قرض ۵۷۰۰ میلیاردی یارانه تسویه نشد
فی بگیر: 5700 میلیارد تومانی كه حدود 10 سال پیش دولت بابت پرداخت یارانه های نقدی از بانك مركزی استقراض كرده حالا به صورت قانون در آمده تا این بدهی در دستور پرداخت قرار گیرد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۸۹ كه دولت دهم قانون هدفمند كردن یارانه ها را كلید زد، آنچه كه به مرحله اجرا درآمد تطابق كاملی با محتوای قانون نداشت. در اهم انحرافات قانون هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی قرار دارد؛ بطوریكه دولت كه موفق به انجام غربالگری یا گزینش اقشار هدف و نیازمندان به یارانه نقدی نشده بود، مبادرت به پرداخت برای تمامی كسانی كرد كه ثبت نام كرده بودند و این كار موجب شد كه از همان ابتدای شروع قانون هدفمندی یارانه ها كسری منابع و ناهماهنگی در منابع و مصارف ایجاد شود.
این در حالیست كه از همان سال ۱۳۸۹ كه در سه ماه پایانی آن قانون هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا درآمد، دولت به استقراض از بانك مركزی روی آورد و حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان از آن تنخواه گرفت تا خرج پرداخت های نقدی و سایر هزینه های مربوطه كند.
حدود ۱۰ سال از این استقراض گذشته اما ظاهرا هنوز پرداختی در این رابطه انجام نشده است و پس از این مدت حالا و امسال در قانون هدفمندی یارانه ها این بدهی گنجانده شده است. بر طبق بند «ب» تبصره هدفمندی یارانه ها در بودجه سال ۱۳۹۹ بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به بانك مركزی بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون تا حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان بعنوان بدهی دولت به بانك مركزی تلقی شده است.
در حالی استقراض از بانك مركزی بعنوان یكی از خط قرمزهای دولت ها بشمار می رود كه گرچه در سال های گذشته گفته شده دولت بابت پرداخت های نقدی یارانه هیچ استقراض جدیدی از بانك مركزی نداشته است، اما هزینه ای كه حالا بابت توزیع یارانه ها انجام می دهد بسیار سنگین است و باعث شده تا برای پر كردن كسری های آن سهم سایر بخش ها پرداخت نشود.
این در شرایطی است كه سالانه بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به جمعیت ۷۸ میلیون نفری هزینه می شود كه این رقم از سال ۱۳۸۹ تابحال به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این سال ها با وجود هزینه این رقم هنگفت برای پرداخت های نقدی باتوجه به این كه غربالگری یارانه بگیران انجام نشد و جمع نیازمند و ثروتمند با هم یارانه گرفتند، سبب شد كه در كنار استقراض از بانك مركزی و كسری منابع هیچگاه سهم سایر بخش های تعیین شده در قانون از محل منابع هدفمندی بطور كامل پرداخت نشود.
بر طبق قانون هدفمندی یارانه ها، از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی باید تا ۵۰ درصد بابت توزیع نقدی و غیرنقدی برای پوشش لطمه های ناشی از قانون به اقشار لطمه پذیر پرداخت گردد و از باقی مانده آن ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های دولت و همین طور طرح های عمرانی، اما در ۱۰ سالی كه از اجرای قانون گذشته در اغلب سال ها به سبب بالا بودن هزینه پرداخت های نقدی عموما سهم تولید و سایر بخش ها صفر بوده و هر آنچه وجود داشت، بابت پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خرج شده است.
هم اكنون نیز با وجود توقعی كه برای اصلاح روند معیوب پرداختهای نقدی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد، نه فقط تغییری در پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر ایجاد نشد بلكه از سال قبل و با اصلاح قیمت بنزین پرداخت نوع دیگری از یارانه نقدی تحت عنوان كمك معیشتی نیز به حدود ۶۰ میلیون نفر در دستور كار قرار گرفته است.
امسال و در مجموع دولت باید بابت یارانه نقدی و كمك معیشتی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان پرداخت كند كه رقمی قابل تامل در مقایسه با ارقام بودجه سالانه است.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب