جهت بهبود عملکرد سیستم اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب