همتی خبر داد:
آغاز عملیات بازار باز بانكی از شنبه
به گزارش فی بگیر رئیس كل بانك مركزی از آغاز اجرای عملیات بازار باز بانكی از روز شنبه ۲۸ دیماه اطلاع داد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی در پنجاه و نهمین مجمع سالیانه بانك مركزی كه با حضور رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بورس، اعضای هیات عامل بانك مركزی و مدیران عامل بانك ها برگزار شد، با اشاره به اینكه عملیات بازار باز بانكی به صورت رسمی از شنبه شروع به كار می كند، اظهار نمود: انتظار داریم كه با این كار نظام سیاست گذاری پولی كشور گرفتار تغییر و تحول عمده شده و موضوعاتی چون اضافه برداشت بانك ها، تعیین نرخ سود، كنترل نرخ تورم و... به سمتی برود كه بانكهای مركزی كشورهای مدرن عمل می كنند.
همچنین طبق آنچه كه پایگاه اطلاع رسانی بانك مركزی منتشر نموده، رئیس كل بانك مركزی در سخنرانی خود در این جلسه افزود: بر مبنای آنچه از داده های اقتصاد كلان می دانیم اقتصاد ایران از اواسط سال ۱۳۹۶ و متاثر از چشم انداز اعمال تحریم ها از جانب آمریكا، زمینه های بی ثباتی را از خود نمایان ساخته بود و انتظارات در حال بدبینانه شدن بود. در عین حال می دانیم كه از اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ زمینه شكل گیری ناترازی نظام بانكی بوجود آمده بود و با عنایت به اولویت بندی سیاستهای دولت امكانی برای حل آن فراهم نشده بود. این ناترازی در همراهی با سایر ناترازی ها كه خویش را به شكل تداوم رشدهای بالای نقدینگی نشان داده بود و با تحریك انتظارات متاثر از تحریم های آمریكا، از اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ آغاز به تخلیه كردن اثر خود به شكل بی ثباتی اقتصاد كلان و شدت گرفتن حملات سفته بازانه به بازارها و پیش از همه در بازار ارز كرد.
همتی اضافه كرد: در حالیكه خیلی از تحلیلگران صحبت از بحران نظام بانكی و حتی ورشكستگی و فرار بانكی از یك طرف و پیشبینی نرخ های ارز ۳۰ هزار، ۴۰ هزار و حتی بالاتر و همینطور وقوع ابرتورم از سوی دیگر می كردند، نرخ ارز مسیر خطرناكی را آغاز و در همراهی با شوك منفی عرضه وارد شده به اقتصاد ایران، علاوه بر شكل دادن مسیر فزاینده نرخ تورم كه به مدت دو سال تك رقمی باقی مانده بود، آغاز به شكل دادن ركود در فعالیت های اقتصادی كرد. واضح بود كه نه تنها خود شوك منفی عرضه سبب ركود تورمی شد، تحریك انتظارات و تخلیه شدن نیروی ناشی از تداوم رشدهای بالای نقدینگی هم چاشنی تورمی آنرا تشدید می كرد و اعمال محدودیت در واردات كالاهای واسط، مواد اولیه و كالاهای سرمایه ای هم اثر ركودی آنرا به همراه داشت. تحت چنین شرایطی، در كنار اینكه تورم قدرت خرید مردم را تخریب می كرد، ركود هم درآمد آنها را كاهش می داد و بخصوص برای دهكهای پایین جامعه فشار فزاینده ای را ایجاد می كرد. تردیدی وجود نداشت كه تداوم آنچه از تابستان ۱۳۹۷ شروع شده بود، می توانست با ایجاد جهش های مختلف ارزی و ثبت نرخ های باورناپذیر ارز، در كنار وارد كردن نرخ تورم در راه ابرتورم و وارد كردن اقتصاد در راه ركود و بحران اقتصادی بسیار شدید سبب كاهش شدید رفاه مردم و بخصوص دهكهای پایین از یك طرف و كاهش شدید اعتماد به نفس كشور در تحمل فشارهای آمریكا و كاهش قدرت چانه زنی آن شود و همه اینها بدان مفهوم بود كه منافع ملی به شدت در معرض خطر قرار می گرفت.
رئیس كل بانك مركزی تصریح كرد: در شروع روند فزاینده نرخ ارز و به اصطلاح حمله سفته بازانه به بازار ارز و متعاقب آن آغاز جهش تورمی در سال ۱۳۹۷ كه در عین حال همراه با وارد شدن اقتصاد ایران در ركود بود، انتخاب سیاستگذاری پولی قابل اتكایی وجود نداشت. غالب اقتصاددانان بر مبنای برداشت متعارف مقابله با تورم، پیشنهاد سیاستهای انقباضی را می دادند كه در ارتباط با سیاست پولی به مفهوم افزایش قابل توجه نرخ سود و كاهش شدید رشد كمیت های پولی از قبیل پایه پولی بود. اما می دانیم كه حتی نظریات متعارف اقتصاد كلان آنجا كه به مقابله با ركود تورمی می رسند، قاطعیت پیشنهاد سیاست افزایش نرخ سود را كنار می گذارند. اگر سیاست افزایش نرخ سود برای پیشگیری از افزایش های مختصر نرخ ارز و همینطور كنترل تورم و آنهم در شرایط جا افتادن رویه سیاستی هدف گذاری تورم موثر است، اما برای درمان ركود تورمی خیلی شدید همزمان شده با ناترازی شدید نظام بانكی، به هیچ وجه قابل سفارش نیست.
وی افزود: برای بانك مركزی مسلم بود كه كوشش برای افزایش نرخ سود می توانست به تشدید دشواری هم از منظر تشدید ركود و هم از منظر تشدید ناترازی بانكها و هم از نظر افزایش هزینه تأمین مالی دولت بینجامد و فقط مسئله را به تاخیر بیندازد و بر همین مبنا این راه را پیش نگرفت. با عنایت به نقش پر رنگ نرخ ارز در شكل دادن انتظارات تورمی و همینطور نااطمینانی اقتصاد كلان، ترجیح داده شد كه روشی برای كنترل نرخ ارز اندیشیده شود كه اولا تقاضای سفته بازی را تا حد امكان محدود كند، ثانیا نیازمند تزریق مستمر از محل ذخایر ارزی و بنابراین از دست رفتن ذخایر ارزی نباشد، ثالثا زمینه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را فراهم نموده و سبب انتقال رانت به واردكنندگان از محل این عواید ارزی نشود، رابعا امكان تأمین نیازهای وارداتی بخش تولید و همینطور نیازهای اساسی مصرفی را فراهم آورد، خامسا امكان نوسان شدید و صدمه پذیری نرخ ارز از تحولات سیاسی خارجی كشور را كم كند، و سادسا مانع خروج سرمایه از كشور و نگهداری ارز توسط مردم شود. بر همین اساس، بانك مركزی تعمدا به دنبال آن بوده است كه عواید ارزی صرف تأمین نیازهای اساسی و رفع موانع تولید شود و به چرخه اقتصاد برگردد. امكان دارد مورد خاص اقتصاد ایران و نحوه مقابله با حمله سفته بازانه ارزی و كنترل تورم از راه آن توسط بانك مركزی، در آینده برای مطالعات و تحقیقات مربوطه بسیار سودمند باشد. اما آنچه در پیش گرفته شد، روشهایی ابتكاری و تجربه نشده بود كه در متون تحقیقاتی مربوطه موجود نبود و حاصل تلاش و همكاری مدیران و كارشناسان بانك مركزی بود.
همتی تصریح كرد: اما اهم اقداماتی كه بانك مركزی در این راستا انجام داد، چه مواردی بود؟ نخستین اقدام بانك مركزی آن بود كه بعنوان بازارساز وارد بازار ارز شود و با خرید و فروش و نه صرفا تزریق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسیار مهم بانك مركزی كنترل بر مبادلات ریالی بود با این اطمینان كه بدون كنترل نقل و انتقالات ریالی امكان ایجاد ثبات در بازار ارز و كاهش تقاضای سفته بازی وجود ندارد و این اقدام هم بسیار موثر افتاد. سومین اقدام بانك مركزی كوشش برای تأمین تقاضای ارز عاملان اقتصادی با استفاده از بازار دوم یا سامانه نیما بود و كاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برای تشویق برگشت ارزهای صادراتی و پیشگیری از فساد و آربیتراژ بوده است. همچون اقدامات دیگر بانك مركزی مدیریت انتظارات از راه خنثی كردن شایعات و تحریكات رسانه ای و شبكه های اجتماعی بوده است كه به صورت معمول افراد غیرحرفه ای را گرفتار زیان می كند.
وی افزود: بانك مركزی در كنار تلاش در اصلاح نحوه مدیریت بازار ارز و بنابراین اعاده ثبات به بازار ارز، در زمینه كاهش مشكلات نظام بانكی و همینطور مدیریت نقدینگی هم تلاش كرده است با درك شرایط ضمن پرهیز از اقداماتی كه ركود را تشدید می كند، از وخیم تر شدن و از كنترل خارج شدن اوضاع جلوگیری كند. برای بانك مركزی آشكار بود كه بستر قانونی و اجتماعی و اجماع سیاسی و نظری مناسب برای حل و فصل ناترازی نظام بانكی وجود ندارد و بر همین مبنا به دنبال تشدید تدریجی نظارت بر بانكها و موسسات اعتباری و توقف رفتار ریسك آمیز بانكها و موسسات اعتباری بوده است. ادغام بانك های وابسته به نیروهای نظامی، تعیین هیات سرپرستی برای برخی موسسات اعتباری گرفتار ناترازی شدید، عزل و تعیین اعضای هیات مدیره برای برخی بانكها و موسسات اعتباری و تشدید اقدامات هیات انتظامی در برخورد با بانكها و موسسات اعتباری همچون اقدامات بوده است و به نظر می آید نتایج مثبت آن به تدریج در حال ظاهر شدن است.
رئیس كل بانك مركزی افزود: در زمینه مدیریت نقدینگی هم بانك مركزی با درك این مورد كه شوك هزینه ای شدید وارد شده به اقتصاد نیازهای سرمایه در گردش بنگاهها را به شدت افزایش داده و در نتیجه تنگنای اعتباری را كه از قبل هم وجود داشته، تشدید كرده است، تلاش كرد انقباض در رشد كمیتهای پولی پرهیز كند تا اصطلاحا انبساط اسمی اقتصاد را همسازی(Accommodation) كند كه در غیاب آن می توانست عمق ركود بسیار شدیدتر باشد. از آنجائیكه بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی متكی به نرخ سود بالای سپرده ها بود كه مصلحت نبود در شرایط وجود انتظارات تورمی بالا، كاسته شود و از آنجائیكه كاهش درآمدهای دولت به صورت اجتناب ناپذیر به منابع بانكی فشار وارد می كرد، بانك مركزی كافی بودكه مطمئن شود رشد نقدینگی از محل رفتار ریسك آمیز بانكها و مسابقه نرخ سود گرفتار افزایش شدید نمی گردد و در حدی كه با انبساط اسمی اقتصاد هماهنگی داشته باشد، حفظ شود. با وجود آنكه ابزار رایج سیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورم و بنابراین هدف گذاری میانی نرخ سود به صورت رسمی هنوز اجرایی نشده بود و اجرایی كردن آن به سرعت قابل انجام نبود، بانك مركزی با مدیریت بازار بین بانكی تلاش كرده است در جهت كاهش نرخ سود بازار بین بانكی و بنابراین پیشگیری از افزایش نرخ سود سپرده ها متاثر از افزایش تورم انتظاری عمل كند و همینطور از اتكای بی قاعده بانكها به منابع بانك مركزی جلوگیری كند.
وی اظهار داشت: بر مبنای آنچه كه بیان شد، بانك مركزی سیاستهای ثبات ساز دشوار خویش را از مهر ماه سال ۱۳۹۷ آغاز كرد و نتیجه عملی آن سیاستها و اقدامات در طول بیشتر از یك سال قبل نمایان شده است.
با توجه به تمركز بانك مركزی بر ثبات بخشی به بازار ارز بعنوان تنها ابزار ممكن اعاده ثبات موثر در كوتاه مدت، نخستین نشانه اقدامات بانك مركزی هم در بازار ارز خویش را نمایان ساخت. از مهر ۱۳۹۷ كه بانك مركزی اختیاراتی را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت و خوشبختانه در این راه از حمایت تمام اركان نظام برخوردار شد، نرخ ارز به تدریج تحت انقیاد درآمد و با وجود اقدامات آمریكا در تشدید تحریم های بی سابقه و حتی ایجاد تشكیلاتی گسترده برای پیش بردن و نظارت بر آنها در وزارت خارجه و خزانه داری آمریكا و با وجود بروز شوكهای مختلف سیاسی و حتی نظامی در این یك سال و نیم، نرخ ارز در دامنه نسبتا محدودی در حال نوسان بوده است و این در شرایطی است كه خیلی از اقتصاددانان كشور در محافل علمی و كارشناسی تداوم چنین شرایطی را غیرقابل توضیح و چشم گیر می دانند و این در شرایطی است كه خیلی از تحلیل های تابستان سال ۱۳۹۷ پیشبینی نرخ ارز بسیار بالا و غالبا در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان برای آخر سال ۱۳۹۷ را داشتند. نفس ثبات بخشی به بازار ارز از این جهت مهم بود كه اولا اعتماد عمومی را به مدیریت اقتصادی كشور بازگرداند و یاس و ناامیدی بوجود آمده را برطرف كرد و ثانیا همان چیزی كه آمریكا برای به زانو درآوردن ایران به آن امید بسته بود را مرتفع كرده بود.
همتی افزود: پیامد دیگر سیاستها و اقدامات بانك مركزی تغییر روند نرخ تورم و پیشگیری از وقوع ابرتورم بود كه خیلی از تحلیلگران داخلی و خارجی آنرا پیشبینی كرده بودند.. با این وجود، نرخ تورم ماهانه كه در بعضی ماهها به اعداد حدود ۶ درصد و بیشتر رسیده بود و نرخ تورم نقطه به نقطه هم كه تا اردیبهشت ۱۳۹۸ در حال صعود و افزایش بود و به بالای ۵۰ درصد رسیده بود، از آن به بعد روند نزولی را در پیش گرفت و غیر از افزایش نسبتا محدودی در آذر ماه ۱۳۹۸ این روند نزولی تداوم داشته و به نظر می آید بعد از رفع اثر افزایش قیمت بنزین این روند نزولی تداوم یابد. نكته با اهمیت آن است كه روند نزولی تورم در داده های تولید شده مركز آمار ایران و بانك مركزی بسیار مشابه بوده است. بر این اساس، می توان ادعا كرد كه اقدامات بانك مركزی در كنترل تورم هم به خوبی نمایان شده است و عامل تهدید كننده رفاه دهكهای پایین جامعه را به تدریج تضعیف كرده است و با تداوم ثبات بخشی بانك مركزی، این روند نزولی تداوم خواهد یافت.
وی اضافه كرد: در زمینه بخش حقیقی اقتصاد، برای دولت و بانك مركزی مسلم بود كه شوك منفی ناشی از تحریم و همینطور تحریك شدید انتظارات تورمی از یك طرف و كاهش تقاضای كل از محل هزینه های حقیقی مصرفی خانوار، هزینه های حقیقی دولت و هزینه های حقیقی سرمایه گذاری بخش خصوصی از سوی دیگر، سبب ركود شدیدی در اقتصاد خواهد شد و هیچ چاره شناخته شده ای برای پیشگیری از آن وجود ندارد. اما بانك مركزی به دنبال آن بود كه با اقداماتی از تعمیق ركود جلوگیری كند. این اقدامات با بهبود انتظارات، با تأمین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز تولید كنندگان و با تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها و با ایجاد مشوق برای صادركنندگان غیرنفتی تلاش در بهبود روند تولید را داشته است. در نتیجه این اقدامات، رشد منفی اقتصادی كمتر از آنچه تصور می شد رخ داده است. آشكار است كه رشد بخش نفت ربطی به سیاستگذاری بانك مركزی یا سایر دستگاههای دولتی نداشته و برونزا است اما رشد بخش غیرنفتی می توانست با اقدامات بانك مركزی تحت تأثیر قرار گیرد. اگر در سال ۱۳۹۷ رشد بخش صنعت و معدن هم همانند بخش نفت منفی شده بود، اما در سال ۱۳۹۸ رشد بخش صنعت و معدن هم بر مبنای داده های بانك مركزی و هم بر مبنای داده های مستخرج از گزارشات ماهانه تولیدات صنعتی شركتهای بورسی تغییر مسیر داده و بنابراین رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در شش ماهه اول سال مثبت ۰.۵ درصد شده است و امید بر آن است كه این وضعیت تداوم داشته باشد كه دادهای بورسی آنرا تایید می كند.
رئیس كل بانك مركزی خاطرنشان كرد: در زمینه بخش پولی اقتصاد، اقدامات بانك مركزی سبب پیشگیری از این مورد شده است كه رشد كمیت های پولی از كنترل بیرون برود. لذا، بانك مركزی با درك این مورد كه متعاقب شوكهای هزینه ای باید انتظار افزایش رشد پایه پولی و حجم پول و نقدینگی را داشت، تلاش كرد كه رشد این كمیتها را مدیریت كند. بنابراین گرچه رشد این اقلام در یك سال گذشته بیشتر شده است اما با عنایت به فشار از ناحیه بودجه دولت قابل قبول است. در عین حال، بانك مركزی با افزایش انضباط بانكها در استفاده از منابع بانك مركزی توفیق قابل قبولی داشته است كه خویش را در كاهش اضافه برداشت بانكها و كاهش بدهی بانكها به بانك مركزی نشان داده است و اگر تشدید اقدامات نظارتی بانك مركزی نبود، این موارد هم در شرایط التهاب بازارها و تحریك انتظارات تورمی، می توانست به افزایش بسیار شدید كمیتهای پولی بینجامد. در عین حال، با اقدامات بانك مركزی، نرخ سود بازار بین بانكی بعنوان نرخ سود كلیدی اقتصاد روند ملایم نزولی را طی كرده و متوسط وزنی آن به حدود ۵.۱۸ درصد رسیده است و این مورد هم در پیشگیری از تعمیق ركود موثر بوده است.
وی اظهار نمود: بالاخره اینكه بانك مركزی در این شرایط دشوار اقدامات بلندمدتی را هم آغاز كرده است كه یكی از مهم ترین آنها ایجاد بستر برای نظام جدید سیاستگزاری پولی و پیاده سازی عملیات بازار باز و بنابراین هدف گذاری تورم است كه انشااله امروز با حضور و اجازه حضرتعالی از سامانه آن رونمایی و اجرای عملیات بازار باز پس از گذشت ۶۰سال از تاسیس بانك مركزی آغاز خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب