افقه:
مشكلات اقتصادی ریشه های غیر اقتصادی دارد
به گزارش فی بگیر یك كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه مشكلات اقتصادی فعلی، ریشه های غیر اقتصادی دارد، خاطرنشان كرد كه برای حل دائمی آنها باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی فراهم گردد و برای رسیدن به این امر، اقداماتی همچون تغییر ارزش ها و اولویت های حاكم بر نگرش تصمیم گیران، برقراری ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، توسل به مبادلات تجاری بین كشوری لازم است تا امكان بهره مندی به مراتب بیشتری برای رشد و رفاه جامعه فراهم گردد.
مرتضی افقه در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینكه در شرایط فعلی كشور، با اینكه مشكلات برجسته فعلی نمودی اقتصادی دارند، اما اغلب آنها ریشه های غیراقتصادی دارند، اظهار داشت: برای حل دائمی مشكلات اقتصادی ابتدا باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی را فراهم نمود، در غیر اینصورت هیچ مكتب اقتصادی یا نظریه و فرمول اقتصادی قادر به حل مشكلات اقتصادی، حداقل در بین مدت و بلندمدت نخواهد بود.
وی افزود: پس از وقوع انقلاب اسلامی تاكنون، مجموعه ای از مكاتب و نظریه های مختلف و متنوع اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته اند كه حاصل این چهار دهه، پیچیده تر، مزمن تر و لاعلاج تر شدن معضلات اقتصادی و به تبع آن مشكلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.
ایجاد بسترهای فكری و نگرشی توسعه گرا لازمه حل مشكلات اقتصادی
این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه تا بسترهای فكری_نگرشی حاكم بر كشور و جامعه، توسعه گرا و هموار كننده رشد و رفاه اقتصادی ایجاد نشوند هیچ فرمولی قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی یا حل مشكلات اقتصادی نخواهد بود، اظهار نمود: در تمامی مكاتب، فرمول ها و نظریه های اقتصادی موجود در ادبیات اقتصادی، وجود این بسترهای فكری - نگرشی هموار كننده پیشرفت و رفاه، پذیرفته شده هستند و با وجود چنین فضایی، نظریه پردازان اقتصادی، به عرضه چاره اقدام نموده اند. آنچه در كشور ما تا كنون اتفاق افتاده، صرف میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی كشور (همچون بذر كشاورزی)، در فضاهای فكری - نگرشی ضدتوسعه ای (زمین های نامرغوب) بوده كه حاصلی جز شاخصهای اقتصادی اجتماعی نامطلوب این روزها نداشته است.
وی ادامه داد: خیلی از دیدگاه های حاكم بر تصمیمات كشور، اولویت ها و ارزش هایی غیر از رشد، رفاه و بهبود معیشت جامعه را هدف گرفته اند؛ بنابراین، آنچه در شرایط فعلی كشور جاری است، امری غیرعادی نیست و كاملاً بازتابی است از دیدگاه های فكری فلسفی حاكم بر نظام تصمیم گیری كشور كه شواهد این ادعا را می توان در تخصیص منابع بودجه و هم در گفته ها، سخنرانی ها و تلاشهای تصمیم گیران به وضوح ملاحظه كرد؛ ازاین رو تا ارزش ها و اولویت های حاكم بر نگرش تصمیم گیران تغییر نكند، حتی اگر مشكلات تحریمی رفع شوند، در بهترین شرایط به شاخصهای اقتصادی اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ باز خواهیم گشت.
حل مشكلات اقتصادی در گرو ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان
این اقتصاددان در پاسخ به اینكه حذف كامل یا ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی با سایر كشورها چه تبعاتی دارد، بیان نمود: محال است بتوان مشكلات اقتصادی را بدون ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، حداقل در بین مدت حل كرد. این حرف نه از آن بابت است كه نیروهای انسانی و قابلیت های غیرانسانی موجود در كشور نتوانند به این هدف برسند، بلكه با عنایت به توضیحات پیشین، اصولاً ساختارهای حاكم بر نظام ارزشی تصمیم گیران، اجازه رشد بدون توسل به فروش نفت و صرف ارزهای حاصل از آن برای خرید محصولات (سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی) از خارج نخواهد داد.
وی افزود: مرور چهار دهه بعد از وقوع انقلاب اسلامی كه مهم ترین شعار اقتصادی آن رهایی از فروش نفت و اتكاء به توان داخلی بود و این شعار در تمام چهار دهه گذشته و در اهداف برنامه های پنجگانه اجرا شده تكرار شد، نشان داد كه اساساً جهت گیری نظام فكری - نگرشی حاكم بر تصمیم گیران، به سمت چنین هدفی نرفته است. تحمیل انبوه فشارهای ناشی از تحریم های فعلی، گواهی است بر این ادعا كه تلاشهای چهاردهه گذشته مسیری غیر از اتكاء به فروش نفت را طی كرده اند و امروز بدون تداوم آن مسیر یعنی ارتباط با جهان خارج به قصد فروش نفت و تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی داخلی حداقل تا زمان تغییرات اساسی در ساختارهای نگرشی، راهی برای حل معضلات معیشتی رفاهی جامعه وجود ندارد.
كاهش ارتباطات اقتصادی با سایر كشورها نشدنی است
این استاد دانشگاه تصریح كرد كه با وجود ساختارهای فكری، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی ضد توسعه موجود، كه نمود آنرا می توان در تمامی سطوح تصمیم گیری و اجرائی مشاهده كرد؛ امكان حتی كاهش ارتباط سیاسی و به تبع آن اقتصادی با كشورها و اقتصادهای پیشرفته امری نشدنی است مگر آنكه حاكمیت تغییرات اساسی در نظام ارزشی حاكم بر تصمیم گیری را بپذیرد.
افقه درباره اینكه آیا تكیه بر توان اقتصادی داخل به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است، خاطرنشان كرد: ساختارهایی كه از نظر من مفهوم فرآیند توسعه جوامع را در بر می گیرند؛ بدون وجود پیش نیازهای بیان شده، تصور نیل به اقتصادی مقاوم، تصوری خیالی و نائل نشدنی است و اصرار به رسیدن به آن با وجود حفظ ساختارهای ضدتوسعه ای موجود، جز اتلاف منابع و نیروی انسانی همچون چهار دهه گذشته، حاصلی نخواهد داشت.
به قول این كارشناس اقتصادی با توسل به قابلیت های مبادلات بین كشوری تجاری، امكان بهره مندی بیشتری برای رشد و رفاه جامعه به وجود خواهد آمد و بعید است امروز كشوری را بتوان یافت كه مراودات خارجی خویش را قطع یا محدود كرده باشد و مردم آن در شرایط اقتصادی و معیشتی مطلوبی قرار داشته باشند.
وی در پاسخ به اینكه آیا در این حوزه كره شمالی می تواند الگوی مناسبی باشد، اظهار داشت: برخلاف تصور افرادی كه نگران حاكم شدن الگوی كره شمالی بر كشور ایران هستند، تصور می كنم كه با وجود مفروضات ضدتوسعه ای حاكم بر كشور، و در صورت تداوم تحریم ها، در بین مدت حتی قادر نخواهیم بود با اقتصادی در حد كره شمالی معیشت مردم را تأمین نماییم.
افقه اضافه كرد: با نگرش های حاكم كه سبب انزوای انبوه نیروهای انسانی نخبه ی شده یا سبب مهاجرت خیلی از نیروهای انسانی نخبه از كشور شده، بعید است در بلندمدت و یا میان مدت بتوان الگوی كره شمالی را هم در كشور پیاده كرد. آنچه سبب شده تابحال مشكلات معیشتی مردم در ساختارهای ضدتوسعه ای موجود، در وضعیت فعلی باقی بمانند، سرمایه گذاری های پیشین و دوپینگ درآمدهای نفتی و هم ذخایر موجود ناشی از این درآمدها (صندوق توسعه ملی) بوده است؛ ازاین رو اگر روش و رویه حاكم بر تصمیمات تغییر اساسی نكند، الگوی كره شمالی هم كمك چندانی به آینده كشور نخواهد كرد.
حل مشكلات اقتصادی با اصلاح نظام فكری _ارزشی حاكم بر تصمیمات كلان
وی درباره مشكلات اقتصاد ایران با اشاره به اینكه با اینكه برجسته ترین مشكلات فعلی در كشور نمودی اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و حتی مذهبی پیدا كرده اند، اظهار نمود: مشكلاتی همچون رشد منفی، ركود توأم با تورم، بیكاری، توزیع به شدت نابرابر درآمدی، انبوه پرونده های دادگستری ناشی از ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شامل فسادهای اداری-اقتصادی، اعتیاد، نزاع، طلاق، فحشا، سرقت، افسردگی، مهاجرت نخبگان از كشور، در اقتصاد كشور وجود دارند كه این معضلات عمدتاً ریشه در نظام فكری - فلسفی و ارزشی حاكم بر تصمیمات كلان كشور دارند و حل كامل یا كاهش آنها منوط به درك همین واقعیت است و بنابراین، تغییرات اساسی در این نظام فكری و فلسفی كه اتفاقاً قابلیت های لازم را در آموزه های مذهبی - دینی ما دارند اما متأسفانه با كج اندیشی مورد غفلت یا بی اعتنائی قرار گرفته اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب