سازمان اداری و استخدامی در سال ۹۸،
بساط بكارگیری بازنشستگان همچنان پهن ماند
فی بگیر: گرچه طبق قانون منع بكارگیری بازنشسته ها باید تمامی افرادی كه مشمول استثنائات آن نبودند پست خودرا ترك كرده و با آنها تسویه می شد، اما با گذشت حدود یك سال و نیم از مهلت اجرای این قانون، هیچگاه سازمان اداری و استخدامی گزارش شفافی دراین زمینه اعلام نكرد و به اطلاع اذهان عمومی نرساند، بلكه تنها به اعلام آماری اكتفا كرد و درخواست انتشار اسامی افراد مانده یا خارج شده در دستگاه ها را بی پاسخ گذاشت و الان وضعیت این بازنشسته ها شفاف نیست.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، قانون منع بكارگیری بازنشسته ها در امتداد اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی با ارائه طرح دو فوریتی از طرف دولت به مجلس، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ تصویب و به مرحله اجرا رسید.
طبق این قانون، بكارگیری افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵)قانون مدیریت خدمات كشوری و كلیه دستگاه هایی كه به نحوی از بودجه عمومی كل كشور استفاده می نمایند، ممنوع گردید. این در صورتیكه برمبنای ماده پنجم قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون منع بكارگیری بازنشسته ها شامل كلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شركت های دولتی و كلیه دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانك ها و بیمه های دولتی و سازمانی كه دستگاه اجرایی نامیده می شود، است.
اما در سال ۱۳۹۷ اصلاحاتی در این قانون در مجلس انجام و در معافیت های آن محدودیت هایی بوجود آمد. طبق نسخه نهایی قانون منع بكارگیری بازنشسته، بكارگیری بازنشسته ها در سمت رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همین طور بكارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم كل قوا صرفا در دستگاه های متبوع خود مجاز اعلام گردید. همین طور دارندگان اجازه از مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی شدند.
از اختتام شهریور تا آبان ۱۳۹۷ فرصتی بود كه تعیین شد دستگاه ها تكلیف بازنشستگان مشمول قانون منع بكارگیری بازنشسته ها را مشخص و با آنها تسویه كنند؛ بطوریكه اعلام گردید افرادی كه خارج از استثنائات قانون در سازمان ها مانده باشند، حقوق شان قطع شده و تخلف محسوب خواهد شد.
حواشی «تاج» و خروج شهردار تهران
اما جریان عینا طبق قانون پیش نرفت و رایزنی ها برای نگه داشتن بازنشسته ها شروع شد و حتی در مواردی افرادی كه امكان ماندن نداشتند به هر نحوی به دنبال پیدا كردن قانون یا امكانی برای ماندن در سمت خود بودند و اغلب با حواشی همراه شد كه همچون آن می توان به ریاست فدراسیون فوتبال كه در آن زمان برعهده "مهدی تاج" بود، اشاره نمود كه در نهایت هم با وجود تاكیدی كه سازمان اداری و استخدامی در خصوص گردنگیر برای خروج وی داشت، در پست خود باقی ماند ولی در همان زمان افرادی همچون شهردار تهران یا معاون امور زنان رئیس جمهور پست خودر را در اجرای قانون ترك كردند.
اسامی كه هیچگاه اعلام نشد
در این بین بودند افرادی كه توانستند با دریافت مجوز در سازمان ها بمانند كه بر طبق اعلامی كه سازمان اداری و استخدامی در اواخر سال ۱۳۹۷ داشت در اجرای قانون منع بكارگیری بازنشستگان در مجموع ۱۱۷۶ نفر بازنشسته به كار گرفته شده از دستگاه ها خارج شدند كه ۳۲۶ نفر آنها مربوط به قوه مجریه بودند.
همین طور ۵۲ نفر در شركت های وابسته به صندوق های بازنشستگی فعالیت داشتند كه به فعالیت آنها خاتمه داده شد. از طرف دیگر ۲۰۰ نفر از صداوسیما خارج شدند و حدود ۶۵۰ نفر بازنشسته از نیروهای مسلح كنار رفتند.
همین طور اعلام گردید كه پنج نفر هستند كه دو نفر در وزارت بهداشت، یك نفر در وزارت راه و شهرسازی، یك نفر در وزارت نفت و یك نفر در وزارت جهاد كشاورزی مانده اند و با كسب موافقت هایی به فعالیت خود ادامه می دهند.
در مقابل انتقادهایی كه نسبت به عدم اجرای شفاف قانون منع بكارگیری بازنشسته ها وجود داشت و تنها اعدادی از خروج آنها اعلام می شد، وعده انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - این بود كه "اسامی تمامی افرادی كه در اجرای قانون منع بكارگیری بازنشسته ها از دستگاه ها خارج شده یا مانده اند را پس از تكمیل و اعلام خواهیم كرد"، ولی هیچگاه این كار را نكرد.
ماجرای بازنشسته ها به سال ۱۳۹۸ كشید و بارها نمایندگان مجلس از دولت خواستند كه در این رابطه شفاف سازی و حداقل اسامی را اعلام نماید. حتی نامه ای به رئیس جمهور ارسال كردند كه ظاهرا بعضی از بازنشسته ها همچنان در دستگاه ها فعال می باشند و باید در این زمینه شفاف سازی شود، ولی تنها واكنشی كه در این رابطه وجود داشت این بود كه سازمان اداری و استخدامی اعلام نمود كه "قانون ابلاغ گردیده، در حال اجراست و مورد خاصی برای آن وجود ندارد و اگر بازنشسته ای فعال باشد، بركنار می شود".
در هر صورت سال ۱۳۹۸ هم به انتها رسید، ولی وضعیت سازمان ها و دستگاه ها در مورد بكارگیری بازنشسته ها طی گزارشی شفاف و رسمی از طرف دولت اعلام و اطلاع رسانی نشد و معین نمی باشد حالا در كدام دستگاه ها بازنشسته های واجد شرایط یا غیر مشمول در حال فعالیت هستند و نتیجه اجرای قانون چه بوده است.
این موضوعی بود كه باید سازمان ادای و ساتخدامی در مورد آن اطلاع رسانی می كرد، اما به وعده خود عمل نكرد و درخواست ها برای اعلام را بی پاسخ گذاشت.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب