شفافیتی كه در لایحه بودجه ۹۹ هم نیامد!
به گزارش فی بگیر یك كارشناس اقتصادی شفافیت در امور عمومی و معاملات دولتی را شرح داد و اظهار داشت: درحالیكه در قانون بودجه 96 اعلام شده بود كه اطلاعات كامل همه مناقصه ها و مزایده ها باید شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و تفسیر قراردادها هم باید شفاف اعلام گردد، در قانون بودجه دوسال اخیر این تبصره وجود ندارد كه جای سوال است و در لایحه بودجه 99 هم این مورد بازهم دیده نشده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، شهرام حلاج درباره شفافیت در امور عمومی، اشاره كرد: بحث درباره شفافیت امور عمومی، امری آسان نیست، برای اینكه عده ای قدرتمند با شفافیت در این امور، منافع شان به خطر می افتد. امور عمومی یعنی مسائلی كه در رابطه با شخص خاصی نیست بلكه متعلق به عموم مردم است.
وی افزود: یكی از مسائلی كه در آن باید شفافیت ایجاد شود، مربوط به مناقصات دولتی است، برای اینكه به خاطر پول كلانی كه در آن است، مورد طمع سودجویان قرار می گیرد. قوانین دراین زمینه فراز و فرود داشته است. معاملات عمومی باید پیش بینی پذیری داشته باشند، چونكه شفافیت مكمل پیش بینی پذیری است.
حلاج كه در برنامه پایش سخن می گفت، اظهار نمود: مثال های مختلفی در قوانین می توان زد كه طرف دولتی یا شهرداری، با وجود برگزاری مناقصه از جانب دلخواه خود خرید كرده است، برای اینكه متون قانون به شكلی نوشته شده كه می توان از آن سوءاستفاده كرد. این قانون متعلق به سال ۱۳۵۵ است و بدون اصلاح در حال اجرایی سازی است.
این كارشناس اقتصادی اشاره كرد: در واقع این رویه ها خطرناكست و موجب فساد می شود. دغدغه این است كه معاملات باید در رویه های قابل پیش بینی باشد. خوشبختانه در سال ۱۳۸۱ قانونی در مجلس تصویب گردید كه برگزاری مناقصات را ساماندهی می كرد. در ماده ۲۵ این قانون شركت كنندگان در مناقصه می توانند درباب روندهای مناقصه سوال كنند و رئیس دستگاه برگزار كننده ملزم به پاسخگویی است.
این كارشناس اقتصادی افزود: خیزهایی درباب تضعیف این قانون از طرف صاحبان امضا دستگاه های عمومی و دولتی برداشته است، چونكه دستگاه اداری ما به این شیوه شفافیت عادت ندارد. نمایندگان ملت باید وارد شوند و از حقوق ملت صیانت كنند.
حلاج اشاره كرد: در ماده دیگر این قانون نیز تاكید شده كه اسناد مبهم را نباید به دست مردم داد بلكه باید این اسناد شفاف شود. هم اكنون بسته به كسی كه برنده مناقصه یا مزایده باشد متون قرارداد سختگیرانه یا آسان نوشته می شود كه این امر خود نوعی فساد است. هیچ ابهامی نباید در متون قرارداد وجود داشته باشد كه موجب تفسیرهای گوناگون شود.
وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تبصره ای به نام تبصره ۱۹ وجود داشت كه بیان می كرد اطلاعات كامل همه مناقصه ها و مزایده ها باید به طوركامل و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و تفسیر قراردها نیز باید بطور شفاف اعلام گردد اما در قانون بودجه ۹۷ و ۹۸ این تبصره وجود ندارد كه خود جای سوال دارد.
حلاج اشاره كرد: شگفت آور اینكه در بودجه ۹۷ و ۹۸ بندی آمده است كه در قوه مجریه نه تنها تفسیر قراردادها شفاف اعلام نمی گردد بلكه تفسیرهایی كه از طرف قوه مقننه نیز اعلام شده را در ادارات خود باردیگر بازنگری خواهدنمود. در واقع در بودجه این دو سال اختیارات تفسیری مجلس گرفته شده است. در بودجه ۹۹ این مساله بازهم تكرار شده است.
وی اظهار داشت: حتی یك لایحه مشاركت عمومی و خصوصی به مجلس داده شده است كه در ماده ۱۰ آن تصریح می كند كه دولت در انتخاب طرف قرارداد خود با وجود مناقصه، مختار است. یعنی همه قوانین گذشته در این لایحه نادیده گرفته شده است.
حلاج درانتها اضافه كرد: باید همیشه از حق محافظت كرد. اگر در یك قانون خوبی همچون قانون برگزاری مناقصات توانسته باشیم حقوق مردم را رعایت نماییم، وظیفه داریم همیشه مردم را برای گرفتن حقوقشان تشویق نماییم تا نسبت به حقوق شان حساس باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب