هزینه اعتراضات معیشتی بر اقتصاد
فی بگیر: تهران- ایرنا- اصلی ترین زمینه بروز ناآرامی های اخیر، اعتراض به وضعیت اقتصادی كشور و تداوم چالش هایی چون فساد و بیكاری بود. این رخدادها از دید برخی ناظران جدا از آثار مقطعی، دارای پیامدهایی بلندمدت هم در اقتصاد كشور خواهد بود.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تحولاتی كه تهران و برخی دیگر از شهرها را به مدت چند روز دستخوش ناآرامی ساخت در ابتدا واكنشی به اوضاع نامطلوب اقتصادی بود كه هفتم دی ماه از مشهد شروع شد؛ شهری كه از مدت ها پیش شاهد تجمعات اعتراضی سرمایه گذاران موسسات مالی ورشكسته یا غیرقانونی بود.
پس از مشهد به سرعت تجمعات اعتراضی مشابه با فراخوان برخی شبكه های مجازی فراگیر شد و معترضان به اوضاع موجود در خیابان ها به سر دادن شعارهایی پرداختند كه بیشتر برآمده از مطالبات آنان در زمینه رفع فقر، بیكاری، فساد و... بود.
یكی از نقاط مشترك اعتراض روزهای نخست، حضور افرادی بود كه پیشتر بارها با برگزاری تجمعاتی محدودتر رسیدگی به خواسته هایشان را خواهان بودند؛ كارگران شهرهای صنعتی چون اراك به علت دریافت حقوق معوقه، شهروندان تاكستان برای پیگیری انتقال خط آهن به خارج از شهر، مردم برخی شهرهای اصفهان و خوزستان به علت بی آبی و چالش های طبیعی، شهروندان قمی در اعتراض به برخورد سخت با دستفروشان، كامیونداران زنجان با هدف افزایش كرایه حمل و نقل، فرهنگیان با انگیزه اعتراض به وضعیت معیشتی، دانشجویان به خاطر اوضاع نامساعد خوابگاه، دریافت شهریه و... كه همچون مالباختگان موسسات اعتباری تمهیدات و رسیدگی های دولت را ناكافی می دانستند.
به موازات بروز مطالبات اینچنینی، غرض ورزی و تحریكات سیاسی از داخل و خارج كشور سبب كشیده شدن تجمعات اعتراضی به طرح شعارهای ضددولتی و ساختارشكنانه شد و در ادامه اعتراض را به اغتشاش كشاند.
با كشیده شدن اعتراضات به دامن اقدامات اخلالگرانه از شمار معترضان در بعضی شهرها كاسته و در ازای آن رفتارهای آرام، رادیكال و پرخشونت شد. در مواردی هم اخلالگران با دست بردن به سلاح های سرد و گرم شماری از شهروندان و ماموران انتظامی و امنیتی را قربانی اغراض فرصت طلبان داخلی و دشمنان خارجی ساختند.
در شكل گیری اعتراضات اخیر، به جز ركود بازار كسب و كار و سرازیر شدن هزاران جوان دانشگاه رفته یا بدون تحصیلات به بازار كار، افت سطح منابع نقدی و مقدورات معیشتی خانوارها، كاهش میزان سود بانكی كه یكی از منابع درآمدی گروهی از خانواده ها محسوب می شد، بروز تخلفات مالی گسترده و فسادهای كلان بر سطح نارضایتی ها افزود.
از دید برخی تحلیلگران، انتشار ارقام بودجه از جانب دولت كه با هدف شفافیت صورت گرفت به خصوص اعلان بودجه نهادهایی غیرپاسخگو به دولت و مجلس در ازای بودجه ناكافی نهادهایی چون بهزیستی، اورژانس، آتش نشانی در گسترش نارضایتی ها اثرگذار بود.
طرح زمزمه های كاهش خدمات بیمه سلامت، قطع یارانه میلیون ها نفر و افزایش بهای بنزین و هم آب، برق و گاز مشتركان دیگر دلایل افزایش نگرانی ها بود كه برخی شهروندان را برای رساندن صدای اعتراضشان به خیابان ها كشاند.
در بحبوحه اعتراضات این پرسش مطرح بود كه سمت و سوی تجمعات به كجا خواهد انجامید. آنچه مشخص بود این كه دولت نه در فاصله چند روز قادر به انجام معجزه ای اقتصادی برای ریشه كنی ركود، فقر و بیكاری بود و نه می توانست با اقداماتی ضربتی در زمینه هایی چون برخورد با فساد و مفسدان اقتصادی به بخشی از انتظارات پاسخ گوید. ضمن اینكه هدفگذاری های كلان اقتصادی كشور تا حد زیادی راه را بر پیگیری سیاست های پوپولیستی و تزریق مُسكن های اقتصادی به جامعه می بست.
در این زمینه برخی ناظران از لزوم گفت وگوی بی پرده مسئولان ارشد اجرایی با مردم برای رفع نگرانی آنان و تشریح برنامه ها و اقدامات دولت در جهت رسیدگی به مطالبات معیشتی و اقتصادی شهروندان سخن گفتند. به رغم اظهارنظرهای دكتر روحانی در زمینه اعتراضات اخیر و تلاش رییس جمهوری و دیگر مسئولان اجرایی برای اطمینان بخشی به مردم، بسیاری به لزوم تداوم و مستقیم بودن پاسخگویی مسئولان به شهروندان مطالبه گر اشاره دارند.
در روزهای اوج گیری اعتراضات، ناآرامی ها سبب شد تا آثاری چون افزایش بهای سكه و انواع ارزها پدیدار شود. دیگر نتیجه این تحولات فروكش دوهزارواحدی شاخص كل بورس نسبت به هفته نخست دی ماه بود.
جدا از این تغییرات مقطعی كه در ایام گذشته آثار آن كمرنگ تر شده و خواهد شد، برخی كارشناسان بر آثار بلند مدت اعتراضات اشاره دارند همچون كاهش ضریب امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی كه می تواند تبعاتی نامطلوب را برای خیلی از صنایع و هم بنگاه های اقتصادی به بار آورد.
نگرانی از این بابت تا حد بسیار زیادی به امكان تكرار این اعتراضات و همینطور بسته تر شدن فضای ارتباطی جامعه ارتباط می یابد. به عبارتی نتایج اعتراضات اخیر در صورت امنیتی تر شدن فضا به تنگ تر شدن فضای اعتماد سرمایه گذاران منجر خواهد شد.
مساله دیگر، رویكردهای دولت در قبال شهروندان مطالبه گر است. دولت دوازدهم در شرایط كنونی با نگاهی كه خصوصیت های آن را می توان فن سالاری، عملگرایی، آینده نگری و واقعگرایی دانست می كوشد مشكلات ساختاری و مزمن اقتصاد كشور را رفع كند حال آنكه دغدغه ها و مشكلات مضاعف پیش روی مردم بخصوص اقشار میانه و فرودست كمتر مجال آینده اندیشی را به آنان می دهد و در این میان بین هدفگذاری های اقتصادی دولت و انتظارات عمومی فاصله ای بوجود آمده كه به اعتراض انجامیده است.
تجربه برخی كشورها با شرایط مشابه نشان داده افزایش فاصله یاد شده می تواند به كاهش اعتماد و امید عمومی به تحول مثبت بیانجامد. همچون در انتخابات فوریه (بهمن) 2013 ایتالیا، بعد از اقدامات مثبت دولت تكنوكرات «ماریو مونتی» در جهت پیشبرد سیاست های ریاضتی، كاهش بدهی های این كشور و همكاری با اتحادیه برای برون رفت از بحران، این دولت فقط 10 درصد از آرای عمومی را به دست آورد و در برابر، احزاب دست چپی، راستگرا و هم جنبش پوپولیستی «پنج ستاره» به رهبری یك كمدین سابق ایتالیا توانستد آرای شهروندان این كشور در مشاركتی حداقلی را به دست آورند.
به همین خاطر برخی صاحبنظران می گویند دولت ناچار است برای جلب حداقل رضایت عمومی از سرعت پیمایش هدفگذاری های كلان خود كاسته و بخشی از توان خویش را مصروف اقدامات عاجل و مقطعی سازد. در برابر، گروهی عقیده دارند دست زدن به اقدامات و راهكارهای عوامگرایانه تنها بر مشكلات موجود خواهد افزود.
در این میان، اخبار و اظهارنظرهای مسئولان اجرایی حاكی از اصرار دولت بر برنامه های اقتصادی می باشد كه بخش مهمی از آن در چارچوب لایحه بودجه به مجلس ارائه شده اما با جرح و تعدیل هایی از جانب نمایندگان مجلس روبرو است. از جانب دیگر انجام اقدامات عاجل برای توانبخشی معیشتی به اقشار فرودست ضرورتی انكارناپذیر پیش روی دولتمردان است و بسیاری به انتظار نشسته اند تا ببینند دولت مطالبات مختلف و فوریتی شهروندان را چگونه پاسخ خواهد گفت.
پژوهشم** 9279**1601** خبرنگار: سیدمحمد موسی كاظمی ** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https: //t. me/Irnaresearch همراه شوید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب