بذرپاش اعلام كرد؛
صدور سالانه ۹۴ هزار پروانه ساختمانی در نوسازی بافت های فرسوده
به گزارش فی بگیر، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: نوسازی بافت فرسوده سیاست اصلی دولت سیزدهم در بخش مسکن بوده و میانگین صدور پروانه ساختمانی سالانه به بالای 94 هزار واحد رسیده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: کاهش تولید مسکن در دولت های قبل معنادار بود و اثر مستقیمی بر تورم داشت. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد تولید بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۹ منفی ۱۳ بود که این رقم در ۱۴۰۰ به منفی ۶.۹ و در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۷.۱ رسید که نشان دهنده تأثیر مثبت سیاست دولت در این بخش و تامین نیاز قسمتی از جامعه به مسکن می باشد.
وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای تولید مسکن تامین شده که نیمی از آنها شهری و نیمی دیگر روستایی است. در بخش روستایی در ۳ ساله دولت سیزدهم معادل یک میلیون قطعه زمین تامین شد که این اقدام دولت در این بخش کم سابقه بود.
بذرپاش اراضی تامین شده در محدوده های شهری برای نهضت ملی مسکن و در ۳ ساله دولت سیزدهم را معادل ساخت ۱.۹ میلیون واحد دانست.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در بخش نوسازی بافت فرسوده که سیاست اصلی دولت سیزدهم در بخش مسکن بوده، میانگین صدور پروانه ساختمانی سالانه به بالای ۹۴ هزار واحد رسید. این در حالیست که در دولت یازدهم و دوازدهم سالانه ۴۷ هزار پروانه در بافت فرسوده صادر می شد.
بذرپاش اضافه کرد: تصویب راه اندازی ۲۷ نقطه ساحلی در سواحل جنوب کشور یکی از موارد مهمی بود که در دولت سیزدهم مقدمات آن برقرار شد و راه اندازی دو شهر خلیج فارس و مکران مرکزی شروع شده است که ۱۰۰ هزار هکتار به وسعت سکونت پذیری کشور اضافه می کند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: سیاست ما در این دولت ساخت مسکن با تراکم پایین تر است و در شهرهای یزد، پرنیان قم و … ساخت خانه های یک طبقه حیاط دار به شکل گسترده مورد استقبال قرار گرفته است.
بذرپاش با اشاره به سامانه خودنویس اظهار داشت: موجر و مستأجر می توانند در این سامانه بصورت رایگان قرارداد منعقد کنند و تا کنون ۶۵۰ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است. از امسال خرید و فروش هم در این سامانه اضافه کردیم که حدود ۲۰۰ هزار قرارداد خرید و فروش نیز در آن ثبت شده است.
وی با اعلان اینکه در برنامه هفتم توسعه احکام مناسبی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: یکی از آنها موضوع توسعه پهنه های شهری به میزان ۲ دهم درصد است که با اجرای این قانون ۳۰۰ هزار هکتار به محدوده های شهری افزوده خواهد شد و با این کار از احتکار زمین و بدنبال آن افزایش قیمت مسکن جلوگیری می شود.
وی در آخر اشاره کرد: زیرساخت های خوبی در بخش مسکن فراهم گشته است که در اختیار دولت چهاردهم قرار می گیرد و به قدری زمین تامین شده که همه جوانان می توانند صاحب خانه شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب