آمار شوكه كننده عادل آذر
به گزارش فی بگیر رئیس دیوان محاسبات مجلس اظهار داشت: برای انجام نظارت های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت های دولت برای مبارزه با كرونا، هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با كرونا و شورای عالی امنیت ملی تشكیل شده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از خانه ملت، عادل آذر در حاشیه جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با اعلان اینكه دستگاه ها برای چابك سازی در تصمیم گیری برای شرایط مبارزه با كرونا مصوباتی طی این روزها داشته اند، گفت: ما نهایت همكاری را با دستگاه ها داریم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی می شود و دستگاه های نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند مانند یك میلیارد یورویی كه مقام معظم رهبری اجازه برداشت آنرا از صندوق توسعه ملی صادر كردند.
وی افزود: به جهت اینكه مردم مطمئن باشند نظارت های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت های دولت برای مبارزه با كرونا وجود دارد، ما هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با كرونا و شورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشكل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات را تشكیل دادیم كه بطور ویژه مصوبات و اجرای آنها را نظارت و بررسی می كنند.
عادل آذر اشاره كرد: همین طور من دو روز پیش نامه ای را خطاب به رئیس جمهور نوشتم و در آن جا پیشنهاد دادم كه شورای نظارتی مركب از نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی كه من بعنوان رئیس دیوان محاسبات هستم و نماینده قوه قضائیه و همین طور نماینده دستگاه های دریافت كننده این اعتبارات تشكیل گردد تا به صورت لحظه ای بر هزینه ها نظارت داشته باشند تا ان شاء الله حیف و میلی انجام نشود.
اجرای تنها ۳۲ درصد احكام بودجه ای بطور كامل
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به مهم ترین محورهای گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: تحقق منابع و مصارف كه بیش از ۱۰۰ درصد آن در سال ۹۷ باوجود تحریم های ظالمانه اجرایی شده است.
وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۷ تحریم ها شدت بیشتری پیدا كرد و برجام گرفتار چالش هایی شد، اما با این وجود به سبب مدیریت مناسب در حوزه فروش نفت و فرآورده های نفتی و همین طور تحقق منابع مالیاتی حدود ۱۰۰ درصدی به مرحله اجرا رسیده است.
عادل آذر اشاره كرد: ۳۲ درصد احكام بودجه ای بطور كامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. خصوصاً حدود ۱۸ درصد احكام بودجه عملكردی نداشته است اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج كشور از سال ۹۶ تا ۹۸ توسط كارگزاران رو به بهبودی داشته است.
فقط ۲۶ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است
رئیس دیوان محاسبات با اعلان اینكه مهم ترین محور تفریغ بودجه سال ۹۷ حسابرسی عملكردی آن است، اظهار داشت: خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی گری های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت كلان بررسی گردید و بر طبق آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست ها متاسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری ها به هدف خورده و واگذاری های واقعی انجام شده است.
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابه التفاوت ارزی تابحال بازنگشته است
وی با اشاره به مصادیق واگذاری های ناموفق هم گفت: بر طبق تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری های كشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت كرمانشاه، نیشكر هفت تپه، شركت توسعه گردشگری و... از مصادیق این واگذاری های ناموفق است كه خوشبختانه پالایشگاه كرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آنها متوقف گردید اما وضعیت كشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است كه نتیجه آنرا به زودی اعلام خواهیم كرد.
عادل آذر رسیدگی درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یكی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، اشاره كرد: مجموع ارزی كه در سال ۹۷ به صرافی ها و واردكنندگان كالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است كه از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار، مابه ازای واردات كالا نداشته است و همین طور قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانكهای عامل واریز شود كه با پیگیری های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تابحال بازنگشته است.
رئیس دیوان محاسبات اضافه كرد: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به سبب شیوع ویروس كرونا و تعطیلی مجلس با ۲ ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد، اما با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و همكاران در دیوان محاسبات منتظر قرائت این گزارش نماندیم و از لحاظ قانونی در این پرونده، هر میزان ارز كه هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت كرده را بررسی و مشخص كردیم كه چه میزان كالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.
وی اشاره كرد: گزارش این بررسی ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده ایم و در یك جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه بطور ویژه این گزارش را به وی تقدیم كرده ام و حجت الاسلام رئیسی دستور ویژه ای جهت بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه كرده است. همین طور رئیس جمهور دستور ویژه ای را برای رسیدگی بر روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانك مركزی قرار داده تا جزئیات ریالی و دلاری آن كاملا مشخص و به بیت المال بازگردانده شود.
۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی مدیران
عادل آذر با اشاره به میزان پرداختی ها به مدیران و همین طور گروه های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، بیان داشت: ۲۴۱ نفر كه حقوق نامتعارف دریافت می كرده اند، شناسایی شدند. این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می كردند. ۳۶۰ پرونده به دادسرا ارسال شده كه مجموع تخلفات آنها حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حكم بعضی از آنها صادر گردیده است.
وی اضافه كرد: حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده است كه تا پیش از ارسال پرونده به دادسرا ۲۹ میلیارد تومان آن برگشت داده شد.
دریافت حقوق حدود ۵۰ میلیونی از طرف مدیران
عادل آذر افزود: ما حسابرسی هایی هم در بحث محیط زیست انجام دادیم كه مشخص شد حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت پروژه هایی كه در حوزه های زیرساختی و زیربنایی اجرا می شود دستگاه های اجرایی ما باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می كردند كه هیچ گونه اقدامی انجام نشده است و اسامی متخلفین دراین زمینه هم به دادسرا معرفی شده است.
عادل آذر در ادامه با اشاره به وجود برخی قوانین كه سبب دریافت حقوق حدود ۵۰ میلیونی از طرف مدیران می شود، اظهار داشت: قوانینی مانند قانون خدمات كشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی كه به هیات مدیره بانكها و شركتها داده شده است، سبب میشود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت نمایند.
وی اشاره كرد: مسلما مازاد بر این ۵۰ میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می شود، بدین سبب باید نمایندگان مجلس این مساله را بررسی نموده و بر طبق شرایط كشور آنرا تعدیل كرده و یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب