رئیس شورای رقابت در گفت و گو با فی بگیر:
خودروسازان می خواهند ماهانه گران كنند
با وجود نقدهای مطرح شده در ارتباط با نحوه قیمت گذاری و فروش خودرو و وضعیت بازار، رئیس شورای رقابت می گوید با وضعیت ناپایدار اقتصادی فعلی و عرضه محدود در مقابل تقاضای كذایی بهترین و منصفانه ترین روش در دستور كار قرار گرفته و چاره ای جز افزایش قیمت هر سه ماه یكبار و فروش از راه قرعه كشی نداشته اند.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، حدود سه سال پیش بود که به دنبال مصوبه سران سه قوا به شکلی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، از آن زمان شورای رقابت معتقد بود که به سبب برداشت نادرست وزیر وقت صمت از مصوبه بوده که این شورا از قیمت گذاری خودرو کنار رفته در حالیکه طبق قانون باید به این مسئولیت ادامه می داده است، بر این اساس رایزنی هایی در این رابطه صورت گرفت تا اینکه امسال باردیگر شورای رقابت به جایگاه قبلی خود برگشت و در نخستین اقدام طی جلساتی با دستگاه های ذیربط تدوین فرمول قیمت را در دستور کار قرار داد.
طی تصمیات دریافت شده قرار شد هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت خودرو باتوجه به تورم وجود داشته باشد و پیش فروش با اعمال محدودیت هایی با قرعه کشی صورت گیرد، شرایطی که مسؤلان گفته بودند تا حدودی به کاهش قیمت کمک خواهد نمود ولی حالا چند ماه گذشته و به علل مخالف بازار خودرو آشفته بوده و قیمت ها قابل تامل است.
به همین بهانه ابعاد تصمیم شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو و وضع موجود بازار در گفت و گوی ایسنا با رضا شیوا - رئیس شورای رقابت - مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس شورای رقابت در ارتباط با آشفتگی بازار خودرو و اینکه ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو هم نتوانسته از التهابات بازار بکاهد، توضیح داد: وظیفه شورای رقابت این است که با ورود به بازار انحصاری بتواند به شکلی در قیمت گذاری آن مداخله کرده تا کالا با قیمت منصفانه و عادلانه به دست مصرف کننده واقعی برسد، این در حالیست که باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو هم اکنون این بازار کاملا انحصاری بوده و شورای رقابت باید ورود کند و خودرو به صورت منصفانه قیمت گذاری شود تا هم تولید کننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم مصرف کننده زیان نبیند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون به علل مختلف تقاضای کاذب در بازار وجود داشته و قیمت ها کذایی تعیین می شود اضافه کرد: حالا اختلاف بوجود آمده در بعضی موارد بین قیمت خودرو ساز و حاشیه بازار تا ۱۰۰ درصد می رسد و ما به هیج عنوان قیمت های حاشیه بازار را عادلانه نمی دانیم.
خودروسازها می خواستند ماهانه خودرو گران شود
رئیس شورای رقابت در مورد اینکه چرا برای افزایش قیمت بازه زمانی از یکسال به سه ماهه کاهش یافته است، اظهار داشت: باتوجه به وضعیت ناپایدار اقتصادی و بی ثباتی نرخ ارز و تورم که رو به افزایش است ضروری بود تا طوری برخورد نماییم که تولید کننده هم زیان نبیند. برخی خودرو ها ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی در بعضی بیشتر از این برای تولید ارز بری دارند، شرایط به شکلی است که اظهار می کنند برخی مواد اولیه به صورت روزانه افزایش قیمت داشته و برای خودروساز به صرفه نیست.
شیوا با بیان اینکه خودروسازها می خواستند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند اظهار داشت: اما شورای رقابت با این مورد موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت باتوجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ماه یا یکسال رخ دهد باعث افزایش زیان انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، ازاین رو هیچ چاره ای نداشتیم و باید از تولید کننده هم دفاع می شد ازاین رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چهارچوب مشخص و هر سه ماه یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام نمود.
وی اضافه کرد: من مطمئن هستم که این روند افزایش قیمت خودرو در بازه سه ماهه بلندمدت نیست.
چه زمانی خودرو ارزان می شود؟
شیوا در ادامه در ارتباط با اینکه چرا در محاسبه تورم خودرو از تورم بخشی بانک مرکزی استفاده می شود در حالیکه مرکز آمار مرجع اصلی محاسبه و تورم در ایران بشمار می رود اظهار داشت: طبق مصوبه شورای رقابت باید هر سه ماه یکبار بر مبنای تورم بخشی بانک مرکزی قیمت خودرو محاسبه و افزایش یابد و این در حالیست که در تمام کشورهای دنیا بانک مرکزی مسئول محاسبات اقتصادی بوده و این کار را انجام می دهد و مرکز آمار وظایف دیگری دارد و ما هم به استناد گزارش بانک مرکزی هر بار تورم بخشی را از آن دریافت کرده و تورم خودرو را در فرمول قیمت گذاری گذاشته و قیمت خودرو را تعیین می نماییم.
وی در مورد چه زمانی امکان دارد که کاهش قیمت خودرو به خودروسازان ابلاغ شود اظهار داشت: هر زمان که تورم منفی شود آنگاه کاهش قیمت هم برای خودرو اتفاق می افتد در حالیکه بعید است در ایران چنین اتفاقی رخ دهد. اما هر زمانی که تورم کاهش باید و قیمت نهاده های تولید کم شود به طور قطع از میزان افزایش قیمت خودرو هم کاسته خواهد شد.
گرانی بازار ربطی به قیمت گذاری خودروساز ندارد
شیوا در ارتباط با اینکه آیا فکر نمی کنید افزایش سه ماهه قیمت خودرو از جانب خودروسازان به شکلی جهت دهی به بازار و دامن زدن به قیمت ها در بازار آزاد باشد، مثلا رشد تند قیمت پراید و سایر خودروهایی که در فهرست پیش فروش قرار دارند، اظهار داشت: اولا من فکر نمی کنم افزایش قیمت پراید در چند هفته به سبب این باشد که افزایش قیمت خودرو از جانب خودروساز رخ داده است، این مورد به دلالان و بحث ارز بر می گردد. به هر حال هر کالایی که عرضه آن کم باشد و تقاضا زیاد، گرفتار چنین شرایطی خواهد شد. این در حالیست که در کالای انحصاری که عرضه کمتر از تفاضا است و کالای مصرفی به شکلی سرمایه ای شده است قیمت گرفتار نوسان می شود و این سازمان حمایت و دولت هستند که باید به شکلی بازار را کنترل کنند.
وی با اعلان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار ربطی به قیمت گذاری خودروسازان ندارد توضیح داد: اینکه برخی فکر می کنند افزایش چند برابری قیمت خودرو ها به سود دولت می باشد اساسا فکر غلطی خواهد بود. هیچ وقت دولت تلاش نمی کند که وارد بازار سیاه شده و از آن نفع ببرد. حتی این افزایش قیمت در بازار به سود خودروساز هم نخواهد بود. میزان تولید خودرو و توزیع آن مشخص است و خودروساز کاری به حاشیه بازار ندارد و هم اکنون فقط می توانند خودروی خویش را در قرعه کشی فروخته و به هیچ وجه راه دیگری برای توزیع ندارند. اگر کسی می داند که خودروساز غیر از قرعه کشی در حال فروش از کانال دیگری هستند آنرا به مراجع نظارتی اعلام کند.
دلالان خودرو آزادند
رئیس شورای رقابت با اشاره به وضعیت دلالی در بازار خودرو و نقش آنها در دامن زدن به قیمت ها اظهار داشت: متاسفانه دلالان در بازار خودرو آزادند و هر کاری دلشان می خواهد می کنند در حالیکه باید در مورد آنها اقدام جدی شود، همانطور که زمانی به جمع آوری دلالان بازار ارز ورود شد و تا حد زیادی به ساماندهی این بازار کمک کرد.
کسی راهی جز قرعه کشی می داند، بگوید
اما وضعیت عرضه و فروش خودرو و نقدهایی که در این رابطه به شورای رقابت مطرح است مبحث دیگر مورد پرسش از شیوا بود.
رئیس شورای رقابت در مورد اینکه چرا قرعه کشی را بعنوان راهکار عرضه خودرو انتخاب کردید، اظهار داشت: وقتی بازار با حجمی از تقاضا و گاها تقاضای کاذب مواجه و عرضه بسیار محدود است شاید تنها روش منصفانه باقی مانده قرعه کشی باشد که ما آنرا با اعمال محدودیت هایی در دستور کار قرار دادیم که مصرف کنندگان واقعی بتوانند صاحب خودرو شوند. با این وجود اگر کسی راهکار دیگر کارشناسی و اقتصادی دارد اعلام نماید تا در شورا بررسی نماییم. این در حالیست که در روش قبلی دلالان به سایت وارد شده و یا می گفتند خودرو سازها ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه به افراد خاص می فروشند و یا تلقب می شود در حالیکه در قرعه کشی جلوی موارد این چنینی گرفته شده است.
چند نفر را می خواهند اجیر کنند برایشان خودرو ثبت نام کنند؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مطمئن هستید که در قرعه کشی دریافت کنندگان همگی جزو مصرف کنندگان واقعی هستند، آیا دلالان پایشان به این روش فروش باز نشده ؟ توضیح داد: نه مطمئن نیستیم که همه واقعی بوده و دلالان حضور نداشته باشد ولی با شرایط سختی که وجود دارد چرا باید یک فرد پولدار چندین نفر را اجیر کرده و به آنها پول دهد تا به جای وی ثبت نام کنند و مگر چقدر شانس دارد که نامش در بیاید که تا این حد سرمایه گذاری کند، از سمتی چه جور امکان فروش پیدا می کند آنهم با محدودیت هایی که پیشبینی شده، پس می توان گفت دلالان در قرعه کشی شانس چندانی برای مانور دادن ندارند، به هر حال در قرعه کشی حداقل خیالمان از این بابت راحت است که تقلب نمی گردد و پای دلالان کمتر به آن باز خواهد شد.
قیمت بورس با بازار برابری می کند و موافق نیستیم
رئیس شورای رقابت در ادامه این گفتگو در مورد آخرین وضعیت ورود خودرو به بورس برای قیمت گذاری و عرضه هم تصریح کرد: این طرح ابهامات و بحث های زیادی دارد و شورای رقابت به دلایلی از ابتدا مخالف آن بوده است.
شیوا با اعلان اینکه بورس جای عرضه کالای غیر انجصاری است، اضافه کرد: می گویند خودرو در بورس ارائه شود تا رانت از بین برود ولی مسئله اینجاست که خودرو کالای انحصاری است و از طرفی کشف قیمت آن در بورس باتوجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می شود که در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف کننده واقعی نیست در حالیکه حالا با قیمت گذاری شورای رقابت حداقل بخش زیادی از مصرف کنندگان واقعی از قیمت منصفانه برخورد می شوند.
این مقام مسئول به مبحث دیگری در ارتباط با عدم رای نیاوردن ورود خودرو به بورس در شورا اشاره نمود و اظهار داشت: اگر خودرو در بورس کشف قیمت شود این قیمت با نرخی که در نتیجه فرمول قیمت گذاری شورای رقابت بدست می آید متفاوت خواهد بود و بایکدیگر اختلاف دارند که در این حالت اولا نباید خودرو به مصرف کننده واقعی هم قیمت حاشیه بازار عرضه شود و از طرفی مسئله اینجاست که تکلیف این مابه التفاوت بوجود آمده بین قیمت شورای رقابت و کشف قیمت بورس چه خواهد شد؟
وی تصریح کرد: شورای رقابت مجوز قانونی در مورد تعیین تکلیف اختلاف قیمت بین بورس و فرمول قیمت گذاری که قیمتی منصفانه است را ندارد و قانون گذار باید در مورد آن تصمیم گرفته و مشخص نماید این در حالیست که برخی معتقدند باید این مبلغ باید خرج حمل و نقل عمومی شده و به شکلی به نفع کلیه جامعه باشد ولی باید قانونگذار این مجوز را بدهد، به هر صورت اگر قانونگذار در این رابطه تصمیم گیری کند و تکلیف مشخص شود شورای رقابت هم تابع خواهد بود.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب