توانگر:
در كنار حذف ارز ترجیحی از خانوارها جهت تهیه كالاهای اساسی حمایت شود
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه این کمیسیون هیچ نرخی برای ارز تعیین نکرده و نمی کند، به نتایج پیامدهای واردات کالا با ارز ترجیحی اشاره نمود و اظهار داشت که در کنار حذف ارز ترجیحی لازم است تا از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت به عمل آید.
مجتبی توانگر در گفتگو با ایسنا با تکیه بر اینکه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، هیچ نرخی برای ارز تعیین نکرده و نمی کند، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق، صرفاً میزان فروش نفت و معادل ریالی برای آن (که دولت تعیین کرده) را ملاک بررسی بودجه قرار می دهد تا هر میزان که دولت بتواند نرخ ارز را بیاورد پایین همان عدد ملاک بودجه خواهد بود.
وی ادامه داد: از آغاز اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات برخی کالاها و نهاده ها، نتایج اقتصادی آن مانند افزایش رانت جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد. با این وجود متأسفانه حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به روشی بهینه تر هیچ وقت در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی هم تنها یک اجبار تحمیل شده به دولت به واسطه کاهش درآمدهای ارزی بوده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نتایج واردات کالا با ارز ترجیحی به کرات در گزارش های مختلف مرکز پژوهش ها عنوان شده، افزود: یکی از این موارد، اثر فزاینده بر پایه پولی است؛ طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.
وی توزیع رانت در بین واردکنندگان را از دیگر آثار واردات کالا با ارز ترجیحی عنوان و تصریح کرد: اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، چیزی جز توزیع رانت در بین واردکنندگان نیست. میزان رشد واردات بعضی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شدند در کنار کاهش واردات آنها بعد از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. کره و چای ازجمله این کالاها هستند که از آغاز سال ۱۳۹۸ تا ۱۸ خردادماه که ارز ترجیحی اختصاص یافته به این کالاها حذف گردیده است، رشد شدید در واردات را تجربه کردند.
توانگر در ادامه کاهش مصرف و افزایش واردات را از دیگر نتایج واردات با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دانست و اضافه کرد: درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۹ هم این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد بعد از فراوری جزئی شده است.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه درمورد اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو آن است که درحالی که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار به واردات دارو اختصاص می یابد، اما تنها محصول نهایی یعنی داروی نهایی ساخته شده توسط شرکتهای داروسازی و همینطور داروی نهایی وارد شده، مشمول قیمت گذاری شده و مواد اولیه وارداتی از شمول قیمت گذاری خارج می باشند. ازهمین رو میزان ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه دارویی به شدت افزایش یافته است. درنتیجه به نظر می آید شیوه حمایت های دارویی هم نیازمند تغییر است.
وی تصریح کرد: در کنار حذف ارز ترجیحی لازم است تا از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت به عمل آید. نتایج بررسی های این مطالعه نشان داده است که هم مصرف متوسط کشوری و هم مصرف دهک سوم (به عنوان دهک مرز خط فقر) از سال ۱۳۹۵ به بعد، از کالاهای اساسی کاهش یافته است. ازاین رو لازم است تا یک برنامه حمایتی برای تأمین حداقل کالری در نظر گرفته شود.
عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد در انتها اظهار داشت: باید توجه داشت در صورتیکه سیاست حمایتی منجر به استفاده از پایه پولی شود، تورم های فزاینده به دنبال داشته و عملاً آثار سیاست حمایتی را خنثی خواهد نمود. با این وجود در صورتیکه سیاستگذار عزم بر اجرای سیاست حمایتی دارد، باید توجه داشته باشد که برنامه حمایتی پیشبینی شده، نباید یک برنامه تعهدآور بلندمدت باشد.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب