مرهم شفافیت بر زخم کهنه ناترازی ها
فی بگیر: «ناترازی» از پرتکرارترین واژه های دولتمردان کابینه چهاردهم از شروع فعالیت بوده که در عرصه های اقتصادی و به ویژه انرژی در ماه های گذشته بسیار درباره ی آن گفته شده و راه حل رییس جمهور و اعضاء دولت، صداقت با مردم، بیان شفاف مشکلات و یافتن راهکارهای موثر برای رفع آن بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت چهاردهم در وضعیت خاص و کم تکرار در حوزه سیاست داخلی و تحولات بین بین المللی زمان امور اجرائی کشور را در دست گرفت؛ شرایطی که عجین شدن آن با مسایل اقتصادی و مالی در بعضی دستگاههای اجرائی که به علت انباشت مطالبات و مشکلات از گذشته رخ داده است، دولت نوپای چهاردهم را بر آن داشت که از دریچه شفافیت و صداقت با مردم سخن بگوید، آحاد جامعه را با خود همراه کند و راهکارهای برآمده از جامعه نخبگانی را اجرائی کند.
حجم بالایی از انباشت مطالبات اقشار مختلف همچون پرستاران، بازنشستگان و گندمکاران، پرداخت نشدن قسمتی از بدهی های دولت به حوزه های مختلف، اختصاص نیافتن بموقع اعتبارات، تورم بالای ۳۰ درصد، ناترازی های بخش انرژی و قاچاق سوخت در کنار فشارهای اقتصادی از ناشی از تحریم با اهمیت ترین میراثی است که به دولت چهاردهم به ارث رسیده است.
به همین دلیل در ایام نخست استقرار دولت جدید، با اذن رهبر انقلاب اسلامی امکان برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات گندمکاران، پرستاران و صنعت دارویی برقرار شد تا چرخ دولت در همان ابتدای کار بچرخد و زمین گیر نشود اما تجربه نشان داده اینطور برداشت ها به منزله مُسکنی است که برای مدت کوتاهی درد را ساکت و پنهان می کند و درمانی در کار نیست.
اما داستان ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصادی کشور به ویژه انرژی که به علت عدم سرمایه گذاری های کافی در سالهای قبل عیان شده، قصه بلندی است که علاج آن نیز یک شبه ممکن نیست؛ مشکلی که اینروزها برای مردم نیز آزار دهنده شده و در کنار قطع برق، در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، ممکنست حتی به قطع گاز نیز بینجامد.
واقعیت این است که کشور به شدت در بخش های مختلف انرژی، برق، آب و تامین منابع برای پوشش هزینه های دولت گرفتار ناترازی است اما دولت چهاردهم بجای پوشاندن مشکلاتی که از گذشته بجای مانده، بدنبال راهکار است چاره ای که نیاز به جراحی در بخش های هزینه ای دولت و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی کشور دارد.
اکنون در ایام پایانی فصل پاییز و در صورتیکه هنوز نیمی از فصل سرما باقیمانده، برخی رسانه ها انگشت بهتان در حوزه ناترازی در بخش انرژی را در حالی به طرف دولت دراز کرده اند که وضعیت امروز، حاصل غفلت های گذشته است.
به یاد داریم که اوایل مردادماه که با تنفیذ و تحلیف نهمین رییس جمهوری ایران همراه شده بود، بخش تولید کشور شاهد قطع برق کارخانه ها به علت کمبود برق بود برای اینکه به علت افزایش نیافتن توان تولید صنعت نیروگاهی کشور از سویی و افزایش مصرف و گرمای بی سابقه هوا از طرف دیگر، برق تولیدی با اولویت مشترکان خانگی اختصاص می یافت.
یا در حوزه ناترازی بودجه باید تصریح کرد که برمبنای گفته رییس جمهور که در دومین گفتگوی تلویزیونی مطرح نمود، تا انتهای سال جاری تنها ۱۲ میلیارد دلار کشور درآمد خواهد داشت و از جانب دیگر تنها در عرصه نهاده های و کالاهای اساسی، دولت باید ۱۵ میلیارد دلار پرداختی داشته باشد تا قیمت های بازار را متعادل نگه دارد اما ۳ میلیارد دلار، اگر هزینه دیگری به کشور تحمیل نشود به اضافه ۵ میلیاردی که قبل از این خرید شده و هنوز پولی پرداخت نشده، کسری در بودجه وجود دارد؛ البته این همان بودجه ای است که دولت پیشین نوشت و مجلس یازدهم اواخر پارینه و اوایل امسال بعد از بحث ها و حاشیه های فراوان مصوب کرد.
اینکه چگونه این ناترازی را می توان حل کرد موضوع ساده ای نیست. آنگونه که رییس جمهوری گفته است «بخشی از منابع شرکتها پیش خور شده و مبالغی از شرکتها و بانکها گرفته شده بود که حالا باید بازپرداخت شود. عددی که حالا برای درآمد پیش بینی می نماییم، حدود ۱۲ میلیارد دلار است؛ تازه اگر اتفاقی نیافتد، ترامپ آمده و اگر اتفاقی نیافتد، درآمد سال آینده کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار است.»
در چنین وضعیتی دولت چند راه حل علمی و عملی پیش رو دارد؛ نخست مدیریت و حذف هزینه های غیرضرور که حذف یارانه دهک های پردرآمدها، کاهش یارانه پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی همچون آنهاست.
گام دوم را باید در حذف رانت های طلایی جست وجو کرد؛ حذف رانت ارزی که از اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد حاصل می شود، یکی از این موارد است برای اینکه اجرای چند ساله سیاست چندگانگی نرخ ارز نشان داده که این شیوه جز فساد و ایجاد رانت ارزی حاصلی برای مصرف کننده نهایی ندارد؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز بر آن صحه گذاشت و از رانت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی ارز سخن به میان آورد.
گام سوم، جذب سرمایه های جدید به اقتصاد ایران است؛ این سرمایه های جدید می بایست بوسیله گشایش های اقتصادی و تعامل با جهان حاصل شود که یکی از پیش نیازهای آن باز کردن زنجیر تحریم ها از اقتصاد ایران و خروج از فهرست سیاه گروه ویژه تامین مالی است برای اینکه در این صورت است که رتبه اعتباری ایران برای سرمایه گذاری بهبود یافته و سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران ابراز علاقه می کنند.
گام چهارم را باید در استفاده بهینه از منابع مالی داخلی جست و جو کرد که در راس آن تامین مالی بوسیله نظام بانکی قرار دارد؛ در این جهت بهبود ترازنامه بانک ها، رعایت استانداردهای بانکداری و نیز خروج از بنگاهداری بانکها و کاهش انجماد دارایی های بانکی راهکاری است که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و وزارت اقتصاد نیز به عنوان سکاندار برنامه های اقتصادی دولت در پی اجرای آنست.
باید اظهار داشت که در برنامه هفتم پیشرفت که مبنای عمل دولت چهاردهم قرار دارد، رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده است که رسیدن به این مهم ابتدا باید بزرگترین مشکل پیش روی اقتصاد کشور یعنی «ناترازی ها» را برداشت.
به هرشکل و با نگاه واقع بینانه باید اظهار داشت که مشکلاتی نظیر ناترازی در بودجه و انرژی باید به مرور زمان مدیریت شود برای اینکه موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد بلکه همچون دمل چرکینی است که اینروزها سر باز کرده است و دولت در راه درمان آن، شیوه صداقت با مردم را انتخاب نموده است.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب