نگاهی به عملكرد یك ساله ایران در اوراسیا
آیا بازار روسیه فشار تحریم ها را كم می كند؟
فی بگیر: با گذشت حدود 15 ماه از عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هرچند آمارهای جدید حاکی از رشد نسبی صادرات است اما همچنان خیلی از اولویت های تجاری جامانده اند.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، ایران در آبان ماه سال گذشته، عضویت آزمایشی خود در اتحادیه اوراسیا را شروع کرد. بدین سان ایران در یک مدت سه ساله می تواند از تعرفه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو این اتحادیه بهره مند شود و البته در مقابل، کالاهای بیشتری از آنها خریداری کند.
هرچند سال نخست عضویت در این اتحادیه با شیوع کرونا همراه شد اما آمارهایی که رئیس سازمان توسعه تجارت عرضه کرده، نشان از آن دارد که بهبودی نسبی در این عملکرد مشترک به ثبت رسیده است. بر این اساس، حجم تجارت کشورمان با مجموع پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی ۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۵ آبان سالجاری، ۳میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۳ میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار) رشد ۸ درصدی داشته است. همینطور صادرات ایران به آن اتحادیه طی مدت مذکور رشد ۳۰ درصدی را از لحاظ ارزش نشان داده است و کسری تجاری با آن اتحادیه به میزان ۲۴۱ میلیون دلار بهبود یافته است.
آنچه که در این آمار اهمیت دارد، افزایش حدود ۹۹ درصدی صادرات ایران در حوزه ۳۵۴ کالایی است که مشمول تعرفه ترجیحی شده اند و در بین این کشورها، بیشترین صادرات ایران به روسیه بوده است تا در دوران تحریم های اقتصادی آمریکا، راهی جدید برای صادرات کالاهای ایرانی پیدا شود.
بر مبنای آمار گمرک، در طول یک ساله ابتدایی عضویت ایران در اوراسیا، پسته، سیب، کیوی، کشمش و فلفل فرنگی اصلی ترین کالاهای ایران به این کشورها را ایجاد کرده و از طرفی، بذر جو، ذرت دامی، روغن خام و دانه سویا کالاهای اصلی وارداتی ایران از این منطقه بوده اند.
با وجود رشد آمار صادراتی کشور به این اتحادیه اما به نظر می آید هنوز راهی طولانی تا استفاده از ظرفیت کامل این بازار باقی مانده است.
هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در این رابطه گفته: برای نیل به اهداف تعیین شده در تفاهم نامه تجاری هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید در دیدگاه های خود تجدید نظر کنند و خویش را با شرایط جدید تطبیق دهند. تولید صادرات محور و متناسب با الزامات و خواسته های بازار هدف باید جایگزین دیدگاه های سنتی بخش خصوصی شود و این بخش تلاش کند با شناخت صحیح بازار به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند در آن حضور یابد. بخش دولتی هم باید بستر و زیرساخت مورد نیاز برای این جهش صادراتی را فراهم آورد. هم اکنون مشکلات در رابطه با سیستم بانکی و مبادلات ارزی یکی از مهم ترین مسائل پیش روی بازرگانان است و بخش دولتی باید برای این امر سازوکاری آسان، ایمن و اجرایی تعریف کند.
او افزود: اقتصاد ایران بیشتر از آنکه از تحریم های بین المللی صدمه ببیند از بی تدبیری و تحریم های داخلی متضرر شد و این مورد در حوزه صادرات به وضوح به چشم می آید. صدور دستورالعمل ها و آئین نامه های خلاف قوانین بالادستی و سیاست های اقتصاد مقاومتی گواهی بر این ادعا است. بعنوان مثال بر مبنای ماده ۱۳ قانون و مقررات صادرات و واردات کشور "کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند" و یا بر مبنای ماده ۲۳ احکام دائمی برنامه های توسعه "هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و پیشگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است". این در شرایطی است که در شرایط فعلی هم تعهد ارزی و هم مالیات از صادرکننده دریافت می شود.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب